10 سنوات من الظلم.. رايتس ووتش تطالب لبنان بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي وتعويضه
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي بقي رهن الاحتجاز التعسفي منذ نحو عقد دون محاكمة أو مبرر قانوني واضح.
وطالبت المنظمة بتقديم تعويض مناسب له، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه ومعاقبتهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحليل للجزيرة.. جنود إسرائيليون يوثقون جرائمهم في غزة ويحولونها لمحتوىlist 2 of 24 وفيات بالتجويع وشهداء من النازحين وطالبي المساعدات بغزةend of list
وأوضحت المنظمة أن هانيبال القذافي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2015 على أيدي قوى الأمن الداخلي اللبنانية بناءً على اتهامات متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا، رغم أن هانيبال كان حينها يبلغ من العمر عامين فقط.
وأضافت أن السلطات القضائية اللبنانية لم تتخذ، منذ ذلك الحين، أي خطوات لمحاكمته أو تقديم مبررات قانونية لاستمرار احتجازه، في ظل تدخلات سياسية واضحة في القضية.
وأشار رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، إلى أن قضية هانيبال "ترمز إلى نظام قضائي متصدع يفتقر إلى الاستقلالية ويخضع لضغوط سياسية".
وكان هانيبال القذافي قد عبّر خلال زيارة باحث من المنظمة له يوم 12 أغسطس/آب الجاري عن تدهور صحته الجسدية والنفسية نتيجة سنوات العزلة في زنزانة تحت الأرض وحرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، بالإضافة إلى معاناته المزمنة من آثار سوء التغذية والتعذيب الذي تعرض له عند اختطافه على الحدود السورية اللبنانية في 2015.
وبيّنت المنظمة أن ظروف الاحتجاز في لبنان مزرية، إذ إن السجون مكتظة بشكل خطير ويقبع غالبية المحتجزين فيها دون صدور أحكام بحقهم، بحسب تقارير حديثة لنقابة المحامين في بيروت.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها خاطبت مرارا السلطات اللبنانية، بمن فيهم وزراء الداخلية والعدل والقاضي زاهر حمادة المسؤول عن القضية، مطالبة بمعلومات عن وضع هانيبال القذافي القانوني والصحي، لكنها لم تحصل على أي رد. كما لم يستجب القضاء اللبناني حتى الآن لدعوات الإفراج المتكررة وآخرها في يونيو/حزيران الماضي.
إعلانوأكدت المنظمة أن احتجاز القذافي من دون توجيه اتهام واضح أو محاكمة عادلة يمثل انتهاكا صارخا للقانونين اللبناني والدولي، اللذين ينصان على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناء لا قاعدة، ويكفل للمحتجز حق الطعن السريع بشرعية احتجازه.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة احترام حقوق القذافي وجميع المحتجزين والسجناء الآخرين في لبنان، وضمان استقلال القضاء بعيدا عن التدخلات السياسية، خاصة في ظل تداعيات قانون الإصلاح القضائي الأخير وما يحيط به من مخاوف بشأن كفاءة تطبيقه.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات هیومن رایتس ووتش هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي: من واجبنا جميعًا ضمان عدم وصول العائلات اللبنانية إلى مرحلة المجاعة
قالت رشا أبو ضرغام، متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، المجتمع الدولي قدّم بعض أشكال الدعم في لبنان، لكن المساعدات الحالية، غير كافية على الإطلاق لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخباري، أن برنامج الأغذية العالمي يناشد المانحين والشركاء الدوليين ضرورة زيادة التمويل العاجل والمرن حتى نتمكن من مواصلة عملياته الإغاثية، فلبنان يحتاج إلى دعم مستدام، وليس فقط إلى مساعدات طارئة مؤقتة، وإذا لم يتم التحرك بسرعة وبشكل منسق، فقد نشهد تدهورًا أكثر خطورة في مستويات التغذية والصحة العامة.
وتابعت: "رسالتنا أن لبنان لا يستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفرده، فالعالم مطالب بالالتفات إلى معاناة الشعب اللبناني والعمل على وقف التصعيد، الذي يُعد السبب الجذري لكل هذا النزوح والمعاناة".
وواصلت: "الأمن الغذائي حق أساسي لكل إنسان، ومن واجبنا جميعًا ضمان عدم وصول العائلات اللبنانية إلى مرحلة المجاعة. نحن مستمرون في عملنا على الأرض رغم كل المخاطر، لكننا بحاجة إلى السلام والتمويل الكافي حتى نتمكن من أداء مهمتنا الإنسانية على أكمل وجه".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو