مشروع الكنيسة الرئاسية يثير جدلا دستوريا في كينيا
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
أثار قرار المحكمة العليا في كينيا بوقف بناء كاتدرائية ضخمة داخل مقر الرئاسة جدلا واسعا حول علمانية الدولة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات للرئيس ويليام روتو بسبب مزجه المتزايد بين الدين والسياسة.
حكم قضائي يعيد فتح ملف الهوية الدستوريةأصدر القاضي تشاتشا مويتا، الأسبوع الماضي، أمرا تحفظيا بوقف أعمال بناء كنيسة تتسع لـ8 آلاف شخص داخل مقر الرئاسة، وهي مشروع تبلغ كلفته نحو 9.
وجاء القرار استجابة لعريضة قدمتها منظمات مجتمع مدني، اعتبرت أن المشروع يتعارض مع المادة الثامنة من دستور كينيا لعام 2010، التي تنص صراحة على أنه "لا يجوز أن تكون للدولة ديانة رسمية".
وحسب تقرير نشره موقع "أفريكا ريبورت"، فإن هذا القرار أعاد إلى الواجهة نقاشا قديما حول مدى التزام الدولة الكينية بمبدأ العلمانية، خاصة في ظل تصاعد حضور الدين في الخطاب السياسي للرئيس روتو.
منذ بداياته كداعية شاب في حزب الاتحاد الوطني الأفريقي، وحتى صعوده السياسي في عهد الرئيس الأسبق دانيال أراب موي، لم يُخفِ روتو انتماءه الإنجيلي، بل جعله جزءا من هويته السياسية.
وقد صرّح في يوليو/تموز الماضي قائلا "لن أعتذر لأحد عن بناء كنيسة. الشيطان قد يغضب ويفعل ما يشاء"، وهو تصريح أثار جدلا واسعا حول مصادر تمويل المشروع.
ورغم تأكيده أن التمويل خاص وليس من أموال دافعي الضرائب، فإن غياب الشفافية حول مصدر الأموال زاد من حدة الانتقادات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
الدين كعامل إقصاء؟في بلد يُعرف أكثر من 80% من سكانه بأنهم مسيحيون، يجد خطاب روتو الديني صدى واسعا، خصوصا بين أنصاره في حملة "أمة الكادحين".
لكن منتقديه يرون أن بناء كاتدرائية داخل مقر الرئاسة يبعث برسائل إقصائية للأقليات الدينية، من المسلمين بكيسومو إلى الهندوس في بوسيا، وحتى الشباب العلمانيين في نيروبي.
إعلانوتقول الخبيرة في الحوكمة ستيلا أغارا لموقع أفريكا ريبورت "لا مشكلة في أن يمارس الرئيس إيمانه علنا، لكن عليه أن يُظهر أنه يمثل جميع المواطنين، لا فقط من يشاركونه ديانته".
ليست كينيا وحدها في هذا المسار، فحسب "أفريكا ريبورت"، شهدت دول أفريقية أخرى مشاريع مشابهة، مثل كاتدرائية غانا الوطنية التي دافع عنها الرئيس السابق نانا أكوفو-أدو رغم الأزمة المالية، أو إعلان زامبيا كدولة مسيحية في عهد إدغار لونغو، وما تبعه من جدل حول الحياد الديني.
ويشير المحلل السياسي ديسماس موكوا إلى أن روتو يمثل نمطا من "سياسة المخلّص"، حيث يُقدم الزعيم كمنقذ إلهي، ويُستخدم الدين كأداة للشرعية السياسية، مضيفا أن "التحالف مع رجال الدين يُعدّ عاملا حاسما في نجاح هؤلاء القادة".
بين القضاء والدستورمن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكما نهائيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في قضية يرى فيها مؤيدو روتو أنها استهداف من النخب العلمانية، بينما يعتبرها منتقدوه اختبارا حاسما لمدى قدرة كينيا على حماية روح دستورها العلماني.
وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للدولة الكينية أن تحافظ على توازنها بين التدين الشعبي والحياد الدستوري، أم إن الإيمان الذي كان يوما عامل توحيد بات اليوم خطا فاصلا داخل أعلى مؤسسة في البلاد؟
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية بمدارس قنا
أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، عن انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بصحة الأطفال وتحسين جودة حياتهم.
وأوضح صادق أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بدأت بالفعل في تنفيذ الفحوصات الطبية الشاملة لتلاميذ مدارس الريف، التي يبلغ عددها 695 مدرسة، فيما تتولى فرق التأمين الصحي تنفيذ الفحوصات في مدارس الحضر، التي تصل إلى 142 مدرسة، وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا، والتقزم، والسمنة، والنحافة، حيث يتم تحويل الحالات الإيجابية إلى هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، ضمن منظومة رعاية صحية متكاملة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة نعمة الله طه حسين، منسق المبادرة بالمحافظة، أنه تم تجهيز 74 فريقًا طبيًا موزعًا على كافة مراكز قنا، للقيام بعمليات الفحص للتلاميذ من الصف الأول وحتى الصف السادس الابتدائي، لافتة إلى أن أعمال المبادرة ستستمر طوال العام الدراسي لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.
وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لجهود "مبادرة 100 يوم صحة" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وتُنفّذ تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات