الأمن العام : بأي ذنب قتلوا عريسنا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صراحة نيوز– نشرت مديرية الأمن العام منشوراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “بأي ذنب قتلوا عريسنا” تنعى فيها العريس الذي وافته المنية إثر حادثة إطلاق عيار ناري عشوائي.
نص المنشور
نعم هو مَن نتحدث عنه، عريس معان حمزة الفناطسة، رحمه الله، هو من قتلناه بطيشنا، وجهلنا، وتعصّبنا لعادات لم تكن يوماً من عاداتنا، لكننا كذّبنا وصدّقنا كذبتنا بأن عشائرنا القديمة والأصيلة، والعرب العاربة، والمستعربة، والبائدة، كانوا يطلقون النار في أفراحهم، ولشدّة كذبنا قلنا: إنّ هذه العادة من صميم عروبتنا….
ما أكبر جهلنا وما أكثر حزننا وما أشد مصابنا…
أتظنون أن مَن قتل حمزة هو من أطلق النار اليوم فقط؟؟؟ إنما هو كلُّ مَن أطلق النار بفرح أو مناسبة مدعياً بأنها رجولة أو مظهرٌ من مظاهر الفرح، ليساعد بفعله على انتشار هذه العادة القاتلة فيكون شريكاً في دم حمزة الفناطسة.
إننا اليوم ننعى حمزة الفناطسة عريس معان وعريسنا، كما ننعى كل الأبرياء ممن سبقوه ونسأل: بأي ذنب قتلوه؟ وبأي ذنب أطلقوا رصاصة صوبه فأدمت قلوبنا قبل أن تقتله؟ وهو من تغسّل وتطيّب ليلقى وجه ربه في يوم عرسه،
سيقولون ما بال الأمن العام يكتب بهذه اللهجة؟ وينعى بهذه الحدّة؟ أو ليس الأمن العام مؤسسة أمنيّة رسمية.. فتأتي الإجابة من عندنا: ولمَ لا نفعل؟؟؟ أو لسنا منكم وأنتم منا؟؟؟ أو لسنا جزءاً من المجتمع نألم لألمه، ونحزن لحزنه، ونغضب لغضبه؟ نعم، نحن مديرية الأمن العام نغضب، وسنغضب حتى نأخذ حق عريسنا، ولكن سنفعل ذلك في إطار القانون.
اليوم، سننزل مطلقي العيارات النارية منزلة القتلة المجرمين، فما من فرق بين قاتل وقاتل، فلقد تعددت الأسباب والقتل واحد، ولئن كنا أعلنا الحرب مسبقاً على تجّار الموت من مروجي المخدرات ومهربيها ، فإننا اليوم، نعلن حربنا على مَن يقتل الأبرياء من مطلقي العيارات النارية، فلقد تعددت الأسباب والقتل واحد…
ومَن منا لم يسمع عن طفل مادبا رحمه الله، أو طفلة جرش، أو فتى عمّان، أو الأب الذي ترك أيتاماً في إربد وغيرهم وغيرهم… كلنا سمعنا عنهم، وسمعنا عن غيرهم وعن قصص محزنة ومؤلمة، وهنا نقول بأن كل من سمع عن مثل هذه الحوادث، ثم اختار أن يطلق العيارات النارية أو أن يصمت على مطلقها فهو إما مجرم وإما شريك ، فلقد علم بمدى خطورة هذا الفعل وتوقّع نتيجته المؤسفة ولو ظناً، ثم قَبِل بالمخاطرة.
هي من الآن حربنا وثأرنا في إطار القانون وبسيف العدالة، التي بدأناها مبكراً فشددنا الرقابة والمتابعة والتحقيقات وألقينا القبض على عدد من مطلقي العيارات النارية القابعين خلف القضبان، وضبطنا أسلحتهم وذخائرهم، ولكننا اليوم نطلب من كل غيور على دم الأردنيين وعلى حرماتهم بأن يقف معنا لنجتمع على قلب أردني واحد، وليكون دم حمزة الفناطسة عنواناً لوأد هذه العادة القاتلة، لكي لا يذهب دمه هدراً بل ليكون خاتمة لسلوك نرمي به إلى مزابل التاريخ، نذكره ولا نعيده،،، بل لا نذكره ولا نعيده ؟؟؟ وكيف نذكره ؟؟؟ وهل سنقول لأطفالنا بأننا كنا نقتل بعضنا ابتهاجاً بفرحنا؟؟؟
رحم الله حمزة، وربط على قلب والديه وعائلته، وألهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة العیارات الناریة حمزة الفناطسة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء اليوم السبت
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة، والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي.
واشترط القرار لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة شهور، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتمّ تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستَّة شهور تبدأ من تاريخ صرف التمويل.
ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
وبموجب التَّعديل، ستتمّ إعادة تشكيل مجلس الأمن الغذائي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء بدلاً من وزير الزِّراعة، وذلك نظراً للأهميَّة الاستراتيجيَّة لأعمال هذا المجلس، وتقاطع عمله مع عدد من وزارات ومؤسَّسات الدولة، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
كما يأتي التَّعديل لغايات ضمان قيام المجلس بمهامه المرتبطة بعدَّة وزارات ومؤسَّسات في إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي تنسيق عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه؛ ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025م.
ويأتي التَّعديل لغايات تسهيل إجراءات تسجيل الأصناف النباتية الجديدة، بما يسمح بإرسال الطلبات أو البيانات أو التصاريح أو أي مستندات أخرى يلزم بتقديمها بالبريد المسجل أو عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة، ومواكبة أبرز المستجدَّات في هذا الإطار، وبهدف المواءمة ما بين الأحكام المشمولة في النِّظام مع اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تبادل الخبرات والتَّجارب بين البلدين في المجالات ذات العلاقة، وبما يعزِّز التِّجارة والاستثمار بين البلدين.