جمع الغنائم وحدة بالجيش الإسرائيلي تسرق ممتلكات الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
وحدة إسرائيلية تتبع شعبة التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي الذي يعتبرها واحدة من أهم وحداته التي تعمل في "أرض الخصوم" وتعرف باسم "الوحدة 641" وتعد في طليعة القوات التي تواجه الفلسطينيين.
وقد تأسست عام 1976 وشاركت في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والحروب على لبنان وقطاع غزة، منها عدوان "السيوف الحديدية" ضد المقاومة الفلسطينية في غزة بأكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بسرقة ملايين الدولارات ومجوهرات ثمينة من منازلهم ومحال الصرافة، أثناء توغلات قواتها وعملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.
النشأة والتأسيسيشير مفهوم الغنيمة (شالال) عند الإسرائيليين إلى "البضائع أو الممتلكات أو الأراضي التي تتبع للعدو ويتم الاستيلاء عليها بالقوة من الجيش الإسرائيلي" وهذا المفهوم متأصل في تصوراتهم الدينية وفي الروايات التاريخية اليهودية.
وبعد إعلان قيام إسرائيل عام 1948، أوكلت مهمة جمع الغنائم -التي يتم الاستيلاء عليها أثناء الحرب- إلى الفرع التقني في إدارة الأبحاث بالجيش الإسرائيلي، بينما كانت وحدة التحقيقات رقم 560 هي المسؤولة عن جمع الوثائق من أرض الخصوم.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 1976، أسست وحدة جمع الغنائم الاستخباراتية والتقنية رسميا على يد العقيد بالجيش الإسرائيلي سيمحا بيبرمان، والضابط في قسم العمليات تسفي أميتاي.
وقد ألحقت في وحدة "هاتزوف" التابعة لكتيبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي على خلفية توصيات لدراسات عسكرية تناولت الدروس المستقاة من حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
وعام 2018 ألغى الجيش الإسرائيلي وحدة جمع الغنائم الاستخباراتية والتقنية، وأوكل مهمتها إلى القوات البرية، في حين تتولى قواته العاملة في ميدان المعركة مسؤولية نقلها إلى داخل إسرائيل ومعالجتها.
وسرعان ما تراجع الجيش الإسرائيلي عن قراره بعد 6 أيام فقط من اندلاع معركة طوفان الأقصى -التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- وأعاد الوحدة إلى العمل.
يتمثل الدور الأساسي للوحدة في "جمع وتوثيق ونقل غنائم العدو وأسلحته ومواده الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها أو تركت في ساحة المعركة، وتحويلها إلى هيئات الاستخبارات والأبحاث داخل الجيش".
إعلانويمكن تحديد أهداف الوحدة في التالي:
جمع الغنائم وتصنيفها: وذلك أثناء القتال أو بعده، ويركز جنود الوحدة على جمع المعدات والوثائق من أرض المعركة. التقييم والتحليل: ترسل الوحدة بعض "الغنائم" لتحليلها من الخبراء للحصول على معلومات استخباراتية عن الخصم. إعادة الاستخدام: تستخدم بعض "الغنائم" التي يتم الاستيلاء عليها أثناء القتال كالذخائر، أما الأموال فتدخل في حسابات وزارة الجيش الإسرائيلي. تحسين عمل الجيش: عبر تحليل "التداعيات العملياتية بناء على الغنائم التي تحصل عليها من الميدان". ترجمة الوثائق: إذ تترجم الوثائق التي يجري الاستيلاء عليها إلى اللغة العبرية. تدمير معدات الخصوم: وهي معدات الخصوم الزائدة عن الحاجة في ساحة المعركة.يعمل المنتسبون في الوحدة وفق منهجية تشمل جلب "الغنائم" من مكان المعركة، ومن ثم فهرستها وتوثيقها وتوزيعها على مستودعات خاصة.
وبعد ذلك تعمل الوحدة على بحث استخباري مكثف في الوثائق، وتخزينها للاستخدام المستقبلي.
وفيما يتعلق بالمعدات العسكرية التي يجري الاستيلاء عليها، تقرر الوحدة إما "بيعها أو إعادة تدويرها لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي".
أما فيما يتعلق بالأموال والذهب، فيجري إحصاؤها، ونقلها في سيارات مؤمنة إلى قسم الخزينة الرئيسي بوزارة الجيش الإسرائيلي وسط تل أبيب، وهناك تعاد عملية العد من جديد وتودع في بنك إسرائيل للمصادرة.
المقريقع المقر المركزي للوحدة في قاعدة "تسرفين" العسكرية بالقرب من مدينة ريشون لتسيون (جنوب ضاحية تل أبيب) ولديها العديد من الفروع شمال وجنوب إسرائيل.
وفي قاعدة "جولس" العسكرية، يتعامل أعضاء الوحدة مع الأسلحة التي يستولون عليها، ويقدرون أنها قد تنفجر في أي لحظة كالصواريخ المحمولة والعبوات الناسفة.
وتتألف الوحدة بشكل رئيسي من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وتضم حوالي 500 جندي، من خلفيات مهنية مختلفة، بما في ذلك الاستخبارات والهندسة والخدمات اللوجستية.
شاركت الوحدة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والحروب على لبنان وقطاع غزة، وفق التالي:
لبنان وسورياشاركت الوحدة في عملية الليطاني التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان عام 1978.
وأثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 1982، قالت الوحدة إنها حصلت على وثائق تحدد مواقع المدفعية التابعة للجيش السوري والألغام الأرضية، إضافة إلى الحصول على بنادق قنص عيار 7.62، ومعدات رؤية ليلية.
كما شاركت الوحدة في الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وقالت إنها سيطرت على "خرائط الصواريخ وأجهزة راديو ومركبات" تابعة لحزب الله اللبناني.
وفي الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2024، قالت الوحدة إنها تمكنت من جمع "غنائم" من حزب الله اللبناني تشمل "نقودا وسبائك ذهب وصواريخ متطورة وعبوات ناسفة وبنادق وأجهزة راديو عسكرية وبوصلات ومناظير وأجهزة رؤية ليلية وأزياء عسكرية وأحذية وعشرات المركبات العسكرية".
إعلانكما قالت الوحدة إنها استولت على أسلحة ودبابات تابعة للنظام السوري المخلوع، أثناء توغلاتها في بعض المناطق السورية.
وفي قطاع غزة، شاركت الوحدة أيضا في عدوان "الجرف الصامد" على قطاع غزة صيف 2014، وادعت وقتها الحصول على معدات عسكرية وأموال تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه صادر وقتها نحو "230 قطعة سلاح وقاذفة، و30 منظارا ليليا، و50 صاروخا، و750 وسيلة اتصالات وإلكترونيات، وحوالي 1800 وسيلة من المعدات الهجومية، وما يقرب من 500 عبوة أو ذخيرة".
كما شاركت الوحدة في عدوان "السيوف الحديدية" الذي جاء ردا على معركة طوفان الأقصى، وقالت إنها تمكنت أثناء الحرب من "جمع معلومات استخبارية هامة، والحصول على معدات تقنية، وأموال ضخمة، وسبائك ذهب، وأسلحة، وأجهزة حاسوب، وهواتف ذكية، وخرائط أنفاق" تابعة لحركة حماس.
الضفة الغربيةوفي الضفة الغربية، شاركت الوحدة في عملية "السور الواقي" التي أطلقتها إسرائيل يوم 29 مارس/آذار 2002، وقالت إنها تمكنت من جمع وثائق وأسلحة تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى حصولها على وثائق استخباراتية داخل مقرات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
اتهم فلسطينيون الجيش الإسرائيلي بسرقة أموالهم ومقتنياتهم الثمينة أثناء عملياته العسكرية وحروبه وتوغلاته في المدن الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، لكن جيش الاحتلال رفض هذه الاتهامات وقال إنه "لا يسرق أموال الفلسطينيين وإنما يغنم أملاك" حماس وفصائل المقاومة.
وفي 28 فبراير/شباط 2025، قال موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي إن "الجيش سجل وقائع سرق فيها جنود ممتلكات تعود للفلسطينيين" واستدرك "لكن هذه الوقائع جرت بشكل فردي".
وأضاف الموقع "هناك خشية في الجيش الإسرائيلي من انتشار ظاهرة سرقة ممتلكات الفلسطينيين بين جنوده، لدرجة أن الشرطة العسكرية تفتش صناديق جميع السيارات التي تغادر القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تنقل إليها هذه الممتلكات".
وبحسب الموقع، فإن نحو 180 ألف قطعة سلاح وأموالا وسبائك ذهبية تقدر بعشرات ملايين الدولارات جمعتها وحدة الغنائم في الجيش الإسرائيلي من غزة ولبنان وسوريا، منذ اندلاع حرب "السيوف الحديدية" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات أکتوبر تشرین الأول 2023 بالجیش الإسرائیلی الجیش الإسرائیلی الاستیلاء علیها یدیعوت أحرونوت الضفة الغربیة قالت إنها لبنان عام على لبنان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الديمقراطية: الوحدة والمقاومة الشاملة ستكسر شوكة العدو الإسرائيلي وتصون الكرامة الوطنية
الثورة نت/وكالات أصدرت الجبهة الديمقراطية ، اليوم الثلاثاء ، بياناً بمناسبة الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى، أكدت فيه على ضرورة الوحدة الوطنية لمقاومة العدو الإسرائيلي وكسر شوكته. وأكد بيان للحركة ، أن “الوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة هي من “ستكسر هجمة العدو الإسرائيلي وتجهض أهداف حرب الإبادة، ونصون أرضنا وكرامتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة، ونواصل مسيرنا نحو الحرية والاستقلال وحق العودة”. وأشارت الجبهة إلى أنه “مرّ عامان على حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي اتسمت بالقتل والتجويع والتدمير الشامل، مخلّفة أكثر من 67 ألف شهيد، يشكل النساء والأطفال والمسنون نحو 70% منهم، إضافة إلى 170 ألف جريح وأكثر من 12 ألف مفقود تحت الأنقاض الممتدة من رفح جنوباً إلى جباليا شمالاً. وأضافت أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة نجحا في إفشال أهداف الاحتلال ومنعه من كسر الإرادة الوطنية أو فرض الاستسلام والتهجير القسري. ولفتت الجبهة إلى أن “الصمود الأسطوري لشعب غزة وما نتج عنه من تداعيات داخل الكيان الإسرائيلي وعلى المستوى الدولي، جعل الاحتلال في عزلة غير مسبوقة، كاشفاً زيف ادعاءاته ومبادئه، وموضحاً أنه “نظام عنصري تقوده طغمة فاشية تتوسل القوة والمجازر لتحقيق أهدافها الاستعمارية في توسيع الضم وتهجير السكان وإقامة إسرائيل التلمودية”. ورأت الجبهة أن التحولات الدولية لصالح القضية الفلسطينية، بما في ذلك عزل دولة الاحتلال وإدانة السياسات الأميركية وموجة الاعتراف بدولة فلسطين، جاءت ثمرة لتضحيات الشعب الفلسطيني في القطاع وتمسكه بكرامته ورفضه الاستسلام أو التهجير في غزة أو الضفة أو القدس. وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن “تدخل الرئيس الأمريكي ترامب وخطته لإنهاء الحرب ما كان ليحدث لولا إدراك واشنطن والعدو الإسرائيلي لحجم العزلة الدولية المتزايدة حول “إسرائيل” والانحياز العالمي غير المسبوق لصالح القضية الفلسطينية ومقاومتها”. وشددت على “ضرورة صون المكاسب الوطنية التي تحققت خلال العامين الماضيين وتقدير التضحيات الأسطورية، عبر العمل الجاد لتحقيق جملة من الخطوات، أبرزها: العمل الدؤوب لوقف الحرب فوراً، وتوفير احتياجات القطاع من غذاء ودواء ومياه وصرف صحي ومأوى كريم للنازحين، والسماح بخروج الحالات الحرجة للعلاج في الخارج، وإتمام صفقة تبادل الأسرى بما يقطع الطريق على أي تلاعب إسرائيلي. إضافة الى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ورفض أي شكل من أشكال الاحتلال أو الوصاية تحت أي مسمى. وتشكيل هيئة وطنية من أبناء القطاع وكفاءاته لإدارة شؤونه بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية وبالتنسيق مع السلطة، ورفض أي مشاريع انتداب أو إدارة خارجية بما فيها القوة الأمنية الدولية أو مجلس إدارة القطاع برئاسة توني بلير. ودعت للعمل مع مصر والدول العربية لإطلاق مشروع إعادة إعمار القطاع، بما يعزز الشخصية الوطنية للسكان ويطورها دون المس بحقهم في البقاء على أرضهم. وتمسك بيان الجبهة بدور وكالة الغوث (الأونروا) في مشاريع الإغاثة والتنمية والإعمار والتعليم، ورفض أي بدائل تحت مسميات “الإصلاح” أو غيرها ، وضمان حق الشعب الفلسطيني في ممارسة أنشطته السياسية والاجتماعية والثقافية ضمن مؤسساته الوطنية وفصائل العمل الوطني والإسلامي. كما دعا لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، تأكيداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المعترف بها من 157 دولة في الأمم المتحدة. كما دعا لضرورة دمج القطاع في المسار السياسي الهادف لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وصون حق العودة للاجئين. وأكدت الجبهة أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، عبر حوار شامل يضم الأمناء العامين والفصائل وشخصيات وطنية متوافقاً عليها، بروحية جولات الحوار السابقة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، وصولاً إلى استراتيجية وطنية نضالية تكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال. وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، وهو يختتم عامين من النضال والمعاناة والتضحيات الجسيمة، قد أثبت بعزيمته وكرامته الوطنية أنه يجتاز مرحلة مفصلية في تاريخه النضالي، تتطلب تغييرات جوهرية في الواقع الوطني الراهن، واستنهاض كل الطاقات من أجل استعادة الوحدة وتعزيز القدرة على الدفاع عن الوطن والمستقبل والمصير السياسي دون مساومة أو إبطاء.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات