نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نما الاقتصاد التركي ،اليوم الخميس، بنسبة 3.8% في الربع الثاني من عام 2023.
أظهرت بيانات اليوم، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة تزيد عن المتوقع بنسبة 3.8% في الربع الثاني بسبب إنفاق الأسر القوي، لكن النشاط من المتوقع أن يتباطأ حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5% على أساس موسمي ومعدل حسب التقويم، وهو ما يفوق التوقعات أيضًا.
وقد تم تعزيز هذا المقياس السنوي، الذي يقترب قليلاً من مستويات النمو، من خلال زيادة بأكثر من 10 نقاط مئوية في إنفاق الأسر، مدفوعًا جزئيًا بانهيار العملة في يونيو وانتعاش التضخم الذي أدى إلى زيادة الاستهلاك.
وكتب ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء: كان الإنفاق الاستهلاكي قوياً بشكل استثنائي وأدى إلى ارتفاع حاد في الواردات، مما أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من صافي التجارة.
وتلقى النمو دعما أيضا من التحفيز المالي قبل انتخابات مايو الماضي التي مدد فيها الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.
وقبل التصويت، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لفترة طويلة حيث أعطى أردوغان الأولوية للنمو والصادرات والاستثمار على كبح التضخم. كما عززت تكاليف الاقتراض الرخيصة هذه النشاط الاقتصادي.
ولكن بعد أن بدأ البنك المركزي في تشديد سياساته في شهر يونيو/حزيران، وهو ما يعكس تحولاً أوسع نطاقاً نحو سياسات أكثر تقليدية، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو.
ورفع البنك سعر الفائدة بمقدار 1650 نقطة أساس إلى 25% حتى الآن. وبلغ معدل التضخم 47.83% في يوليو، ومن المتوقع أن يصل إلى 55% في أغسطس.
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، وأشار إلى تباطؤ في الأشهر المقبلة، مع توقعات بنمو العام بأكمله عند 2.9%.
وقال جاكسون من كابيتال إيكونوميكس إن بيانات النمو الصادرة يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات واستطلاعات الواردات الأخرى، تشير إلى أن التحول في السياسة لم يكن له التأثير المطلوب على ضعف الطلب وكبح التضخم وعجز الحساب الجاري.
وأضاف 'قد يكون هذا هو السبب وراء الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار الفائدة هذا الشهر ومن المحتمل أن يؤدي إلى رفع كبير آخر لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل'. 'النمو سوف يضعف في النصف الثاني من العام.'
وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول نزولاً إلى 3.9% من 4.0%، مما يعكس الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.
انتعش الاقتصاد التركي بقوة من الوباء ونما بنسبة 5.5٪ في عام 2022، مواصلاً خطته الساخنة بفضل الطلب المحلي القوي والصادرات.
وجاء ذلك على الرغم من تباطؤ النمو بالنسبة لشركائها التجاريين الرئيسيين بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أضر بالصادرات في النصف الثاني من العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار استطلاع استثمار الاقتصاد التركي البنك المركزي الربع الثاني المحلي الإجمالي الاقتصاد الترکی فی الربع الثانی من المتوقع أن الثانی من بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
صراحة نيوز -أعلنت غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، عن استمرار النمو في صادراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، بنسبة بلغت 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على متانة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على تجاوز التحديات وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات الغرفة، بلغت قيمة صادرات الصناعات الأردنية من أعضاء الغرفة نحو 2.849 مليار دينار حتى نهاية أيار الجاري، مقارنة بـ2.540 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.
وسجلت معظم القطاعات الصناعية ارتفاعاً في صادراتها، باستثناء قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف والورق والكرتون، اللذين تراجعت صادراتهما بنسبة 14% و9.2% على التوالي. في المقابل، حقق قطاع الصناعات الإنشائية أعلى نسبة نمو بواقع 86.7%، تلاه قطاع الصناعات العلاجية والطبية بنسبة 33.6%.
واستحوذت أربع دول رئيسية هي الهند، والولايات المتحدة، والسعودية، والعراق على ما يزيد عن نصف صادرات الغرفة، بقيمة إجمالية بلغت 1.635 مليار دينار. وسجلت الصادرات إلى الهند ارتفاعاً بنسبة 14.7% لتصل إلى 395 مليون دينار، في حين زادت الصادرات إلى السعودية بنسبة 7.2% لتبلغ 352 مليون دينار، وللعراق بنسبة 4.8% لتصل إلى 381 مليون دينار.
أما الصادرات إلى الولايات المتحدة، فقد تراجعت بنسبة 5.1% لتسجل 507 ملايين دينار، رغم احتفاظها بالمركز الأول كأكثر الدول استيراداً للمنتجات الأردنية.
وفي مفاجأة لافتة، ارتفعت صادرات الغرفة إلى سوريا بنسبة تجاوزت 302%، لتبلغ 114 مليون دينار، مقابل 28 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 21% لتصل إلى 69 مليون دينار.
وعلى الصعيد الجغرافي، توزعت صادرات الغرفة على النحو التالي: الدول العربية 1.396 مليار دينار، الدول الآسيوية غير العربية 566 مليون دينار، أميركا الشمالية 528 مليون دينار، الاتحاد الأوروبي 148 مليون دينار، الدول الأفريقية 82 مليون دينار، أوروبا غير الاتحاد الأوروبي 79 مليون دينار، أميركا الجنوبية 20 مليون دينار، ودول أخرى 27 مليون دينار.
أما على صعيد القطاعات، فقد تصدرت الصناعات التعدينية الصادرات بقيمة 610 ملايين دينار، تلتها الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ532 مليوناً، ثم الهندسية والكهربائية بـ444 مليوناً. وسجلت القطاعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 417 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 273 مليوناً، والجلدية والمحيكات 247 مليوناً.
ويُذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها أكثر من 8600 منشأة صناعية، توظف نحو 159 ألف عامل، ويبلغ رأسمالها الإجمالي حوالي 5 مليارات دينار.