10 سنوات من الظلم.. رايتس ووتش تطالب لبنان بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي وتعويضه
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي بقي رهن الاحتجاز التعسفي منذ نحو عقد دون محاكمة أو مبرر قانوني واضح.
وطالبت المنظمة بتقديم تعويض مناسب له، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه ومعاقبتهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحليل للجزيرة.. جنود إسرائيليون يوثقون جرائمهم في غزة ويحولونها لمحتوىlist 2 of 24 وفيات بالتجويع وشهداء من النازحين وطالبي المساعدات بغزةend of list
وأوضحت المنظمة أن هانيبال القذافي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2015 على أيدي قوى الأمن الداخلي اللبنانية بناءً على اتهامات متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا، رغم أن هانيبال كان حينها يبلغ من العمر عامين فقط.
وأضافت أن السلطات القضائية اللبنانية لم تتخذ، منذ ذلك الحين، أي خطوات لمحاكمته أو تقديم مبررات قانونية لاستمرار احتجازه، في ظل تدخلات سياسية واضحة في القضية.
وأشار رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، إلى أن قضية هانيبال "ترمز إلى نظام قضائي متصدع يفتقر إلى الاستقلالية ويخضع لضغوط سياسية".
وكان هانيبال القذافي قد عبّر خلال زيارة باحث من المنظمة له يوم 12 أغسطس/آب الجاري عن تدهور صحته الجسدية والنفسية نتيجة سنوات العزلة في زنزانة تحت الأرض وحرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، بالإضافة إلى معاناته المزمنة من آثار سوء التغذية والتعذيب الذي تعرض له عند اختطافه على الحدود السورية اللبنانية في 2015.
وبيّنت المنظمة أن ظروف الاحتجاز في لبنان مزرية، إذ إن السجون مكتظة بشكل خطير ويقبع غالبية المحتجزين فيها دون صدور أحكام بحقهم، بحسب تقارير حديثة لنقابة المحامين في بيروت.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها خاطبت مرارا السلطات اللبنانية، بمن فيهم وزراء الداخلية والعدل والقاضي زاهر حمادة المسؤول عن القضية، مطالبة بمعلومات عن وضع هانيبال القذافي القانوني والصحي، لكنها لم تحصل على أي رد. كما لم يستجب القضاء اللبناني حتى الآن لدعوات الإفراج المتكررة وآخرها في يونيو/حزيران الماضي.
إعلانوأكدت المنظمة أن احتجاز القذافي من دون توجيه اتهام واضح أو محاكمة عادلة يمثل انتهاكا صارخا للقانونين اللبناني والدولي، اللذين ينصان على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناء لا قاعدة، ويكفل للمحتجز حق الطعن السريع بشرعية احتجازه.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة احترام حقوق القذافي وجميع المحتجزين والسجناء الآخرين في لبنان، وضمان استقلال القضاء بعيدا عن التدخلات السياسية، خاصة في ظل تداعيات قانون الإصلاح القضائي الأخير وما يحيط به من مخاوف بشأن كفاءة تطبيقه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات هیومن رایتس ووتش هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يطالب الحكومة بالتدخل العاجل في قضية «هانيبال القذافي»
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا هامًا بشأن المواطن الليبي هنيبال معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ سنوات، والذي يعاني حاليًا من حالة صحية حرجة نتيجة سنوات من الظلم والاتهامات الباطلة.
وأكد الحزب في بيان تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن هنيبال، رغم كونه ابن الزعيم الراحل معمر القذافي، فإنه قبل وبعد ذلك هو مواطن ليبي يحمل جواز السفر الليبي والجنسية الليبية.
وأوضح الحزب أن ما يتعرض له هنيبال من ظلم وازدواجية معايير وانتقام من قبل مافيا تتحكم في لبنان، لا يمكن السكوت عليه من قبل أي مواطن ليبي حر.
وقال الحزب في بيانه إنه يندد بصمت السلطات اللبنانية تجاه حقوق هنيبال وغياب أي احترام لحقوقه الإنسانية، في وقت تدعي بعض الجهات الدفاع عن القانون وحقوق الإنسان.
وأضاف الحزب دعمه الكامل للمحامي الفرنسي لوران بايون وفريق الدفاع الدولي، الذي يعمل على تقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لضمان حماية حياة هنيبال وحقوقه القانونية.
وفي سياق متصل، وجه الحزب نداء عاجلًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بصفته الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، للعمل فورًا على حماية كرامة الليبيين وحقوقهم، وضمان الإفراج عن هنيبال القذافي أو تأمين العلاج اللازم له في الخارج.
وأكد الحزب أن الدفاع عن هنيبال ليس قضية شخصية بل هو دفاع عن كرامة ليبيا بكاملها، وأن موقف الحكومة الليبية في هذا الشأن سيُسجّل للتاريخ.
واعتبر الحزب أن الحكومة إما أن تُسجل موقفًا شجاعًا في الدفاع عن العدالة وحقوق المواطن الليبي، أو ستواجه صمتًا مؤلمًا أمام ظلم وانتهاك حقوق الإنسان.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات