الأمم المتحدة: الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يتدهور إلى مستويات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
اعتبر مسؤول في الأمم المتحدة، أنه لا توجد نهاية في الأفق للصراع في غزة، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال.
التغيير: وكالات
قال مسؤول أممي رفيع المستوى، إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يستمر في التدهور إلى مستويات لم تُر في التاريخ الحديث. وأكد أهمية إعادة الالتزام بعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق حل الدولتين.
رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قال أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إن غزة – بعد 22 شهرا من القتال – تغرق بشكل أكبر في وضع كارثي مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي والآن: المجاعة.
وأضاف – عبر دائرة تليفزيونية من القدس – أن الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، لا يزالون يعانون في ظروف مروعة.
أما الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فتواجه أيضا أزمة غير مسبوقة تتمثل في توسيع المستوطنات بلا هوادة والهدم وتصاعد العنف بما يقوض أي آفاق للسلام.
في اجتماع مجلس الأمن الدوري حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، قال الأكبروف إن الاختيار لم يكن أكثر وضوحا من الوقت الحالي: إما الاستمرار على المسار الحالي للصراع طويل الأمد بما يكرس الاحتلال، أو إعادة الالتزام بعملية سياسية تحل الصراع وتنهي الاحتلال وتحقق حل الدولتين.
لا نهاية في الأفقللأسف، كما قال الأكبروف، لا توجد نهاية في الأفق للصراع في غزة، فرغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لا يزال ذلك بعيد المنال.
وتحدث المسؤول الأممي عن تصاعد القصف العسكري الإسرائيلي بأنحاء غزة، إذ ضرب خيام النازحين والمدارس والمستشفيات والمباني السكنية. وقال إن استهداف الصحفيين مستمر، مشيرا إلى مقتل أكثر من 240 صحفيا في غزة منذ بدء الصراع.
كما تحدث الأكبروف، الذي يتولى منصب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن زيارته الأخيرة إلى غزة وذهوله من نطاق الدمار والمعاناة. وقال إنه قابل عاملين في المجال الإنساني يخاطرون بحياتهم لتوصيل المساعدات بينما هم أنفسهم يعيشون في ظروف لا تُطاق.
وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون بلا هوادة لمساعدة السكان في غزة، ولكن المخاطر الأمنية عالية للغاية وتدابير التكيف الحالية غير كافية على الإطلاق.
معاناة الرهائنووفقا لمصادر إسرائيلية، قال رامز الأكبروف إن 50 رهينة منهم امرأة، لا يزالون محتجزين لدى حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية في غزة. ويُعتقد أن 28 منهم قد لقوا مصرعهم.
وتحدث المسؤول الأممي عن زيارته للمجتمعات المتضررة في إسرائيل ومشاهدته للمنازل المدمرة في نير عوز حيث قُتل أو اُختطف واحد من بين كل أربعة من سكانها في السابع من أكتوبر.
وقال إنه قابل ناجين يحملون معهم خسارة وصدمات لا تُطاق. وجدد الإعراب عن الانزعاج إزاء مقاطع الفيديو التي نشرتها حماس وجماعة الجهاد الإسلامي لرهائن إسرائيليين هزيلين.
وأضاف أن إساءة معاملة الرهائن انتهاك صارخ للقانون الدولي. وشدد على ضرورة معاملتهم بشكل كريم والسماح لهم بتلقي زيارات ومساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الضفة الغربيةالوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يواصل التدهور بشكل خطير كما ذكر الأكبروف، لتتقلص مساحة إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية بينما يتقدم بسرعة واقع الدولة الواحدة القائم على الاحتلال غير القانوني والعنف المستمر.
وتطرق إلى استمرار عمليات القوات الأمنية الإسرائيلية في المدن الشمالية ومخيمات اللاجئين. وقال إن أكثر من 32 ألف شخص من سكان ثلاثة مخيمات لا يزالون مشردين نتيجة تلك العمليات المستمرة. وشدد على ضرورة تمكنهم من العودة إلى ديارهم واستئناف الخدمات بما في ذلك المقدمة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).
واختتم الأكبروف كلمته أمام مجلس الأمن بالقول إن هذه الصورة المقلقة “تدفعنا إلى العمل بعزيمة لتغيير المسار الحالي، بدءا من وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن”.
وأضاف أن المطلوب الآن هو عمل جريء لحل الصراع وإنهاء الاحتلال وإعادة الأفق السياسي.
جويس مسويا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بدأت إحاطتها لمجلس الأمن بالإشارة إلى حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقعات اتساعها إلى دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر المقبل، وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
واستعرضت بعض الأرقام التي تعكس الواقع في غزة، وقالت:
أكثر من نصف مليون شخص يواجهون حاليا الجوع الشديد والعوز والموت. بنهاية سبتمبر قد يزيد العدد عن 640 ألفا.
نحو مليون شخص يواجهون المرحلة الرابعة الطارئة من تصنيف مراحل الأمن الغذائي، وأكثر من 390 ألفا في المرحلة الثالثة (الأزمة). لا يوجد أحد في غزة تقريبا لم يتأثر بالجوع.
على الأقل 132 ألف طفل تحت سن الخامسة من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد بين الآن وحتى منتصف العام المقبل. وعدد من يهددهم الموت، من بين هؤلاء الأطفال، زاد بثلاثة أضعاف ليصل إلى أكثر من 43 ألفا. أما العدد بالنسبة للحوامل والمرضعات، فيُتوقع أن يزداد من 17 ألفا إلى 55 ألفا.
مجاعة ناجمة عن الصراعوقالت مسويا إن المجاعة ليست ناجمة عن جفاف أو كارثة طبيعية، ولكنها كارثة تم خلقها نتيجة صراع أدى إلى مقتل عدد هائل من المدنيين وإصابات وتدمير ونزوح جماعي.
وأشارت إلى زيادة دخول المساعدات إلى غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقالت إن الأمم المتحدة وشركاءها جلبوا، خلال هذه الفترة، 12 ألف طن متري على الأقل من دقيق القمح ودعموا 80 مطبخا يقدم 400 ألف وجبة يوميا، وجلبوا غذاء علاجيا لثلاثين ألف طفل يعانون من سوء التغذية يكفي لمدة شهر، وقدموا إمدادات طبية حيوية بما فيها وحدات الدم، وأوصلوا المياه النظيفة إلى أكثر من ألف موقع.
وأشارت إلى استئناف الإمدادات التجارية المحدودة مما ساهم في خفض أسعار السلع الأساسية التي ما زالت باهظة وبعيدة عن متناول الكثير من السكان.
ولكن المسؤولة الأممية قالت إن هذه التطورات المهمة لن تغير أو توقف مسار المجاعة. وأضافت: “لتلبية احتياجات 2.1 مليون جائع، نحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير. نحتاج إلى جلب وتوصيل كميات أكبر من المساعدة المنقذة للحياة، ونحتاج إلى رفع القيود على الإمدادات الأساسية، ونحتاج إلى إنهاء التأخير والرفض الذي يقوض عملنا كل يوم”.
وقالت نائبة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام التجويع كأسلوب في الحرب والهجمات على ضروريات بقاء السكان على قيد الحياة – مثل الغذاء والمياه والبنية الأساسية الزراعية.
واختتمت كلمتها بالقول إن الفشل في العمل الآن سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تغييرها. ودعت مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل فورا لضمان الوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن فورا وبدون شروط، وحماية المدنيين والبنية الأساسية الحيوية، ووصول المساعدات بشكل آمن وعاجل وبدون عوائق وعبر جميع نقاط الدخول لكل السكان المحتاجين بأنحاء غزة، واستئناف تدفق السلع التجارية على نطاق واسع.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومإسرائيل الأمم المتحدة الرهائن الشؤون الإنسانية الشرق الأوسط الضفة الغربية جويس مسويا رامز الأكبروف غزة مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الرهائن الشؤون الإنسانية الشرق الأوسط الضفة الغربية جويس مسويا غزة مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة الضفة الغربیة مجلس الأمن الوضع فی أکثر من وقال إن بما فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
العطش يهدد ربع سكان الأرض
لم تعد قضية الأمن المائي تقتصر في السنوات الأخيرة على الأبعاد البيئية والتنموية فحسب، بل تحوّلت إلى أحد أبرز التّحديات الجيوسياسية التي تواجهها الدول، وتستلزم جهودا مضاعفة على المستويين الوطني والدولي.
