قبل جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. مخالفات تعرض المواطنين لعقوبات الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية معايير صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومكافحة التضليل الإعلامي بالتزامن مع الاستعدادات المتصاعدة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 27 و28 أغسطس 2025.
ونص القانون على غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يرج معلومات كاذبة عن المرشحين أو العملية الانتخابية.
كما تتضمن العقوبات حسب القانون:
سجن حتى 5 سنوات لمن يمنع مسؤولاً انتخابيًا من أداء مهامه بالتهديد أو العنف.
غرامات من 20 ألف حتى 200 ألف جنيه لمروجي الإشاعات أو الأخبار الزائفة حول الانتخابات.
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه لتمويل الحملات الانتخابية بشكل مخالف للقانون.
عقوبات بالسجن والغرامة حال المشاركة في الانتخاب باسم شخص آخر أو التكرار في التصويت.
وعاقب القانون بالغرامة والتي تصل لـ 500 جنيه على الناخبين الموجودين بقاعدة بيانات الناخبين الذين لم يزالوا صوتهم دون عذر قانوني.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة إعادة انتخاب مجلس الشيوخ داخل البلاد ستُعقد خلال 27 و28 أغسطس 2025، في إطار إتمام الاستحقاق الدستوري لتجديد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نزاهة العملية الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ تمويل الحملات الانتخابية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو