فيديوهات خارجة.. بوسي الأسد: كنت بجيب فلوس من اللايفات
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة المحتوى ميرا جمال، الشهيرة بـ"بوسي الأسد"، داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام، تنفيذًا لإذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها.
اعترافات بوسي الأسد
واعترفت البلوجر بوسي الأسد بعد القبض عليها أمام جهات التحقيق أنها حققت أرباح مالية كبيرة من تيك توك واللايفات التي تقوم بها وأن إظهار مفاتنها خلال اللايفات والفيديوهات يساهم فى جذب عدد أكبر من المتابعين خاصة الشباب والذين كانوا يطلبون منها أنها تنشر فيديوهات وهي ترقص.
وأضافت المتهمة خلال التحقيقات أن الفيديوهات التى تظهر فيها بنصف ملابس هي من قامت بتصويرها داخل غرفة نومها فى منزلها وأنها معجبة بجسدها وتهتم به كثيرا وأن الملابس هي من تظهرها جميلة.
فيديوهات بوسي الأسد
وعن الفيديوهات التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية معها بعد القبض عليها ويوجد عليها فيديوهات إباحية اعترفت أنها تخصها وأنها تحب أن تقوم بتصوير العلاقات التى تقوم بها وتحتفظ ببعضها على هاتفها وأن لديها علاقات مع بعض العرب وكثير من المصريين وأنها مارست تلك الرذيلة من أجل المال.
بوسي الأسد وممارسة الجنس
كما اعترفت بوسي الأسد، بأنها تلقت عروضًا من متابعين– خاصة من جنسيات عربية – لممارسة الجنــ.س مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، باعتبار أن "هذا النشاط هو وسيلة التربح الأساسية لها".
واعترفت المتهمة كذلك أنها قامت بحذف بعض التطبيقات والصفحات مؤخرًا خشية الملاحقة القانونية، خاصة بعد تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.
تم القبض علي المتهمنة بناءًا على تحريات دقيقة وتقنيات فنية حديثة، أكدت تواجد المتهمة بالشقة المشار إليها، وتم ضبطها مساء أمس الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، حيث كانت بحوزتها أربعة هواتف محمولة تحتوي على عدة حسابات إلكترونية نشطة بأسماء "بوسي الأسد"، "الملكة بوسي"، و"0211 LION"، عبر منصات مثل تيك توك، إنستجرام ويوتيوب.
وكشف الفحص الفني لتلك الحسابات عن وجود مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات وحركات خادشه، وتعمد إبراز أجزاء حساسة من الجسد، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق تحريضًا على الفسق والإخلال بالآداب العامة، بهدف زيادة عدد المشاهدات والمتابعين لتحقيق أرباح مادية.
كما تم ضبط زجاجة خمور مفتوحة، ومبلغ مالي قدره 23,500 جنيه، وثلاث باروكات شعر كانت تستخدمها المتهمة في تصوير الفيديوهات، وفقًا لما جاء في محضر الضبط.
قررت جهات التحقيق، حجز الراقصة بوسي الأسد 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوسي الأسد بوسی الأسد
إقرأ أيضاً:
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصر جنائى لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الاجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات
قدرت تلك الممتلكات بـ (60) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.