ضبط 88 طن أعلاف وأسمدة زراعية مغشوشة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة بتوجيه حملة مُكبرة إستهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.
أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط مصنع ومخزنين ومحلين لتصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص"، كائنين بدسوق بمحافظة كفر الشيخ وبداخلهم مضبوطات بلغت (88 طن مواد خام تستخدم فى إنتاج الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية – 20 طن أسمدة زراعية و 320 عبوة مبيدات زراعية "بدون ترخيص") من الجهات المختصة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة الزراعية المغشوشة كفر الشيخ شرطة البيئة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 18شركة.. غرامة مليون جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على 18 شركة سياحية تعمل دون ترخيص، اثر قيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم ،والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة الـ13 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025