«الطرمال» تناقش تمكين المرأة مع «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة حورية الطرمال، لقاءً مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عبدالمولي انتيشه، لبحث سبل تعزيز حقوق المرأة الليبية وتمكينها، لا سيما في مواقع اتخاذ القرار والمشاركة السياسية.
وتناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المرأة، وبلورة مبادرات استراتيجية تهدف للنهوض بحقوقها، مع التركيز على الفئات النسائية الأكثر هشاشة، وتعزيز آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس.
وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الوطنية البارزة، من بينهم رباب حلب، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفاطمة حواص، مدير إدارة الشكاوى ورصد الانتهاكات، وابتسام الساحلي، مدير إدارة شؤون المرأة والطفل، بالإضافة إلى الأستاذة صفاء رحيل، مدير مكتب إعداد التقارير بالمجلس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الدولة لشؤون المرأة على تعزيز الشراكات الوطنية، بما يضمن حماية حقوق المرأة وتمكينها، وتكريس حضورها الفاعل في بناء ليبيا الحديثة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال طرابلس
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"