العقد الاجتماعي الجديد حزب هولندي ترك الحكومة احتجاجا على إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
"العقد الاجتماعي الجديد" حزب تأسس في هولندا عام 2023 على يد بيتر أومتزيخت، يركز على تجديد مفهوم العقد الاجتماعي وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
بعد مشاركته في الحكومة الهولندية، شهد الحزب توترات سياسية، وفي أغسطس/آب 2025، استقال جميع وزرائه من الحكومة احتجاجا على فشلها في فرض عقوبات على إسرائيل.
تأسس "حزب العقد الاجتماعي الجديد" في هولندا يوم 19 أغسطس/آب 2023 على يد السياسي والنائب البرلماني بيتر أومتزيخت.
وكان أومتزيخت منذ عام 2003، عضوا في مجلس النواب الهولندي عن حزب النداء الديمقراطي المسيحي، لكنه قدم استقالته من عضوية الحزب في 12 يونيو/حزيران 2021 بعد توترات متواصلة، وواصل نشاطه عضوا مستقلا في البرلمان تحت اسم "مجموعة أومتزيخت" حتى أسس لاحقا حزب العقد الاجتماعي الجديد.
وفي انتخابات مجلس النواب الهولندي -التي جرت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023- ركز الحزب على موضوعي الحوكمة الرشيدة وضمان مستوى معيشة كاف، وتمكن من الفوز بـ20 مقعدا، ليصبح بذلك رابع أكبر حزب في المجلس، مع أكثر من 10 آلاف عضو.
يعتمد حزب العقد الاجتماعي الجديد على مفهوم "العقد الاجتماعي"، الذي يعود إلى القرن الـ17، حين طرح عدد من الفلاسفة آنذاك فكرة أن البشر عاشوا في حالة طبيعية بلا قواعد وفي حرية مطلقة، لكنهم أبرموا عقدا فيما بينهم بدافع المصلحة المشتركة لتنظيم حياتهم.
ويرى الحزب أن هذا العقد الذي خضع لتعديلات متعاقبة عبر التاريخ، أصبح بحاجة إلى تجديد شامل، خصوصا من أجل إعادة التوازن بين السلطة والسلطة المضادة -التي تتمثل في البرلمان والقضاء والإعلام والمجتمع المدني- وضمان أن تكون الحكومة في خدمة المواطن بدلا من أن تتحول إلى أداة ضده.
ولبلوغ ذلك، اقترح مؤسس الحزب 5 حلول هي:
محكمة دستورية: تتمتع بصلاحية مراقبة القوانين وفقا للدستور، لضمان ألا تظل هذه المهمة حكرا على المشرع وحده. نظام انتخابي إقليمي: يهدف إلى تعزيز التمثيل العادل للمناطق المختلفة في البرلمان الهولندي. حماية قانونية أفضل: لضمان عدم تعرض المواطنين للاستغلال أو التعديد من سلطات حكومتهم. مزيد من مراكز التفكير بدلا من مكاتب التخطيط: لتزويد الممثلين الشعبيين بأفكار مبتكرة بدلا من الاعتماد على خطط جاهزة مسبقا. المزيد من الشفافية وتحسين إدارة المعلومات: لتمكين الرقابة الديمقراطية على الحكومة والسلطات العامة من أن تتحقق بشكل فعلي. إعلان محطاتبعد سلسلة من الانقسامات الداخلية، وعقب مفاوضات جرت بين عامي 2023 و2024، قرر حزب "العقد الاجتماعي الجديد" المشاركة في حكومة رئيس الوزراء "ديك شوف"، إلى جانب "حزب من أجل الحرية" و"حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" و"حركة المزارعين المواطنين".
وفي أبريل/نيسان 2025، أعلن أومتزيخت تنحيه عن زعامة الحزب ورئاسة كتلته البرلمانية، بعد أن عجز عن التعافي من الإرهاق النفسي الذي تسبب في غيابه فترات طويلة، كما تدهورت علاقته بالعديد من قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف.
أما خليفته في رئاسة الكتلة البرلمانية، نيكولين فان فروونهوفن، فقد رفضت أن تكون قائدة القائمة الانتخابية، ليقع الاختيار لاحقا على نائب رئيس الوزراء إدي فان هيخم مرشحا للحزب لقيادة القائمة.
وفي 23 أغسطس/آب 2025، استقال جميع ممثلي "العقد الاجتماعي الجديد" في حكومة تصريف الأعمال بعد يوم واحد من استقالة وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، وذلك احتجاجا على فشل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي إثر عدوانه على قطاع غزة، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب وسائل إعلام محلية، شملت الاستقالات جميع الوزراء ووزراء الدولة المنتمين للحزب، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء بالإنابة ووزيرا الداخلية والتعليم ووزير الصحة و4 آخرون.
وجاء هذا القرار على خلفية غياب التوافق داخل الحكومة الهولندية بشأن فرض عقوبات إضافية على الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جرحى المرتزقة بتعز يغلقون مكاتب حيوية احتجاجاً على الإهمال والتجاهل
وشمل الإغلاق مكاتب المالية، والضرائب، والاتصالات، والصناعة والتجارة، وذلك احتجاجاً على حالة الإهمال والتجاهل التي تواجه مطالبهم من قبل حكومة الفنادق الموالية للعدوان السعودي الإماراتي.
ويأتي هذا التصعيد بعد مرور خمسة وعشرين يوماً من الاعتصام المفتوح الذي نفذه الجرحى للمطالبة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة، دون أن تلقى مطالبهم أي استجابة فعلية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية