الحكومة اللبنانية: مسار حصر السلاح بيد الدولة انطلق ولا عودة فيه

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مسار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها واحتكار قرارَي الحرب والسلم قد انطلق، ولا عودة فيه إلى الوراء.

وجاء ذلك في بيان لسلام الثلاثاء، عقب لقائه في العاصمة بيروت وفدا من الكونغرس الأمريكي ضم السيناتورين جين شاهين، وليندسي غراهام، والنائب جون ويلسون، يرافقهم الموفد الأمريكي توماس باراك ومستشارة بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة مورغان أورتيغاس، وبحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في البيان، إن اللقاء تضمن عرضا للأوضاع العامة في لبنان ونتائج الجولة التي قام بها الوفد في المنطقة، لافتا إلى أن الوفد الأمريكي أشاد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية.

وأشاد الوفد الأمريكي بالإصلاحات المالية والمصرفية التي أقرتها الحكومة، مؤكدا ضرورة استكمال هذا المسار بما يحقق مصلحة جميع اللبنانيين.

من جهته، أكد سلام أن مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكار قرارَي الحرب والسلم قد انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه، مشيرا إلى أن الحكومة ثبتت هذا التوجه في جلستها بتاريخ 5 آب/أغسطس الجاري، حيث اتخذ قرار بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام وعرضها على مجلس الوزراء، على أن يتم طرحها الأسبوع المقبل.

وشدد سلام أن "هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية، اتفق عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر، غير أنّ تطبيقها تأخر لعقود فأضاع على لبنان فرصًا عديدة في السابق"، كما جدد سلام التأكيد على "التزام لبنان بأهداف الورقة التي تقدم بها السفير باراك بعد إدخال تعديلات المسؤولين اللبنانيين عليها، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 آب/ أغسطس".

كما أوضح أمام الوفد الأمريكي على أن الورقة القائمة على مبدأ تلازم الخطوات تضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، وبحسب البيان شكر الوفد على دعمه المتواصل للجيش اللبناني، مؤكدا أن توسيع هذا الدعم ماليا وعسكريا يشكل ضرورة ملحة لتمكين الجيش من أداء دوره.

وأشار  إلى أن الجيش اللبناني هو مؤسسة لكل اللبنانيين ويحظى بثقتهم، معتبرا أن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.

واختتم الرئيس اللقاء بالتشديد على سعي لبنان إلى التزام دولي واضح، ولا سيما من كبار المانحين، بشأن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وشن الاحتلال الإسرائيلي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، تطور في 23 أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب واسعة أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألف آخرين.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال حيز التنفيذ، غير أن الاحتلال خرقه أكثر من ثلاثة آلاف مرة، ما أدى إلى سقوط 282 شهيدا و604 جرحى، بحسب بيانات رسمية.

وقدّم باراك في 19 حزيران/ يونيو الماضي ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب "إسرائيل" من خمس نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إلى جانب الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.

وأجرت الحكومة اللبنانية تعديلات على الورقة قبل أن تصادق عليها في مجلس الوزراء، إذ أقرت في 5 آب/ أغسطس أهداف المقترح، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي فجّر خلافا مع "حزب الله" الرافض للتخلي عن سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تحتلها جنوبا.

من جانبه، أعاد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الاثنين، إشعال الجدل بعدما شدد في كلمة متلفزة على أن سلاح الحزب هو "روحه وشرفه"، رافضا أي مسعى لتسليمه أو وضعه تحت سلطة الدولة، ومتهما الحكومة باتباع إملاءات إسرائيلية وأميركية.

المصدر: عربي21