عضو تنسيقية شباب الأحزاب تكشف أهم توصيات لجنة الأسرة في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم توصيات لجنة الأسرة في الحوار الوطني على قانون الوصاية، انه بعد وفاة الأب هو ذهاب الوصاية مباشرة إلى الأم، متابعة أن هناك توصيات أخرى حول رقمنة إجراءات الحصول على الالتزامات المالية للأطفال، وإنشاء صندوق لإدارة أموال القصر لاستثمارها.
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هذا القانون كان عليه خلاف كبير جدا والخروج بتوصيات محددة من جلسات الحوار الوطني المرتبطة بهذا التعديل أمر جيد، مشيرة إلى أن المقترحات المقدمة ستكون في اللائحة التنفيذية للقانون بعد التعديل التشريعي.
كما تابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا يجوز عدم ائتمان الأم على أموال الأطفال طالما يتم ائتمانها على أرواحهم ونفوسهم، خاصة أن السيدات أصبحن في مناصب رفيعة وصاحبة مسئوليات في المجتمع فكيف لا تكون مسئولة عن أموال أطفالها والتي شاركت في صنعها من الأساس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني أطفال المجتمع عضو تنسیقیة شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
درميش لـ«عين ليبيا»: البنك المركزي تأخر في تنفيذ توصيات قدّمناها منذ عشر سنوات
كشف الدكتور محمد درميش، الباحث في المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية والخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، أن التوصيات التي يعمل البنك المركزي الليبي على تنفيذ بعضها الآن، كانت قد قُدِّمت له من المركز منذ ما يزيد عن عشر سنوات، دون أن تؤخذ على محمل الجد في حينها، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال درميش: “عندما كنت مسؤولاً عن الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية، كان لنا الشرف كمركز بتقديم ورقة توصيات شاملة إلى البنك المركزي، توضح بجلاء ما ينبغي على كل جهة حكومية القيام به، ولكن للأسف لم يتم تطبيق معظم هذه التوصيات.”
وأضاف أن البنك المركزي “يعود الآن لتنفيذ بعض هذه البنود، وإن كان ذلك بشكل منقوص ومتأخر، لكنه يبقى خير من لا شيء”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أبرز النقاط التي تضمنتها التوصيات المقدمة، والتي يرى أنها ما تزال صالحة للتطبيق، وتشكل مخرجا للأزمة الاقتصادية، وهي كالتالي:
1. سحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة (الإصدار السابع وما دونه) لفئتي العشرة دينار والخمسة دينار، وكذلك سحب فئتي العشرين والخمسين دينار بالكامل.
2. المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع مقومات الاقتصاد الليبي.
3. وضع برامج علمية وعملية عاجلة لحل أزمة شح السيولة النقدية، وإنهاء معاناة المواطن في أسرع وقت ممكن.
4. تطوير القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب متطلبات الحداثة، وإعادة تقييم أداء القيادات الحالية.
5. تشجيع الأفراد ورجال الأعمال على فتح حسابات بالعملة الصعبة، ومنحهم حوافز مصرفية، مثل تقديم تسهيلات تعادل ضعف المبالغ المودعة في حال استمرار الوديعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
6. السماح للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي بالعمل داخل ليبيا، مع تخفيف القيود التنظيمية مع الإبقاء على الدور الرقابي للبنك المركزي.
7. توفير بطاقات فيزا محلية ودولية مربوطة بالرقم الوطني، وتحديد سقوف شهرية وسنوية للسحب والتحويلات الشخصية مثل “ويسترن يونيون” و”موني غرام”.
8. تعزيز دور البنك المركزي في مراقبة المتغيرات والتفاعل معها بفعالية، وإدارة الأموال وفقاً لأفضل الممارسات التي تخدم المصلحة العامة.
9. استحداث قواعد بيانات ومعلومات محدثة بشكل دوري (مثل التعداد العام للسكان)، لتُستخدم كمرجع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية.
وختم درميش حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون البنك المركزي مبادرًا لا متأخرًا، مشيرًا إلى أن الأزمات المتكررة التي تمر بها ليبيا كان بالإمكان تفاديها لو تم الالتزام بهذه التوصيات الاستراتيجية في وقتها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن