سرقة المحتوى الإلكتروني جريمة.. والقانون المصري يعاقب بالحبس والغرامة| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكد الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون وخبير الملكية الفكرية، أن مصر تمتلك قانونًا خاصًا بمكافحة جرائم حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن التشريع يتضمن عقوبات صريحة تصل إلى الحبس والغرامة.
وأوضح لطفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف تطبيق القانون، خاصة في ما يتعلق بجرائم النشر وسرقة المحتوى الرقمي عبر الإنترنت.
وأشار أستاذ الملكية الفكرية، إلى أن المحتوى الصادم والمثير بات وسيلة منتشرة لجذب الانتباه وتحقيق مشاهدات مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن العديد من هذه المنصات أصبحت تنشر معلومات مضللة أو غير دقيقة، تسيء إلى شخصيات عامة ومشهورة، بهدف الانتشار والربح.
المنصات الإلكترونيةوأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على نحو 80% من المنصات الإلكترونية على مستوى العالم، وهو ما يعكس حجم السيطرة الأمريكية على سوق التكنولوجيا والإعلام الرقمي، وتأثيرها الواسع على توجهات المحتوى عالميًا.
ولفت لطفي إلى أن الذكاء الاصطناعي فتح آفاقًا جديدة أمام الشباب لصناعة المحتوى وتحقيق أرباح عبر الإنترنت، لكنه شدد على أهمية وضع ضوابط وتشريعات جديدة لمواكبة هذا التطور، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ويخدم المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الملكية أو القيم المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر جرائم حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية لذكاء الاصطناعي الملکیة الفکریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هشام عزمي: جار تعديل وإدخال بعض المواد على قانون الملكية الفكرية لتستوعب التطورات الجديدة
أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية على أنه يجب مراجعة البيئة التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية والتي كانت مصر سباقة في وضعها ولكنها لم تتحسب للتطورات التي وصلنا لها.
استخدام الذكاء الاصطناعيوشدد رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” على أن الملكية الفكرية ليس تحديًا مصريًا فحسب بل في العالم كله، موضحا أن كل من أساء استخدام الذكاء الاصطناعي والاستعانة بصور وفيديوهات وأدوات لها ملكية فكرية يكون محل نظرها في القضاء.
وأردف أن القانون الحالي للملكية الفكرية يتم مراجعته الآن، لعمل تعديلات وإدخال بعض المواد التي تستوعب التطورات الجديدة ولو كانت هناك حاجة لتشريع جديد سيتم عمله.