إتصالات النواب: 70٪ من قانون الذكاء الاصطناعي جاهز.. وتشديد عقوبات سرقة المحتوى
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الانتهاء من إعداد 70% من بنود قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى دعم الإيجابيات وتعزيز الاستثمارات، وفي الوقت نفسه مواجهة السلبيات والمخاطر المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.
وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن القانون يتماشى مع التطور التكنولوجي ويحدد مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بوضوح، كما يتضمن تصنيفات دقيقة للأنشطة المختلفة في هذا المجال، ويُجرّم أفعال مثل سرقة المحتوى والتقليد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون الجديد سيُستخدم في مجالات خدمية حيوية مثل قطاع الصحة، لافتًا إلى استعداد العديد من الجهات التنفيذية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتها.
قانون مكافحة الجريمة الإلكترونيةفي سياق متصل، أشار بدوي إلى أن هناك تعديلات في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية تتعلق بمحتوى التيك توك وغيره من المنصات، مشددًا على أن العقوبات على جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني تتراوح بين سنة و7 سنوات حبس.
انخفاض جرائم الابتزاز الإلكترونيوكشف رئيس لجنة الاتصالات عن انخفاض بنسبة 70% في جرائم الابتزاز الإلكتروني نتيجة المواجهات الأمنية والتقنية، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات مخالفة للذوق العام مؤخرًا بعد الحملات الأمنية المكثفة التي استهدفت المحتوى الخادش للحياء.
الجرائم الإلكترونية على المنصاتوشدد على أن الأجهزة المعنية تواصل رصد التجاوزات والجرائم الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنشورات والفيديوهات التي تتضمن سبًّا أو شتمًا أو إساءات علنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات مجلس النواب الذكاء الاصطناعي الجرائم الإلكترونية قانون الذکاء الاصطناعی لجنة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
أستاذ ملكية فكرية: الذكاء الاصطناعي فتح آفاقًا واسعة لصناعة الفيديوهات من أجل تحقيق الأرباح
أكد الدكتور حسام لطفي، أستاذ الملكية الفكرية، أن مصر تمتلك بالفعل قانونًا خاصًا بمكافحة جرائم حقوق الملكية الفكرية، إلا أن الأزمة تكمن في ضعف تطبيقه على جرائم النشر أو سرقة المحتوى الإلكتروني، موضحًا أن التشريع ينص بوضوح على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
نشر مواد غير دقيقةوأوضح لطفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المحتوى الصادم أصبح وسيلة شائعة لجذب الانتباه وتحقيق مشاهدات مرتفعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العديد من هذه المنصات باتت تُسيء إلى شخصيات عامة ومشهورة عبر نشر مواد غير دقيقة أو مضللة.
ولفت أستاذ الملكية الفكرية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على 80% من المنصات الإلكترونية حول العالم، وهو ما يعكس حجم السيطرة الأمريكية على سوق التكنولوجيا والإعلام الرقمي عالميًا.
كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي فتح آفاقًا واسعة أمام الشباب لصناعة الفيديوهات من أجل تحقيق الأرباح، وهو ما يستلزم في المقابل تشديد الرقابة والتشريعات لضبط استخدام هذه التقنيات الجديدة بما يخدم المصلحة العامة.