الدنمارك ترسل طائرة عسكرية لإسقاط مساعدات فى غزة.. وفرنسا تدين استهداف الصحفيين
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده سترسل طائرة عسكرية من طراز "هيركوليس" لإسقاط مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من الجو، في خطوة تأتي وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، وتزايد الدعوات الدولية لتكثيف الدعم الإغاثي للسكان المدنيين.
تزامن هذا الإعلان مع مشهد مؤلم وثّقته عدسات المصورين في مدينة غزة، حيث شوهد أطفال فلسطينيون يحملون جالونات المياه الفارغة في محاولة للحصول على كميات ضئيلة من المياه من نقطة توزيع محلية، في وقت تندر فيه مصادر المياه النظيفة في مختلف أنحاء القطاع بسبب الحصار والتدمير المستمر للبنية التحتية.
فرنسا تُدين الهجمات الإسرائيلية التي طالت الصحفيين
وفي سياق متصل، انضمت فرنسا إلى الدول التي أدانت بشدة الهجمات الإسرائيلية التي طالت صحفيين يعملون في غزة، مطالبة السلطات الإسرائيلية بضمان "الوصول الآمن وغير المقيّد" لوسائل الإعلام الدولية إلى القطاع، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان خمسة صحفيين استشهدوا يوم الأحد الماضي جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمتهم في مدينة غزة. كما قُتل مراسل صحفي مستقل خلال الضربة ذاتها، ما أثار موجة واسعة من التنديد والاستنكار الدولي.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للضربة الجوية، مشددة على أن الصحفيين المستهدفين كانوا "يؤدون مهامهم الصحفية" لحظة استهدافهم.
وفي تعليق رسمي، قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "يجب ألا يكون الصحفيون أبدًا هدفًا للضربات العسكرية". وأضاف أن هؤلاء الصحفيين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما أشار كونفافرو إلى ضرورة تمكين الصحفيين الدوليين من "العمل بحرية واستقلالية لتوثيق حقيقة ما يجري على الأرض"، مؤكدًا على أهمية الشفافية الإعلامية في النزاعات المسلحة، لا سيما تلك التي تتسبب في معاناة المدنيين بشكل مباشر.
هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد القلق الدولي من الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، إلى جانب استمرار الغارات الإسرائيلية التي تطال أهدافًا مدنية بشكل متكرر، من بينها منشآت صحية وإعلامية، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع الدول إلى مضاعفة جهودها لوقف إطلاق النار وتكثيف المساعدات.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض "بشكل قاطع" إجراء وزارة الخارجية الفرنسية
أعربت الجزائر، مساء الاثنين، عن رفضها بشكل قاطع للإجراء "التمييزي" المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية يستهدف حصريا الموظفين الجزائريين المعتمدين للوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر مطلع، قوله إن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس، والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ويشير الإجراء الفرنسي المؤقت إلى مرافقة الموظف أو الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من قبل أعوان شرطة في جميع الأوقات. كما يفرض، قبل أي عملية نقل أو استلام للحقيبة الدبلوماسية، تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يجب أن يتم إيداعه قبل 48 ساعة من العملية المذكورة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية. كما يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا.
ولفت أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي. فيما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية.
وأبرز أن نفس الإجراء الجديد المبلغ عنه إلى الجانب الجزائري فيما يتعلق بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، يعد انتهاكًا للالتزام الذي يقع على عاتق فرنسا، وفقا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وينص هذا الالتزام صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة.
وقال المصدر المطلع، إنه في إطار احترام التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمنح فرنسا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بطاقات وصول دائمة إلى مناطق الأمان ذات الوصول المنظم في المطارات، موضحا ان أي إجراء يستبعد البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا النظام المعمول به يعد انتهاكًا صارخًا لالتزام معترف به بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية.
وكشف إن الإجراء الجديد للخارجية الفرنسية يستهدف حصريًا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كونه يمثل معاملة تمييزية تتعارض مع مبدأ عدم التمييز تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأ معترف به بموجب المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأشارت الخارجية الجزائرية أن إلى الإجراء الجديد المبلغ عنه يتناول فقط حالة سفارة الجزائر في باريس، ويتجاهل وضع المكاتب القنصلية الجزائرية الموجودة على الأراضي الفرنسية التي يمنع على موظفيها من الحصول على بطاقات وصول دائمة إلى المناطق المخصصة في المطارات لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
وللأسباب التي تم ذكرها، عبرت الخارجية الجزائرية عن رفضها بشكل قاطع للإجراء المؤقت المقترح من قبل الخارجية الفرنسية، مشددة على أن الحل الوحيد الذي يتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا يكمن في استعادة بطاقات الوصول الدائم لصالح موظفي البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.
وأكدت أنه بمجرد استعادة هذه البطاقات، ستقوم الجزائر، من جانبها، برفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة