وزيرا الاتصالات والعدل يشهدان تخريج دفعة جديدة من سفراء الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل مراسم تخريج دفعة جديدة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة".
وذلك خلال الاحتفالية التى نظمها المعهد القومى للاتصالات (NTI) بمقره فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، بحضور كل من: المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، والمهندس محمد كامل رئيس مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتى هذا الحدث فى إطار التعاون البناء بين المعهد القومى للاتصالات، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، ومؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، ويُعد البرنامج هو الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية لتأهيل الكوادر غير المتخصصة فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، لا سيما فى القطاعات القانونية والإدارية.
وفى كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تخريج دفعة هيئة قضايا الدولة من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى يعد استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتى تتضمن بناء القدرات الرقمية، وتنفيذ مشروعات لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة منظومة العدالة؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين فى إطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية والتى تضمنت استخدام تقنيات الاجتماعات عن بُعد، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب، فى منظومة ابتكرها مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها منظومة مصرية بالكامل تسهم فى توفير الوقت والجهد وتضفى بُعدًا من الحداثة والمعاصرة على المنظومة القضائية.
أكثر من 25 ألف متسابق يتنافسون في Digitopia أكبر مسابقة وطنية للتكنولوجيا تطلقها وزارة الاتصالات
العاملين بالاتصالات: مصر ستظل الدرع الواقي للأمن القومي العربي
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الذكاء الاصطناعى بوجه خاص، والمعلوماتية بشكل عام، لم يعد مجالا قاصرا فقط على المتخصصين فى هذه الصناعة، وإنما صار علمًا ينبغى للجميع امتلاك قدراته واستثمار إمكاناته الهائلة؛ مؤكدا أنه خلال المرحلة المقبلة ستشهد هذه التقنيات المزيد من التطوير مما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف هذه التكنولوجيا بكفاءة أعلى فى مختلف المجالات؛ مشددا على استمرار التعاون بين الوزارتين لاستخدام أحدث التقنيات وتقديم الدعم اللازم لمنظومة العدالة المصرية.
وأكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة على مضمار تمكين الكوادر القضائية من التفاعل الناجح مع الذكاء الاصطناعى والإحاطة بأدواته إذ يفتح أمامهم آفاقا جديدة فى التعامل مع النص القانونى وتقدير الوقائع ووزن الأدلة فى سبيل إقامة العدالة الناجزة والوصول إلى الحق ورده لصاحبه؛ مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمضى بخطى واثقة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تفعيل التحول الرقمى الكامل ادراكا منها بانه ضرورة وطنية ومطلب استراتيجى تمليه طبيعة العصر ويبعث عليه التوجه نحو التيسير على المواطنين.
وأشار المستشار عدنان فنجرى إلى جهود وزارة العدل لكى تكون بنيتها المؤسسية وخدماتها الموجهة للمواطنين قائمة على أحدث البرامج والمستجدات التقنية بما ييسر على المواطن انجاز خدماته على نحو يتسم بالشفافية والدقة والأمانة، فضلا عن جهودها فى إعداد الكوادر البشرية وتطوير القدرات العلمية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية؛ مؤكدا حرص وزارة العدل على رعاية ودعم كل المبادرات الهادفة الى الاستفادة من هذه المنجزات العصرية فى العمل القضائى إيمانا منها بأن القضاء المؤهل الذى يمتلك أدوات العصر ويتماشى مع مستجداته هو أحد سبل العدل والتقدم والرخاء فى الوطن .
من جانبه، قال الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى المعهد القومى للاتصالات بهدف بناء ثقافة عامة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى بيئات العمل المختلفة لزيادة فاعلية الإنسان المصرى لا إلى استبداله بالآلة وذلك تنفيذا لأحد مستهدفات الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وهو تمكين 36٪ من الشعب المصرى من استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية لرفع كفاءة تنفيذ الأعمال خلال 5 سنوات.
وأشار الدكتور أحمد خطاب إلى أنه تم تصميم نسخة موجهة لهيئة قضايا الدولة بهدف تعزيز قدرات السادة القضاة والمستشارين من مختلف الهيئات القضائية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن هذه النسخة تمثل الانطلاقة الأولى فى تنفيذ رؤية أشمل تستهدف إعداد نسخ متخصصة لكل قطاع على حدة؛ مشيرا إلى أنه كان قد سبق تخريج نحو 642 مستشارًا وقاضيًا فى الدفعات السابقة من البرنامج، ليصل بذلك عدد الخريجين إلى أكثر من 1100 من بين 5000 متدرب اجتازوا البرنامج بنجاح منذ إطلاقه نهاية العام الماضي.
شهد الحفل تكريم أكثر من 462 مستشار وقانونى من مختلف الجهات والهيئات القضائية ممن اجتازوا البرنامج بنجاح، ليصبحوا مؤهلين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى الحديثة فى دعم العمل القضائى والإداري، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين المعهد القومى للاتصالات ومؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" حيث تم تصميم برنامج تدريبى متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل 36 ساعة تدريبية مكثفة، بالإضافة إلى 4 ساعات مشروع عملى تطبيقي، وتتضمن جميعها محتوى تطبيقى مخصص للبيئات القانونية والإدارية، ومناقشة التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى التدريب على التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل ChatGPT،DeepSeek،OpenAI وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين الأمر الذى يُمكّن السادة المستشارين من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعى فى تطوير بيئة العمل القضائى ورفع كفاءتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير العدل دفعة هيئة قضايا الدولة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات المعهد القومى للاتصالات الذکاء الاصطناعى فى هیئة قضایا الدولة استخدام تقنیات تخریج دفعة
إقرأ أيضاً:
هل روبوتات الذكاء الاصطناعي مجرّد ضجيج أم أمل حقيقي؟
ترجمة: بدر بن خميـس الظفري
طالما حلم الإنسان بأن تتولّى الآلات عنه الأعمال الشاقّة، وأن تساعده في المهام الذهنية كذلك. وعلى مدى القرون، ازداد اعتماد البشر على الآلات بوتيرة متسارعة، حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة باتت فيها الروبوتات تؤدي شتى أنواع المهام اليدوية، وتُظهر مهارات لافتة.
وينطبق الأمر نفسه على الأنشطة الفكرية. فمنذ ظهور برنامج «تشات جي بي تي»، أصبح الجميع يدرك حجم الإمكانات التي يحملها الذكاء الاصطناعي. والمشهد مذهل بالفعل: كيف يمكن لبرامج أن تمتلك هذا القدر من المعرفة، وأن تنتج نصوصا واستنتاجات تبدو منطقية؟ وهل هناك حدّ لما قد تبلغه؟ ولماذا تحتاج هذه الأنظمة إلى موارد هائلة من البيانات والطاقة الحاسوبية؟
لكن لنبدأ من البداية، فمصطلح «الذكاء الاصطناعي» ظهر في خمسينيات القرن الماضي، وصاغه عالم الرياضيات الأمريكي جون مكارثي خلال ورشة عمل كانت مخصّصة للبحث في مستقبل قدرات الحواسيب. وقد قال لاحقا إن المصطلح لم يأت نتيجة تفكير علمي عميق، بل لأنهم أرادوا عنوانا مثيرا يجذب التمويل اللازم للورشة!
ومع ذلك، فإن فكرة الآلة الذكية سبقت ذلك بكثير؛ ففي عام 1939 عرضت شركة «وستنغهاوس» خلال معرض نيويورك العالمي نموذجا بشريّ الشكل يدعى «إلكترو»، قادرا على المشي والكلام والسمع.
وبمعايير اليوم، كان الروبوت بدائيا للغاية، لكنه جسّد مبكرا مفهوم الروبوت الإنساني، وكان يرافقه جهاز آخر على شكل كلب يُسمى «سباركو». وفي عام 1941، قدّم المهندس الألماني كونراد تسوزه أوّل حاسوب حديث، ثم طُوّرت أنظمة التحكم بالحركات الكهربائية عبر الحاسوب في أوائل الخمسينيات ودخلت مرحلة الإنتاج. تلك الخطوات كانت الأساس الذي قامت عليه الأنظمة الحالية، وإن كان أحد في ذلك الوقت لا يتخيّل مدى ما ستصل إليه الحواسيب اليوم.
هذه التطورات تطرح سؤالا أساسيا: هل يمكن للآلات أن تضاهي الذكاء البشري، أو حتى تتجاوزه؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ أرى أن المسألة تقوم على ثلاثة مستويات.
أولا، درج الذكاء الاصطناعي التقليدي على محاكاة قدرات معرفية بشرية معينة، ولكن ضمن نطاق ضيّق، ومع ذلك، يمكنه إنجاز المهام بسرعة وكفاءة أكبر. من ذلك التفكير الرياضي، ولعب الشطرنج، وقراءة الخرائط للملاحة. اليوم، يُعدّ من المسلّم به أن هذه مهارات بشرية يمكن نقلها إلى الآلات، لكن في عام 1956 كانت أقرب للخيال العلمي.
لقد أصبحت هذه الأحلام واقعا، لكنها لم تعد تُصنّف ضمن «الذكاء الاصطناعي» بالمعنى الشائع. وكما قال مكارثي: «عندما يعمل النظام جيدا، لا يعود أحد يسمّيه ذكاء اصطناعيا». أما الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد دخل الوعي العام بقوة، ويمتاز بقدرته على إنتاج نصوص وصور وأصوات جديدة استجابة لتعليمات تُكتب بلغة طبيعية.
غير أن تدريب هذا النوع من «الذكاء الاصطناعي غير المجسّد» يعتمد على كميات ضخمة من البيانات المأخوذة من الفضاء الرقمي، ويتطلب قدرة حسابية هائلة. وهذا يعني أنه يرتبط بعالمنا الواقعي بشكل غير مباشر للغاية. ثانيا، يمكن إيجاد بيئة رقمية تحاكي قوانين الفيزياء في العالم الحقيقي بهدف إنتاج بيانات أقرب إلى الواقع لتدريب الأنظمة الذكية. في هذه البيئة، تُحاكي الأشياء الافتراضية خصائص الأشياء المادية بدقة كبيرة. فمثلا، تسقط قطرة الماء وتتحرك كما تتحرك في الطبيعة.
وفي هذا «العالم الافتراضي»، أو ما يُعرف بـ«الميتافرس» (العالم الماورائي الرقمي)، يمكن تدريب أنظمة التعلم الآلي على الاستكشاف والتجربة، وتنمية حسّ الفضول والقدرة على التعامل مع تنوّع المواقف.
غير أن هذا العالم، مهما بلغ تشابهُه مع الواقع، يظل من صنع الإنسان ويُصوّر العالم من منظور الإنسان فقط. وبالتالي، لا يمكن أن نتوقع فيه المفاجآت الحقيقية التي شكّلت مسار حياتنا وأسهمت في تطوّر الذكاء البشري.
في المستوى الثالث، يمكن تجاوز تلك القيود من خلال تمكين الحواسيب من العمل باستقلالية داخل العالم الحقيقي عبر الروبوتات التي تستشعر بيئتها باستخدام المجسّات. وبفضل أدوات الحركة المدمجة فيها ـ مثل الأيدي والأذرع والأرجل ـ تستطيع هذه الروبوتات تغيير بيئتها، ثم ملاحظة النتائج المترتبة على ذلك.
وهكذا تنشأ «حلقة مغلقة» تجمع بين الإدراك، والفهم الذكي، وتنفيذ الأفعال. وبذلك يصبح بإمكان الآلة المزوّدة بنظام ذكاء اصطناعي مدمج أو متصل بها خارجيا أن تخرج إلى العالم «بمفردها»، وأن تتعلم وتطوّر ذكاءها الخاص. ويُطلق على هذا النوع من الذكاء اسم «الذكاء المجسّد»، لأنه مرتبط بجسد، ومصمّم بما يتناسب مع خصائص الروبوت نفسه، من طريقة إدراكه للعالم إلى قدرته على التفاعل معه.
ماذا يمكن أن نتوقع في المستقبل؟ من الواضح أن دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات ـ وليس بالضرورة الروبوتات الشبيهة بالبشر التي تمتلك سيقانا، بل بمختلف أشكالها ـ هو الطريق الذي سيُسهم في جعل الآلات الذكية قادرة على أداء مهام مفيدة.
فإذا استطاعت هذه الكيانات «المجسّدة» أن تفهم عالمنا الحقيقي مباشرة، وأن تمزج هذا الفهم بما اكتسبته من الفضاء الرقمي، فقد يؤدي ذلك إلى تآزر أو علاقة تكاملية تجعل الإنسان أكثر ذكاء وتفتح أمامه آفاقا أوسع بكثير.
ويتحمل واضعو السياسات والباحثون مسؤولية رئيسية في الاستثمار في هذا النوع من الروبوتات باعتباره جزءا أساسيا من مهمتهم في دعم تطور الإنسان. كما أن الفوائد العملية لاستخدام هذه الآلات في عمليات الإنتاج ستظهر بوضوح في المدى القصير والمتوسط.
إن البلدان التي تمتلك أعلى كثافة من الروبوتات ـ مثل الصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وألمانيا، واليابان ـ تتمتع بأفضلية إنتاجية هائلة. ومن المتوقع أن يتّسع هذا الفارق بدرجة كبيرة مع دخول الوكلاء المجسّدين إلى خط الإنتاج.
أما الدول التي تمتلك قاعدة صناعية واسعة وموارد بيانات كبيرة، وتعرف كيف توفّق بين البرمجيات وأنظمة الحوسبة المدمجة والمجسّات والميكاترونكس والذكاء الاصطناعي، فهي الأكثر قدرة على طرح هذه الآلات في الأسواق.
وليس من قبيل المصادفة أن هذه الدول هي بالفعل في طليعة صناعة الروبوتات.
ومع الإنجازات اللافتة التي تحققها الشركات الناشئة الصينية في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومع الهدف المعلن للصين بأن تصبح رائدة في الذكاء الاصطناعي المجسّد ـ كما ورد في توصيات الخطة الخمسية الصينية الخامسة عشرة (2026-2030) ومبادرة «الذكاء الاصطناعي بلس» ـ فإننا نتوقع إنجازات كبيرة إذا ما نُفّذت هذه الخطط بذكاء.
كما أن المنافسة الدولية تتصاعد، ما يجعل السنوات المقبلة حبلى بابتكارات لافتة في هذا المجال. وأنا شخصيا لا أطيق الانتظار لرؤية ما سيظهر.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