تحصيل الموارد وترشيد الإنفاق.. محافظ مركزي عدن يرسم خطة حماية الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
يواصل البنك المركزي اليمني اتخاذ إجراءات مشددة لضبط قطاع الصرافة في البلاد، في مسعى لوقف المضاربة بالعملة والحد من التلاعب بأسعار الصرف، والتي انعكست سلبًا على حياة المواطنين واستقرار السوق المحلي. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه أوسع لضبط المنظومة المالية وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي بالمؤسسات الاقتصادية اليمنية، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد جراء الحرب والانقسام المؤسساتي.
وأصدر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، قرارًا يقضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة محمد الحميد للصرافة والتحويلات، ومنشأتَي رواد بن يزيد للصرافة ومحمد العديني للصرافة، مع إغلاق مقراتها بشكل كامل. وأكد البنك أن القرار جاء استنادًا إلى القوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني الصادرة عن قطاع الرقابة.
في موازاة ذلك، نفذت السلطات الأمنية في محافظة شبوة حملة واسعة أغلقت خلالها 25 محل صرافة غير مرخصة في 11 مديرية، وأحالت مالكيها إلى النيابة العامة. وأوضحت شرطة شبوة أن تلك المحال كانت تمارس النشاط دون تراخيص رسمية، مشددةً على أن الحملة تهدف إلى حماية النظام المالي وصون مصالح المواطنين من الممارسات غير القانونية. وأكدت أن الجهود ستستمر بالتنسيق مع مكتب التجارة والصناعة لضبط المخالفين للتسعيرة الرسمية وملاحقة المضاربين بالعملة.
من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد أحمد غالب على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في مجال تحصيل الموارد العامة وترشيد الإنفاق، باعتبارها المدخل الأساسي لضمان استمرار نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأشار المحافظ إلى أن التحسن الملموس في سعر صرف العملة والأسعار يحتاج إلى دعم هذه المكاسب بإصلاحات مستدامة، وإعادة ترتيب الأولويات بما يلبي حاجيات المجتمع ويعالج كثيرًا من الاختناقات التي تواجه المواطن.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء محافظ البنك مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وآفاق التطورات المستقبلية. وأكدت السفيرة دعم بلادها للبنك المركزي اليمني، مشددة على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لمساندة الشعب اليمني في الخروج من أزماته الاقتصادية والمعيشية.
تؤكد الإجراءات الأخيرة أن البنك المركزي يحاول استعادة زمام المبادرة في ضبط القطاع المالي، عبر الجمع بين الرقابة الصارمة على شركات الصرافة والدفع باتجاه إصلاحات حكومية هيكلية. ويرى محللون اقتصاديون أن نجاح هذه الجهود مرهون بقدرة الحكومة على تعزيز مواردها وتوجيهها بكفاءة، إضافة إلى استمرار الدعم الدولي الذي يُعدّ ركيزة أساسية لتجاوز الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اليمني.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المرکزی الیمنی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق ندوات تثقيفية لتعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة"Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016 بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395 % خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة