قومي المرأة يناقش التمكين الاقتصادي للمرأة ويوصي بزيادة الشمول المالي
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة، مؤتمرًا لعرض "أوراق بحثية حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة"، وذلك في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية، بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بصيرة.
شهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى، تقدمته الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة سوزان القليني والدكتورة شريفة شريف والدكتورة أماني عصفور والدكتور رشا المهدي وداليا ابراهيم، عضوات المجلس، ونخبة من الخبراء والشخصيات العامة.
تضمن المؤتمر عرض أوراق بحثية من خلال جلستي عمل، حيث ترأست الجلسة الأولى الدكتورة هالة السعيد، وتضمنت ورقتين علميتين؛ الأولى بعنوان "توثيق لمرصد المرأة المصرية"، والثانية بعنوان "استطلاع رأي الإعلاميين وصناع المحتوى حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة".
الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء في مصر ودور المرأة فيهافيما ترأس الجلسة الثانية الدكتور أشرف العربي، وشملت ورقتين علميتين؛ الأولى بعنوان "الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء في مصر ودور المرأة فيها" والثانية بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة ..أين نقف؟".
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن مصر، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حققت تقدمًا غير مسبوق في ملف تمكين المرأة في جميع المجالات، مؤكدة أن الدولة المصرية تضع التمكين الاقتصادي والاجتماعي على قائمة أولويات عملها باعتباره هدفًا أساسيًا وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، واستعرضت القوانين الداعمة للمرأة التي أقرتها مصر في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية ، موضحة أن المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية فقد أولى اهتماما كبيراً منذ إنشائه بملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مستعرضة جهوده في هذا الملف، واهتمامه بتعزيز مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية كخطوة أولى لتسهيل وضمان دخول المرأة في سوق العمل، وإيجاد الفرص الملائمة.
فيما أكدت الدكتورة ميري أوفاديا، خبيرة اقتصادية ببرامج التنمية البشرية في البنك الدولي، على عمق الأوراق البحثية وتضمينها الكثير من المعلومات والتوصيات، موضحة أن البنك الدولي يولي اهتمامًا كبيرًا بتنوع فرص العمل، والعمل على فهم التحديات التي تواجه المرأة لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة أميرة تواضروس، مديرة المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في تمكين المرأة، مستعرضة البرامج والمبادرات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية ومجال التشغيل وريادة الأعمال.
وأشارت إلى الاستثمارات الموجهة للمرأة والشراكات الدولية والإصلاحات المؤسسية وأداء الدولة المصرية فيما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "المساواة بين الجنسين".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، على دعم الإرادة السياسية القوية لتمكين المرأة منذ عام 2014، من خلال إستراتيجيات وطنية شاملة.. وأبرزت دور الحكومة في تعزيز المبادرات الداعمة للمرأة، مشيدة بالتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدم الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، ورقة علمية بعنوان "توثيق مرصد المرأة المصرية"، تناولت أهداف المرصد في تجميع المؤشرات وإعداد توصيات سياسية قائمة على الأدلة ومعالجة التحديات التي تظهرها الدراسات، كذلك عرض محتويات المرصد وعدد زياراته وأهم البيانات المتعلقة به.
وأشادت الدكتورة هالة السعيد بقيمة المرصد كأداة رئيسية لدعم اتخاذ القرار، وانه يعد إضافة كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات.
وجاءت الورقة الثانية بعنوان "استطلاع رأي الإعلاميين وصناع المحتوى حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة"، وعرضتها الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والتي كشفت عن إجماع الإعلاميين على حق المرأة في العمل، مع ثقة أعلى في دورها الاقتصادي، بالإضافة لإدراكهم محدودية دور الإعلام في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وعقبت الدكتورة سوزان القليني، بضرورة ربط هذه النتائج بالواقع ، و ضرورة إجراء دراسات على تأثير الإعلام وخاصة المسلسلات والأفلام التي يتم عرضها على صورة المرأة.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن هذه الأوراق تمثل خطوة حاسمة نحو بناء سياسات مستندة إلى بيانات دقيقة، مؤكدة التزام الحكومة بدعم المرأة في مختلف القطاعات.
فيما ترأس الجلسة الثانية الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، مؤكدا استمرار ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث تتركز غالبية العمالة النسائية في القطاع غير الرسمي، وتظل معدلات البطالة بين النساء أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال.
وقدمت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة ورقة بعنوان "الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء في مصر ودور المرأة فيها"، موضحة تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي يشير إلى أن النساء يشكلن 20% من العاملين في قطاع الطاقة المتجددة في مصر"نفس الوضع العام في البلاد"، ورغم ضعف التمثيل الكلي، إلا أن 70% منهن في مناصب الإدارية مقابل 30% فقط في الوظائف منخفضة المهارات، لافتة أن الخبراء أكدوا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تشجيع عمل المرأة ورائدات الأعمال، ولكن توجد تحديات بداية من الثقافة المجتمعية حول عمل المرأة، كما أكدوا أيضاً أنه لا توجد توقعات حول زيادة نسبة المرأة في المجالات الخضراء ولا توجد نسبة ولا دراسات حول تواجد المرأة في المناطق التي ستشهد استثمارات خضراء في المستقبل.
وعقبت الدكتورة شريفة الشريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وعضو المجلس القومي للمرأة، حيث أشادت بتركيز الدراسة على أبعاد التنمية المستدامة وقضايا المساواة بين الجنسين ، مؤكدة ضرورة معالجة فجوة المهارات بين الجنسين والاستفادة من التجارب الدولية.
وجاءت الورقة البحثية الثانية بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة ..أين نقف؟"، وعرضها الدكتور راجي أسعد أستاذ الاقتصاد بجامعة منيسوتا بالولايات المتحدة..موضحًا التطور في هيكل تشغيل النساء حسب نوع العمل، و حسب النشاط الاقتصادي، وتضمنت التوصيات سياسات لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وزيادة تشغيلهن من حيث الاستفادة من العائد الثلاثي للاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتمكين النساء الريفيات من خلال التحويلات النقدية المستهدفة، والبرامج القائمة على الأصول، وتعزيز تمكين المرأة من خلال زيادة الشمول المالي والوصول إلى التكنولوجيا المالية الرقمية.
وعقب الدكتور أشرف العربي مشيداً بشمولية التحليل ودقة البيانات، مشيرا إلى أهمية توجيه السياسات الاقتصادية الكلية مثل سعر الصرف وسياسات الاستقرار النقدي لخدمة القطاعات القابلة للاتجار وتعزيز فرص المرأة في سوق العمل.
كما نوه أشرف العربي بأن تقرير التنمية العربية القادم، والمقرر إطلاقه نهاية العام الحالي 2025، يدور حول أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي، والذي يشير إلى أن 32% من النساء يعملن في وظائف أكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي مقابل 13% فقط من الرجال، مؤكدا على أن الاستثمار في التعليم والتدريب هو الأساس لتمكين المرأة في ظل التحديات الحالية.
واختتمت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة المؤتمر بالتأكيد على أن تطوير آليات الرصد والمتابعة، عبر لجنة استشارية عليا وتحديث المنصات الرقمية، يعكس إيماننا بأن بناء السياسات لا تقوم إلا على بيانات دقيقة ومؤشرات موضوعية وهذا ما يسعى إليه المجلس القومي للمرأة في مشروعاته الأخيرة، ليصبح لدينا مرجعية وطنية متكاملة ترصد التقدم وتكشف التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للمرأة أوراق بحثية التمكين الاقتصادي البنك الدولي التمکین الاقتصادی للمرأة الدکتورة هالة السعید المجلس القومی للمرأة الدکتور أشرف العربی التنمیة المستدامة الثانیة بعنوان المرأة المصریة البنک الدولی تمکین المرأة المرأة فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي
استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج في وقتها تؤكد صلابة الاقتصاد الأردني مع تسارع النمو إلى 2.7٪ واستقرار معدلات التضخم حول 2٪ خلال عام 2025
السياسة المالية تسير بثبات نحو التصحيح التدريجي وخفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028
السياسة النقدية السليمة للبنك المركزي والاحتياطيات الأجنبية القوية تواصلان ترسيخ استقرار الأسعار وسعر الصرف
تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتوليد فرص العمل بقيادة القطاع الخاص
الاردن يحرز تقدم ملموس في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بما يعزز مرونة قطاعات الطاقة والمياه والصحة رغم التحديات الإقتصادية.
صراحة نيوز- توصّل الأردن مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
ويزور فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سيزار سيرا الأردن خلال الفترة من 28 أيلول حتى 9 تشرين الأول الحالي لإجراء مناقشات حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2024 .
كما أجرت البعثة المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة RSF الذي تمت الموافقة عليه في 25 حزيران 2025.
وفي ختام الزيارة، أصدر سيرا البيان التالي: يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والأردن قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الاردنية مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني من عام 2024. ويستمر أداء البرنامج في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وقد تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الرابعة وجميع المعايير الهيكلية باستثناء معيار واحد، ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة ويبقى هذا الاتفاق مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من اصل 926.370 SDR (حوالي 1.2مليار دولار). أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار أمريكي) من اصل 514.650 SDR (حوالي 744 مليون دولار) التي تم الموافقة عليها سابقاً.
ويستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وذلك بفضل سعي الاردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة إلى جانب الدعم الدولي المتين وقد تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة للتوسع الشامل في النشاط الاقتصادي كما يسير أداء المالية العامة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، ويعكس ذلك التدابير القوية التي نفذتها السلطات الأردنية لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات. ومن المتوقع أيضاً أن يبقى معدل التضخم مستقراً حول 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعوما باحتياطيات أجنبية مرتفعة. ويبقى القطاع المصرفي سليمًا، متمتعاً بسيولةٍ كافية وهوامش رأسمالية قوية. وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو في السنوات القادمة ليتجاوز 3%، مدعومًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك مشروع “الناقل الوطني”. كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، يمكن أن يعزز آفاق النمو بشكلٍ أكبر.
ويبقى الاردن ملتزما بخفض الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حمايه الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، وترسيخا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تواصل السلطات الأردنية جهودها في تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة. وستستمر هذه الجهود خلال الفترة 2026 – 2028 بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ويعتزم الاردن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.
وتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر في عام 2025، والذي يهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهه الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية. وتسير التدابير الإصلاحية المقرة لهذه المراجعة على المسار الصحيح نحو الاستكمال.
وقدم فريق الخبراء الشكر للأردن على المناقشات الصريحة والبناءة. وقد التقى الفريق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وعدد من الوزراء الآخرين، وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني.”