العاملين بالمالية والضرائب تدين اعتقال السلطات البريطانية أحمد عبد القادر
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أعلن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رفضه وإدانته الشديدة لقيام السلطات البريطانية باعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر، المعروف بـ"ميدو"، رئيس شباب مصر فى الخارج، مؤكدا أن اعتقاله "انتهاك للحقوق المشروعة وانحياز مرفوض لأجندات جماعة "الإخوان الإرهابية".
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن "ميدو" لم يرتكب أي مخالفة تبرر هذا الإجراء، موضحًا أن كل ما قام به هو التعبير عن وطنيته ورفضه لمحاولات عناصر الإخوان الاعتداء على مقرات الدولة المصرية بالخارج.
ووصف أمين أمانة العمال المركزي بحزب الجبهة الوطنية ما قامت به السلطات البريطانية هو انحياز لجماعة الإخوان الإرهابية التي لفظها الشعب المصري، مشددا على أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها و30 مليون عامل يرفضون هذا التصرف ضد أبناء مصر في الخارج، الذين هم دروع لسفارات مصر، رافضا أن تتحول بريطانيا إلى ملاذ أو أداة للجماعة الإرهابية التي تستهدف استقرارها وأمنها القومي.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الخصوص، بالإشادة بالاتصالات الهاتفي الفوري الذي أجراه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني، اليوم الثلاثاء، الذي أكد فيه أن وزارة الخارجية المصرية تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصرى أحمد عبد القادر في لندن، وطلبت سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، مؤكدا تطلعه للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه.
وكان وزير الخارجية قد كلف السفارة المصرية فى لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لاستجلاء ملابسات القبض علي المواطن المصري وأسبابه وتقديم كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية السلطات البريطانية اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب بريطانيا وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي السلطات البریطانیة أحمد عبد القادر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: لم تكن الظروف مناسبة لتولي رئاسة الحكومة
قال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو إن الظروف السياسية الراهنة لم تكن ملائمة لتوليه مهام رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أن غياب التوافق بين الأحزاب حال دون تشكيل حكومة مستقرة.
وأضاف لوكورنو في تصريحاته: "لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط، فقد حاولت بناء طريق للتفاهم مع الشركاء والنقابات للخروج من أزمة الانسداد السياسي، لكن الأحزاب لم تُبدِ استعدادًا لتقديم تنازلات وظلت متمسكة ببرامجها وشروطها."
واختتم بالقول إن عملية تشكيل الحكومة لم تكن سلسة، بسبب تباين مطالب الأحزاب السياسية، ما جعل مواصلة المسار السياسي في ظل هذه الظروف أمرًا غير ممكن.
ماكرون: قريبون من إطلاق الرهائن ووقف النار في غزة
قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إنه يجب على حماس الإيفاء بالتزاماتها دون تأخير، لافتا إلى أننا لدينا فرصة حاسمة للتقدم نحو السلام، وقريبون من إطلاق الرهائن ووقف النار في غزة، وفقا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات رصد لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن استشهاد 252 صحفيا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، وتزايد جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الصحفيين، خلال العامين الماضيين عبر الملاحقات والمضايقات المستمرة للصحفيين والإعلاميين الرقميين.
وأشارت إلى ارتفاع حجم هذه الانتهاكات بشكل متدرج خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع تصاعد ملحوظ خلال عام 2025 حتى بداية أكتوبر الجاري، حيث تم توثيق استشهاد 252 شهيدًا، من بينهم 34 زميلة صحفية ارتقوا بنيران الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) امس الأحد.
وفي عام 2024، استشهد 91 صحفيًا مع استمرار الجرائم بوتيرة مرتفعة، شملت الاعتقالات الميدانية والمضايقات الإلكترونية وتدمير المعدات الإعلامية، مع ارتفاع عدد الإصابات الجسدية أثناء التغطية.
ومنذ بداية العام الجاري، استشهد 59 صحفيًا، وسجلت بيانات اللجنة زيادة ملحوظة في الاستهداف المباشر للحياة والممتلكات الصحفية، مع ارتفاع عدد الصحفيات المستشهدات ووقوع اعتداءات جسدية مباشرة أثناء التغطية.
كما أوضحت البيانات أن حملات اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مستمرة، مع فرض قيود على التنقل أثناء العمل، وكان مجموع ما تم اعتقاله من الصحفيين منذ بدء العدوان حتى الشهر الجاري 153 صحفيًا، حيث تم اعتقال 48 منهم عام 2023، وارتفعت النسبة في العام التالي وتم اعتقال 69، ومنذ بداية العام وحتى هذا الشهر جرى اعتقال 36 صحفيا.