#سواليف
تبدو #الخلافات بين #الجيش_الإسرائيلي ووزارة المالية بشأن ميزانية الأمن في مرحلة ما بعد #الحرب بعيدة جداً عن الحل، إذ لا يجري الطرفان أي حوار مباشر حتى الآن.
غير أنّ البنود التي يجري إعدادها للعام المقبل تكشف واقعاً أمنياً ثقيلاً، واستمرار الاعتماد الكبير على #قوات_الاحتياط، مع وجود واسع للجيش على الأرض في مختلف الجبهات وعلى جانبي الحدود.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يستعد الجيش الإسرائيلي لعام كامل من “نشاط أمني مكثّف” في 2026، مع الإبقاء على نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة، وفق تقديرات قُدّمت خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات مشتركة بين قيادة الجيش والمسؤولين السياسيين.
مقالات ذات صلة خروقات لا تنتهي .. شهداء في خانيونس وغزة 2025/11/19ويعني ذلك أنّ أكثر من نصف القوات المقاتلة والداعمة ستكون على الأرجح بزيّ الاحتياط خلال العام المقبل، مقارنة بالقوات النظامية، ما يضع عبئاً مالياً هائلاً على ميزانية الأمن.
#تكلفة_باهظة
كل يوم خدمة احتياط يكلف الدولة نحو 1,100 شيكل، وقد بلغت #تكاليف_الاحتياط منذ بداية #الحرب — حسب وزارة المالية — حوالي 70 مليار شيكل من الميزانية المباشرة، و 110 مليارات شيكل إضافية كتكلفة غير مباشرة على الاقتصاد.
وتحقق القيادة العسكرية حالياً في استغلال غير قانوني لأيام الاحتياط في بعض الوحدات، بعد تقارير عن تلقي مزودين خارجيين مبالغ تعادل عدة أيام خدمة مقابل يوم واحد من العمل فقط.
في انتظار قرار #نتنياهو
الإشكاليات كلها الآن على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتوقع أن يعقد اجتماعاً لحسم الخلاف.
الجيش يعتزم عرض حجم النفقات المتوقعة، من ساعات تشغيل الدبابات والطائرات إلى تكاليف الذخيرة والانتشار العسكري المتزايد، إضافة إلى أزمة القوى البشرية التي يرى أنها تهدد بتحويل الجيش إلى قوة متوسطة المستوى إذا لم تُعالج سريعاً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخلافات الجيش الإسرائيلي الحرب قوات الاحتياط تكاليف الاحتياط الحرب نتنياهو
إقرأ أيضاً:
النائب القبلان: “خدمة العلم مطلب وطني طال انتظاره”.
صراحة نيوز- أعرب النائب فراس القبلان عن دعمه الكامل لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، واصفاً إياه بأنه “مطلب وطني طال انتظاره”.
وأكد القبلان أن المشروع، بمبادرة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يهدف إلى إعادة رسم العلاقة بين الشباب ومؤسسات الوطن، وعلى رأسها الجيش العربي، الذي وصفه بـ”درع الوطن وحصنه المنيع”.
وأشار إلى أن القانون يمثل برنامجاً وطنياً لتأهيل الشباب وصقل شخصياتهم، وغرس قيم الانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أن الخدمة العسكرية ليست مجرد تدريب ميداني، بل مدرسة للانضباط والعمل الجاد، وتفتح أبواباً للتدريب المهني والمساهمة في التنمية الوطنية.
واختتم القبلان كلمته مؤكداً أن المشروع يجسد رؤية القيادة الهاشمية في تمكين الشباب، ليصبحوا “درع الوطن وسنده وعزّه”.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026