فالعالم اليوم يواجه تحدّيات عديدة، من حروب وصراعات ومجاعة وفقر، وعقوبات اقتصادية مفروضة على بعض الدول.
وفي ظلّ التّغيرات المناخية المتسارعة التي أدّت إلى زيادة الاحتباس الحراري والجفاف والتّصحر في مناطق كثيرة في العالم، بات إيلاء الاهتمام بالأمن المائي ضرورة موازية في الأهمية للأمن الغذائي، لتصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها لاستدامة استقرار المجتمعات وسيادة الدول.
حذر تقرير للبنك الدولي صدر في 1 سبتمبر/أيلول 2025، من أنّ 90% من سكان العالم يعانون إما من تدهور الأراضي أو تلوث الهواء أو الإجهاد المائي، بما يمثّل 8 من كل 10 أشخاص في البلدان المنخفضة الدخل يعيشون بلا هواء صحي أو ماء أو أراضٍ سليمة. وتتفاقم هذه الأزمة خاصة في البلدان التي تعاني من ضعف البنى التحتية والنزاعات المستمرة.
ووفقا لتقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في مارس/آذار 2024، لا يزال 2.2 مليار شخص يعيشون دون الحصول على مياه الشرب الآمنة ويفتقر نحو 3.5 مليارات شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، في حين يعانى نحو نصف سكان العالم من ندرة المياه عام 2022.
وبحسب المصدر ذاته، يفتقر ما يقارب 646 مليون طفل إلى خدمات النظافة الأساسية، في حين بلغ عدد الوفايات الناتجة عن الأمراض المعدية بسبب نقص الوصول إلى المياه والصّرف الصحي نحو 1.4 مليون وفاة سنويا بحسب تقرير للبنك الدولي.
كما أنّ أكثر من 800 مليون شخص معرّضون لخطر الجفاف، وأكثر من 1.5 مليار شخص يعيشون في المناطق الساخنة المعرضة للفياضانات.
إعلانوكشف تقرير اللجنة أنّه من المتوقع أن يؤدّي التغير المناخي إلى زيادة حدّة الظواهر البيئية من الجفاف وندرة المياه والتصحر والتلوث البيئي، بالإضافة إلى وجود مخاطر شديدة على استقرار المجتمعات.
وعن تداعيات الحروب والتغيرات المناخية على الأمن المائي، ترى الخبيرة الدولية في علم المناخ والبيئة، الدكتورة شادن دياب، في حديثها للجزيرة نت أنّ الأمن المائي أصبح اليوم ظاهرة تؤثر ليس فقط بيئيا بل حتى اجتماعيا من خلال الهجرة والتنقل السكاني نتيجة الجفاف والتّصحر وتغيّر الغطاء النباتي، وهذا يؤدي إلى الزحف السكاني إلى مناطق الشمال أو عبر الدول ما يتبعه زعزعة الاستقرار المجتمعي الذي يزداد مع الحروب.
تحديات متزايدة تفاقم مشكلة المياه
وسط التحديات والتغيرات المناخية المتسارعة وتفاقم الحروب في عدد من المناطق في العالم، تبقى مشكلة الأمن المائي أولوية أساسية يتوجب حلّها بمختلف الطرق بعيدا عن الصراعات السياسية والاقتصادية.
