لجنة برئاسة الخطيب لدراسة مشروع تعديلات لائحة النظام الأساسي
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه أمس بفرع الشيخ زايد، تشكيل لجنة قانونية، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وتضم معالي المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة القانونية بالنادي نائبًا للرئيس، وذلك لإعداد مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، وبما يتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والصادر بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.
هذا وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من:
الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، والمستشار شادي شوقي البرقوقي المستشار القانوني لمجلس الإدارة، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد فتحي المشرف العام على الشئون القانونية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبرات القانونية التي سبق وشاركت في إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي الخطيب محمود الخطيب النادي الأهلي لائحة النظام الأساسي
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره