منعاً لحرق قش الأرز.. فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة زراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين جهاز شئون البيئة و مديرية الزراعة و رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شئون البيئة بالديوان العام لتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمساءلة القانونية.
وفى هذا السياق أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية قيام الفرع الإقليمي بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ عدة إجراءات إستباقية للقضاء على السحابة السوداء.
هذا وتم البدء فى إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع المخلفات الزراعيه" قش الأرز و حطب الذرة " موسم حصاد2025 والتجهيز لفتح (200) موقع لتجميع ما يقرب من (200.000) طن قش أرز، وتوفير عدد (227) معدة( مكبس - جرار - لمامة - فرامة) بمحطات الميكنة الآلية بمراكز أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر، مملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من الوزارة.
وأوضح جهاز البيئة قيامه بالمرور ومعاينة (26) موقع على الطبيعة لتجميع المخلفات الزراعية (قش الأرز - حطب الذرة ) للتأكد من إستيفاء الشروط الأتية " عقد إيجار محدد المدة للموقع المطلوب الترخيص علية - موافقة الجهة الإدارية ومديرية الزراعة على ممارسة النشاط المؤجر - إعداد خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل (فرم أو كبس ) وأماكن نقلها للإستخدام النهائى - الإلتزام بالإشتراطات الفنية أثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصة على إن يتم إصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقاً للكميات المتوقع جمعها ".
وتقوم إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية للمزارعين (ندوات - لقاءات مباشرة مع المزارعين ) بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية منعاً للمساءلة القانونية.
وناشد محافظ الشرقية المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية زراعة الأرز قش الأرز الأرز قش الأرز
إقرأ أيضاً:
اقتراحات من اقتصادية النواب لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة وضع سياسات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال حوافز استثمارية جاذبة مشيراً الى أن الحوافز المقترحة يجب أن تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة وتخفيض رسوم التراخيص وإعطاء أولوية للمشروعات الشبابية في المشتريات الحكومية وإنشاء منصات وأسواق مركزية لتسويق المنتجات القروية وربطها بسلاسل التوريد الكبرى والمشروعات القومية، حتى تتحول هذه الحوافز إلى أداة عملية لتشغيل الشباب بدلًا من أن تكون مجرد قرارات على الورق.
إطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية
وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة بتبني مجموعة من الاقتراحات والإجراءات العملية لتشجيع الاستثمار ودعم الشباب وفى مقدمتها تخصيص مناطق صناعية وخدمية للشباب داخل كل محافظة بمزايا تفضيلية في الأراضي والمرافق وإطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية بفوائد رمزية مع ضمانات حكومية لتقليل مخاطر التمويل وإقامة معارض دورية ومنصات إلكترونية لتسويق المنتجات الريفية والحرفية وربطها بالمشروعات القومية وسلاسل التوريد الكبرى.
مؤكداً على ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص إلكترونيًا عبر شباك موحد يختصر الوقت والتكلفة على الشباب وتقديم حوافز إضافية للمشروعات التي تنفذها مجموعات شبابية بشكل جماعي فى صورة شركات مساهمة صغيرة أو تعاونيات شبابية وتدريب وتأهيل الشباب على مهارات الإدارة، والتسويق، والابتكار لضمان استدامة هذه المشروعات وعدم تعثرها مع اعطاء اولوية قصوى لتشجيع الشباب على تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة بعد النماذج الناجحة للشباب المصرى الواعد التى حققها فى هذه الصناعات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على أن الهدف النهائي هو ضمان أن تكون سياسات الحوافز الاستثمارية أداة حقيقية لتشغيل الشباب وبناء جيل منتج يقود التنمية الاقتصادية، وليس مجرد قرارات تُضاف إلى الأدراج دون أثر ملموس على أرض الواقع مشيراً الى ضرورة أن تكون هناك خطط وسياسات واضحة من الحكومة لضمان أن تكون الحوافز الاستثمارية موجهة فعلياً للشباب وجداول زمنية محددة لتفعيل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب مع وجود آلية رقابية تضمن أولوية حقيقية لمشروعات الشباب في المشتريات الحكومية