الإحصاء التركي يعلن النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) عن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري حيث تلقى تقديرات إيجابية في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023.
وبحسب التقرير الصادر عن معهد الإحصاء التركي، فقد سجل التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني زيادة بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتوزعت هذه الزيادة على مختلف الأنشطة الاقتصادية كما يلي:
شهدت الأنشطة الخدمية الأخرى ارتفاعًا بنسبة 6.6 في المئة، وهو مؤشر إيجابي يعكس نمواً مستداماً في هذا القطاع.نمت خدمات القطاع بنسبة 6.4 في المئة، مما يدل على استمرار النشاط الاقتصادي في هذا القطاع.شهد قطاع البناء نموًا بنسبة 6.2 في المئة، مما يشير إلى النشاط القوي في صناعة البناء وتوسع البنية التحتية.ارتفعت الإدارة العامة والتعليم والصحة البشرية وأنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة 5.1 في المئة، مما يعكس تحسنًا في جودة الخدمات العامة المقدمة للمجتمع.سجلت أنشطة التمويل والتأمين نموًا بنسبة 4.9 في المئة، ما يشير إلى استقرار وقوة القطاع المالي.ارتفعت أنشطة العقارات بنسبة 3.2 في المئة، مما يعكس استدامة النشاط في سوق العقارات.نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.3 في المئة، ما يدل على تطور قطاع التكنولوجيا والاتصالات في تركيا.شهد قطاع الزراعة نموًا بنسبة 1.2 في المئة، مما يشير إلى استدامة الإنتاج الزراعي.من ناحية أخرى، شهد قطاع الصناعة انخفاضًا بنسبة 2.6 في المئة، وهو تحسن طفيف على الرغم من التحديات التي تواجهها الصناعة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: المخلب التركي أخبار تركيا اخبار تركيا الإحصاء التركي بيانات الناتج المحلي تركيا الآن فی المئة ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»