تونس وصندوق النقد.. محادثات الإنقاذ في ميزان المهاجرين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تجاوزت تونس جارتها ليبيا بوصفها الطريق المفضل للمهاجرين من جنوب الصحراء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، رغم أنها تعاني من ضائقة مالية تصعّب عليها التعامل مع المهاجرين.
وتنقل وكالة "بلومبرغ" أن تعامل تونس وتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول المهاجرين عقدّت الجهود الرامية إلى تأمين خطة إنقاد دولية من البنك الدولي.
وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 2000 مهاجر فقدوا حياتهم أثناء عبورهم وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام.
وأعربت إيطاليا عن قلقها من أن المحنة الاقتصادية في البلاد لن تؤدي إلا إلى مزيد من الهجرة شمالا.
وبعد ثلاث سنوات من إبرام ليبيا صفقة مع إيطاليا لتدريب خفر السواحل الليبي وتزويد ضباطها بمعدات لاعتراض القوارب التي تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني، انخفضت نسبة القادمين من ليبيا، رغم أنه وفقا لجماعات حقوقية، يتعرض المهاجرون هناك لخطر سوء المعاملة أو الاتجار بالبشر.
وبعد الاتفاق الإيطالي مع ليبيا ارتفع عدد المهاجرين عبر تونس.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السعر الذي يطلبه مهربو البشر لعبور البحر أقل في تونس، ويتراوح بين 500 و600 يورو، مقارنة بما بين 800 و900 يورو في ليبيا.
وتقول "بلومبرغ" إن الرئيس سعيد الذي قام بتغييرات دستورية شاملة عكست العديد من المكاسب الديمقراطية من انتفاضة الربيع العربي في البلاد عام 2011، أمر قوات الأمن فبراير الماضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية، متحدثا عن "مؤامرة" لتغيير التركيبة السكانية في تونس. وأعقب ذلك تصاعد في خطاب الكراهية والتمييز والهجمات، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ويقول المدافعون عن المهاجرين إنهم كبش فداء مناسب في بلد يعاني من البطالة الجماعية وأزمة تكاليف المعيشة.
وتسعى تونس إلى اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ اقتصادي بقيمة 1.9 مليار دولار.
تقول الوكالة إن مساعدة صندوق النقد الدولي تعتمد إلى حد كبير على استكمال تونس لمختلف الإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تصريحات سعيد بشأن المهاجرين، وإصراره على أن البلاد لن تتأثر بـ"الإملاءات" الأجنبية، قد قوضت ثقة المستثمرين.
وفي يونيو، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لتونس إلى غير مرغوب فيه. وقد يؤدي الفشل في الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي إلى التخلف عن السداد الذي من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى حالة من الفوضى.
وأوقف البنك الدولي لفترة وجيزة مساعداته لتونس بسبب قضية المهاجرين. ووافق في أواخر مايو على إعادة تشغيل البرنامج باتفاقية شراكة جديدة. لكن البنك أوضح أن المدفوعات المستقبلية ستعتمد جزئيا على امتثال تونس "لمتطلباتها البيئية والاجتماعية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو