المبعوث الأممي في مجلس الأمن: الحوثيون أصدروا قرارات تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها ويؤكد على الأولويات الثلاث

 

   

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، أن جماعة الحوثي تعقد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد اليمني، من خلال إصدارها قرارات أحادية وتصعيدية تهدد بتعميق الانقسام الاقتصادي في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.

   

جاء ذلك خلال إحاطة جديدة قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم.

   

وقال غروندبرغ، بأنه وخلال الشهر الماضي صدرت قرارات أحادية وتصعيدية تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها، مشيرا إلى أن من بين هذه الأمثلة إصدار جماعة الحوثي عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً وأوراق نقدية من فئة 200 ريال، مما يفاقم تجزئة الريال اليمني ويعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد.

   

وأضاف: "هذه خطوات في الاتجاه الخاطئ. وبدلاً من ذلك، أحث على الحوار بين الأطراف".

   

وأوضح المبعوث الخاص أن "الاضطرابات الإقليمية لا تزال تقوّض فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن"، داعيا إلى "اتخاذ تدابير استباقية وبراغماتية تمهّد الطريق للسلام".

   

وأعاد التأكيد على الأولويات الثلاث التي عرضها الشهر الماضي في جلسة مجلس الأمن المتمثلة بدعم خفض التصعيد على خطوط المواجهة، وإرساء مسار للمحادثات وفق خارطة الطريق، ومواصلة العمل مع المنطقة والمجتمع الدولي من أجل استقرار اليمن ودعمه.

   

وأعرب غروندبرغ عن القلق إزاء الهجوم الكبير على جبهة العلب في محافظة صعدة شمال اليمن، وتعزيز المواقع حول مدينة الحديدة غرب البلاد، مشيراً إلى أن هذه التطورات تبرز الحاجة إلى تهدئة فعّالة، مشددا على الدور الحيوي للجنة التنسيق العسكري التي تيسّرها الأمم المتحدة في خفض التصعيد والتحضير لوقف إطلاق نار شامل.

   

ورحّب بالتقدم المتواصل في فتح الطرق، بما في ذلك الطريق بين البيضاء وأبين، وحث على خطوات إضافية لتسهيل حركة الأشخاص والأنشطة التجارية، مؤكدا أن استمرار التصعيد والتشرذم الاقتصادي لا يصب في مصلحة أحد، في الوقت الذي أشاد بخطوات البنك المركزي والحكومة لمعالجة انخفاض قيمة العملة واستقرار أسعار السلع الأساسية.

   

وفي الشأن الإقليمي، أشار غروندبرغ، إلى ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة قبالة ساحل البحر الأحمر، داعيا إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة، في الوقت الذي شدد على ضرورة وقف الضربات ضد السفن المدنية، والهجمات الصاروخية على إسرائيل، والهجمات الإسرائيلية اللاحقة على اليمن، مشيراً إلى أن هذا التصعيد أدى إلى التدمير شبه الكامل لمرافق موانئ الساحل الغربي لليمن وفرض ضغطاً هائلاً على البنية التحتية الحيوية.

   

وجدّد المبعوث الأممي، الدعوة للإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن 23 موظفاً من الأمم المتحدة وآخرين من منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية لدى جماعة الحوثي، قائلاً: "هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً".

   

وأعرب عن شكره لمجلس الأمن على دعمه المتواصل، مؤكداً أن "التوصل إلى حل مستدام للوضع في اليمن ليس ممكناً فحسب، بل هو ضرورة ملحّة".

  

المصدر: مأرب برس