بعد تصديق الرئيس السيسي .. ننشر أهداف قانون التصرّف فى أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ونستعرض في سياق التقرير التالي ، أهداف القانون بعد تصديق الرئيس ، والتي جاءت كالآتي:
ويستهدف القانون الجديد تحقيق ما يلي:.
- تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
- إلغاء الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
- وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
- الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها.
- فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسى أملاك الدولة أملاك الرئيس السيسي أهداف قانون التصرف في أملاك الدولة أملاک الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. متى تُطبق البكالوريا؟
يعتبر القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفور تصديق الرئيس السيسي على قانون التعليم؛ برزت تساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور حول “موعد بدء تطبيق نظام البكالوريا”.
وفقًا للمادة الخامسة من قانون التعليم، يبدأ تطبيق نظام البكالوريا اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي من العام الدراسي 2025-2026.
نظام البكالوريابحسب المادة (37 مكرر)، فإن نظام البكالوريا سيكون مجانيًا واختياريًا، ويُتاح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع حظر التحويل منه أو إليه من الأنظمة التعليمية الأخرى طوال فترة الدراسة.
وتنص المادة (37 مكرر 1)، على أن مدة الدراسة في النظام 3 سنوات، يُمنح الطالب بعدها شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة، على أن تُحدَّد قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، فيما يحدد وزير التربية والتعليم- بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- القواعد المنظمة لقبول الطلاب به.