هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده: "زوجي يرفع صوته عليّ كثيرًا ونفسيتي تتعب، فهل أكون آثمة إذا امتنعت عن إعطائه حقه الشرعي؟"، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية راعت مشاعر الإنسان، ورفعت الحرج عن الزوجة إذا وقع عليها ضرر، سواء كان بدنيًا أو نفسيًا.
أمين الإفتاء: المرأة يجوز لها الامتناع عن العلاقة الزوجية إذا وقع عليها ضرروقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، "الضرر المعنوي كافٍ شرعًا ليُرفع به التكليف أو يتأجل؛ وقد قرر فقهاء الأحناف أن المرأة يجوز لها أن تمتنع عن العلاقة الزوجية إذا وقع عليها ضرر، وخصوصًا إذا كان زوجها يسيء إليها بالكلام أو يرهقها نفسيًا"، مؤكدًا أن الزواج ميثاق غليظ لا يُبنى على الإجبار بل على الرحمة والتفاهم.
دليل على وعي مصر بالتحديات المعاصرة..إشادة هندية بموضوع مؤتمر الإفتاء
ما وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح
الإفتاء توضح فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة
ما حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "كثير من الناس يسيئون استخدام النصوص الشرعية، ويضغطون على المرأة بحديث «إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط...»، دون أن ينظروا إلى ما قبل الغضب من أسباب وسوء معاملة"، مشددًا على أن القوامة تكليف لا تشريف، وتقتضي من الزوج رعاية الزوجة لا القسوة عليها.
ودعا أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى اللجوء إلى الحوار الهادئ أو الاستشارة الأسرية المتخصصة مثل مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، لمعالجة مثل هذه المشكلات بالحكمة، حفاظًا على استقرار الأسرة.
هل يحق للزوج إرغام زوجته على بيع شيء تمتلكه؟وكان الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية قال إنه لا يستطيع أحد أن يجبر آخر على بيع شيء رغما عنه، معلقا "مال الزوجة حرة فيه".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين".
ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء بأن ما يفعله الزوج يسمى “ابتزاز عاطفي" فهو يريد أخذ مال زوجته بسيف الحياء والابتزاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الزوجة الزوج أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتبديد منقولات ومصوغات لرفضه الإنفاق عليها
42 يوما فى عش الزوجية كانت كفيلة بدفع الزوجة للفرار لمنزل أهلها، بعد أن اكتشفت حقيقة زوجها، وإصراره على ابتزازها وإلحاق الضرر بها، بعد أن حاول السطو على ممتلكاتها، وطلب من والداها مصروف شهرى ومساعدته فى النفقات، وذلك بالرغم من يسر حالته المادية.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "بعد أسبوعين من الزواج وجدت نفسى مطالبة بسداد مصروف شهرى لزوجى والإنفاق على عائلته المكونه من 6 أشخاص، كنت أدفع أسبوعيا ما يتجاوز 28 ألف جنيه من رصيدى بالبنك، وأحيانا أطلب من والدى، لأعيش طوال تلك الفترة فى عذاب بسبب تصرفاته".
وأشارت الزوجة بدعواها:" عندما حاولت الهروب من قبضته احتجزنى برفقة عائلته وقاموا بإجبارى على توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأستولى على منقولاتى ومصوغاتى ومتعلقاتى الخاصة، وذلك فى محاولة منه لمعاقبتى على رفض الإنفاق عليه".
وتابعت: "قدمت ما يفيد يسار حالة زوجى المادية، وواجهت محاولته للتهرب من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بإدعاء عسر حالته المادية كذبًا، وأثبت أن دخله سنويًا يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.