ووفقا لآراء مختصين وباحثين بمجال البيئة والتغير المناخي، فمن المتوقع أن تشهد الأرض في السنوات الخمس المقبلة درجات حرارة عالية، مما سيؤثر على صحة ملايين الناس، ومن المتوقع أيضا انتشار الأوبئة والالتهابات الجديدة الناتجة عن النقص الحاد في الغذاء والمياه.
ويقول الباحث في جامعة "ميلبورن لمستقبل المناخ" الأسترالية بيل بوركمان في تقرير نشرته صحيفة "موسكوفسكي نوفوستي" الروسية إن تغيّر المناخ سيؤثر سلبا على صحة مئات الملايين من الناس، بانتشار الأوبئة والالتهابات الجديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والمياه. وعلى مر السنين، ستزداد هذه المشاكل سوءا.
وتشير التقارير إلى أنّ الطلب على المياه العذبة سيتجاوز العرض بنسبة 40 % بحلول عام 2030، مما يهدد أكثر من نصف الإنتاج الغذائي العالمي.
كما توقعت المنظّمة العالمية للأرصاد الجوية، أنّ ثلثي سكان العالم سيواجهون ندرة المياه بحلول عام 2050، وإن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة ستصبح حقيقة واقعية.
وتجمع الدّول على ضرورة الاهتمام بالبيئة وتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق النائية والجافة وتكثيف الجهود لإيجاد حلول واعدة نحو تنمية مستدامة وأمن مائي وغذائي في ظل تصاعد تأثيرات التغير المناخي.
وتعتبر قمم المناخ الدولية من بين الجهود التي تدعو إلى الحفاظ على كوكب الأرض وضمان أمان وسلامة البشر.
وعن الإستراتيجيات التي تنتهجها الدول لدعم مشاريع الأمن المائي وتقليل أضرار التّغير المناخي وتأثيراته على البيئة، قالت الدكتورة دياب للجزيرة نت، إنّ الجهود الدولية اليوم نراها بشكل كبير في قمم المناخ، التي تحاول من خلالها وضع إستراتيجيات قائمة على تخطيط وحلول مشاكل المناخ وتقليل أضراره على الدول النامية.
واعتبرت الدكتورة دياب للجزيرة نت، أنّ الاهتمام بالأمن المائي يوازي الاهتمام بالأمن الغذائي، لأن من ركائز الأمن الغذائي والزراعة هي المصادر المائية، دون إهمال نوع التربة والابتكار في هذا المجال، لأنّ هناك إستراتيجيات تعتمد على تحسين نوعية البذور وتقليل استهلاك المياه والتأقلم على نقص المصادر المائية".
الحلول التكنولوجيةفي ظلّ التّطور التقني الهائل الذي بات اليوم أرضية داعمة للمشاريع الوطنية والدولية وركيزة أساسية لمواجهة أزمة المياه العالمية، تتجه الدول للاعتماد على حلول تكنولوجية متقدمة لضمان أمن مائي مستدام لجودة حياة الأجيال القادمة.
إعلانعلى رأس هذه الحلول مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وأنظمة إعادة تدوير المياه وفلترتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير شبكات ذكية لمراقبة جودة المياه، وتقنيات الرّي الحديثة، وتقنية توليد المياه من الهواء باستخدام تقنيات التكثيف.
في هذا السياق، برزت روسيا كواحدة من الدول الرائدة في مشاريع تحلية المياه وتصفيتها، من خلال تقنياتها الحديثة ومشاريعها المبتكرة، كما برزت كشريك في هذا الصدد مع دول أخرى لا سيما في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
ويبرز مشروع "محطة الضبعة النووية" بين شركة "روسآتوم" الروسية والحكومة المصرية، كواحد من المشاريع التي تشكّل أهمية بالغة في مجال الطاقة والكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة الكهربائية.
كما وقّع المغرب عددا من الاتفاقيات مع شركات روسية، من بينها الاتفاقية بين شركة "حلول الماء والطاقة المغربية" وشركة "روسآتوم"، بهدف بناء محطات لتحلية مياه البحر، إضافة لمشاريع الزراعة التي تعتمد على المياه بشكل منخفض وبجودة عالية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات