نستمع للعديد من الشكاوى المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين داخل محاكم الأسرة بسبب مسكن الحضانة، وأحقية الطرفين فى شغله، سواء أثناء الزواج أو بعد الانفصال بقرار رسمى من المحكمة أو على يد مأذون.

وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات القانونية لاستراد الزوج للمسكن أمام الجهات القضائية المختصة وذلك حاله سقوط أحقيته بشكل قانونى عن الزوجة.

- وفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، مسكن الزوجية أحد حقوق الزوجة سواء أثناء أو بعد الطلاق -ال كانت حاضنة، ولها أبناء أعمارهم لن تتخطى الخامسة عشر سنة.

- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن القانونى للحضانة، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة، وللزوج الحق فى استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة.

- إذا حكم للزوجة بالأجر لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى فى شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.

- حال لم يتم الانفصال بشكل رسمى يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.


- للزوج أن يقدم تظلم لقرار التمكين الصادر للزوجة، ويقدم مستندات تثبت حقه فى المسكن.

- تضم إجراءات التمكين عمل المحضر اللازم فى دائرة القسم التابع له للزوج مع ذكر مسكن الزوجية تفصيلا.

- يوضح الزوج سبب طرده من مسكن الزوجية وإحالة المحضر إلى النيابة المختصة لعمل تحريات مباحث للتحقق من أن مسكن الزوجية المذكور هو ذاته المدون فى المحضر.

- المباحث تقوم بالتحرى وسؤال الجيران عن مدى صدق كلام المدعى، وفى حالة صحة الادعاءات للشخص المتقدم بطلب التمكين يتم التنفيذ برفقة قوة من قسم الشرطة.



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مسکن الزوجیة

إقرأ أيضاً:

مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق

زنقة20| علي التومي

تتعالى بمدينة الداخلة أصوات عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العمراني، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول ما يعتبرونه “اختلالات خطيرة” في تدبير عدد من العقارات العمومية خلال السنوات الماضية، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التهيئة والبناء.

وبحسب المعطيات التي تداولتها فعاليات مدنية، فقد أقدم أحد المستثمرين بالمدينة على الاستحواذ على موقف مخصّص للسيارات وتحويله إلى مسكن خاص، في خطوة أثارت استغراب الساكنة، بالنظر إلى الطابع العمومي للمرفق وشروط استغلاله في وثائق التعمير.

وتشير المصادر ذاتها إلى وجود عشرات العقارات الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير طبيعتها الأصلية خلال فترات سابقة، خصوصا ما قبل حلول الوالي الحالي، ما خلق مطالب ملحّة بضرورة مراجعة ملفات التعمير والتحفيظ، والتدقيق في الرخص والتفويتات التي تمت خارج المقتضيات القانونية.

وتدعو الفعاليات المحلية إلى تحريك مسطرة التحقيق الإداري والقضائي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، حماية للملك العمومي وضمانا لاحترام القانون، مؤكدين أن ملف العقار بالداخلة يحتاج إلى مقاربة صارمة بسبب حساسيته وارتباطه بمصالح الساكنة ومستقبل التنمية الحضرية للمدينة.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

مقالات مشابهة

  • مصر: نرفض أي إجراءات تكرس الانفصال بين الضفة وغزة
  • اجتماع في إب لمناقشة مستوى تنفيذ مشاريع التمكين الإقتصادي
  • وزير الخارجية يشدد على رفض مصر لأية إجراءات لتكريس الانفصال بين الضفة وغزة
  • بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع
  • خبير تربوي يكشف عن 20 إجراءً لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس
  • البليدة.. حريق شقة بحي 300 مسكن في الأربعاء 
  • شخص يتهم زوجته باىستيلاء على ثروته بعد تركها مسكن الزوجية في الهرم
  • التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
  • الزمالك يرفض مقترح الأرض البديله فى بيان رسمى
  • مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق