مصرف قطر المركزي يطلق المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين ويعين موزعين رئيسيين محليين
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، في خطوة تعد محطة أساسية في مسيرة تطوير الأسواق المالية في دولة قطر.
وأكد مصرف قطر المركزي في بيان له اليوم، أنه وفي 24 أغسطس الجاري، قام المصرف بتنفيذ أول مزاد بنجاح ضمن إطار عمل الموزعين الرئيسيين، حيث أصدر سندات وصكوك حكومية مقومة بالعملة المحلية نيابة عن وزارة المالية.
وفي السياق ذاته، أعلن مصرف قطر المركزي عن تعيين 5 بنوك كموزعين رئيسيين محليين وهي "بنك الريان، وبنك إتش أس بي سي، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الوطني، والبنك التجاري".
وأوضح البيان إلى أن هذه المبادرة تمثل انسجاما مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي يتبناها مصرف قطر المركزي، والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للسوق، كما تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة دولة قطر على الصعيد العالمي في مجال إدارة الدين العام وإصدار الأوراق المالية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وجذب المزيد من المستثمرين العالميين.
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن: "هذه البنوك الخمسة تشكل المجموعة الأولى من الموزعين الرئيسيين وسوف تلعب دورا محوريا في تسهيل الوصول إلى أدوات الدين العام بالعملة المحلية، مع توسيع نطاق المشاركة في السوق وتطوير آليات اكتشاف الأسعار. كما نشجع جميع المستثمرين في السوق على التفاعل مع الموزعين الرئيسيين للمساهمة في تعزيز وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية في قطر"، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج السندات والصكوك في بورصة قطر، في خطوة تمثل أول إدراج محلي لصكوك مقومة بالريال القطري.
ويعد مشروع الموزعين الرئيسيين مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيولة وتطوير الأسواق المالية المحلية، من خلال بناء ثقة المستثمرين، وضمان تنظيم عمليات الإصدار، وتفعيل السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية. ومن المتوقع أن يتوسع المشروع في مراحله القادمة، مع إتاحة المجال أمام المزيد من البنوك المؤهلة للانضمام والمشاركة الفاعلة فيه.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة مصرف قطر المرکزی
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية