انكماش حاد في الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب مع إيران
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
مني الاقتصاد الإسرائيلي بتراجع حاد بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2025 نتيجة انخفاض في الاستهلاك وتراجع الاستثمارات بشكل كبير. ولذلك يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
عُزي الجزء الأكبر من التباطؤ إلى تأثير الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران، مما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
وأفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بما يلي من إحصاءات خلال الفترة المحددة:
تعرض القطاع التجاري لضربة كبيرة، فانكمش بنسبة 6.2%. تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%. انخفض الإنفاق العام بنسبة 1%. هوى الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 12.3%، مما يشير إلى ضعف ثقة الأعمال. تراجعت صادرات السلع والخدمات، باستثناء الشركات الناشئة والألماس، بنسبة 3.5%. ارتفعت الواردات، باستثناء المشتريات المتعلقة بالدفاع، بنسبة 3.1%.ويقول الاقتصاديون إن البيانات المخيبة للآمال تعكس أثر الحرب على النشاطين الاستهلاكي والتجاري.
وأشار أحد المحللين إلى أن "هذه الأرقام تسلط الضوء على انكماش كبير، خصوصا في القطاع الخاص والاستثمارات، مما قد يثقل كاهل آفاق التعافي".
ولا يُتوقع أن تؤثر الأرقام على قرار سعر الفائدة لبنك إسرائيل الأربعاء المقبل، لكنها قد تؤثر على الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم 29 سبتمبر/أيلول القادم.
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن النظرة المستقبلية الضعيفة تزيد من احتمال أن يتخذ صناع السياسات أول خفض لسعر الفائدة هذا العام في محاولة لتحفيز النمو.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: علاقاتنا مع إيران تقوم على مبادئ الصراحة والشفافية والإحترام المتبادل
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو شأن لبناني داخلي ولا يخص أي دولة أخرى ولا حتى إيران، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على سيادة لبنان ووحدته.
وأوضح عون، خلال حوار مع قناة "العربية الحدث" اليوم، أن الورقة الأمريكية التي يتفاوض عليها لبنان وإسرائيل وسوريا أصبحت ورقة لبنانية بعد إدخال تعديلات عليها، وتشكل خارطة طريق متوازنة تقوم على مبدأ "خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل".
وأضاف أن الورقة تتضمن أربعة بنود أساسية تخص الجانب الإسرائيلي وهي: الإنسحاب من الأراضي اللبنانية، تحرير الأسرى، تثبيت الحدود ووقف الضربات، إلى جانب إنعاش الاقتصاد اللبناني وترسيم الحدود مع سوريا، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور السوري في هذا الإطار.
وشدد الرئيس اللبناني على أن علاقات بلاده مع إيران تقوم على مبادئ الصراحة والشفافية والإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكدًا أن على طهران أن تكون صديقة لجميع المكونات اللبنانية لا لفئة واحدة فقط.
وقال عون: "إن وزارة الخارجية السورية شددت على أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني المشترك يمثلان أولوية قصوى، باعتبارهما مدخلا رئيسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين"، معربا، في الوقت ذاته، عن تقديره للموقف السوري حيال ورقة المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توماس باراك.
وأوضح أن أمام لبنان خيارين لا ثالث لهما في التعاطي مع الورقة الأمريكية، قائلا إنه بوصفه رئيسا للدولة، فإنه معني بمصلحة لبنان وجميع مكوناته، ومن ثم فإن الخيار الأول يتمثل في الموافقة على الورقة، ودعوة المجتمع الدولي للقيام بواجباته عبر ضمان موافقة إسرائيل، بما يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي، وتحرير الأسرى، وتثبيت الحدود، ووقف العمليات، ومن ثم إنعاش الاقتصاد اللبناني.
وأضاف: "إن الخيار الثاني هو رفض الورقة، وهو ما سيعني عمليا استمرار إسرائيل في اعتداءاتها، ربما بدعم من المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل لبنان اقتصاديا، ويضعه في موقف لا يجد فيه أي طرف دولي للدفاع عنه".
وأشار إلى أنه لا وجود لخيار ثالث يمكن أن يحقق الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وتثبيت الحدود وإنعاش الاقتصاد، مشددا في الوقت ذاته على أن القرار يجب أن يكون لصالح جميع اللبنانيين وليس لفئة بعينها أو تغليب فئة على أخرى.