فى ظل أزمة العملة الصعبة التى تضغط على الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة لأسباب عالمية، يبرز ملف تصدير العقار بحيث يكون أحد الروافد الكبيرة والمستدامة لجلب العملات الصعبة.

وعليه يمكن التعاطى مع تصدير العقار باعتباره قضية أمن اقتصادى، يجب أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتشريعات تضمن انسيابية تصدير العقار المصرى بسهولة ويسر دون عقد أو روتين أو حواجز إجرائية.

واللافت أن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية على لسان رئيسها النائب طارق شكرى، رأت أن ملف تصدير العقار يمثل قضية قومية تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بمفهوميه «الكلى والجزئى» كونه يوفر رافدا لمصادر العملة الصعبة.

وهنا يمكن التأكيد على أن غرفة التطوير العقارى محقة تمامًا فى اعتبار أن ملف تصدير العقار يمثل قضية قومية على أساس أن الاقتصاد العقارى بمقدوره جلب العملة الصعبة فورًا، متى تم كسر الحواجز الإجرائية والروتينية التى تعيق انسياب مثل هذه الاستثمارات المباشرة المحتملة، وهو الأمر الذى يمكن استعراضه فى النقاط التالية:-

- غياب التسويق عالميًا للنهضة العمرانية التى حققتها مصر على مدار السنوات الماضية لدرجة أنه يمكن القول إن البلد ضاعف رقعته البنائية فى غضون سنوات، إلا أن هذه النهضة مازالت حبيسة النطاق الجعرافى المصرى، بينما كان الأمر يقتضى تسويقا عالميا منظما ومحسوبا ومبرمجا لضمان مخاطبة الأسواق العالمية بلغة تسويقية على غرار تجارب الدول الأخرى التى تمكنت من تسويق ما هو أقل من نهضتنا العمرانية بعوائد متزايدة من العملات الصعبة.

- أثبتت الأزمات أن الاستثمار غير المباشر وأمواله الساخنة لا تبنى اقتصادا مرنا، ولكنها قد تخلق اقتصادا أجوف سرعان ما يتهاوى بمجرد الهجرة العكسية لهذه الأموال الساخنة وقت الأزمات.

- الأموال الساخنة «جبانة» لا تبنى نهضة ولكنها تصنع اقتصادًا أجوف يتهاوى بمجرد هروبها

- يبدو العقار المصرى جاهزًا فى الوقت الراهن ليمثل أحد الأوعية الكبيرة لاحتضان الاستثمارات المباشرة القادمة من الخارج، خصوصًا فى ظل ما تحقق من نهضة عمرانية غير مسبوقة، ناهيك عن شبكة الطرق العالمية التى تتمتع بها مصر حاليًا، إضافة إلى تنوع المنتجات العقارية فى السوق المصرى فى طول البلاد وعرضها.

- ألم يحن الوقت للاستفادة الحقيقة من ملف المصريين فى الخارج بملاءاتهم المالية فى توفير منتجات عقارية تتعاطى مع متطلبات هذه الشريحة الكبيرة من فرص سكنية غير مبالغ فى قيمتها السعرية أو محملة بمساحات وهمية ورسوم مستحدثة وعقود مجحفة.

- لم نتمكن أيضًا من الاستفادة من إقامة المواطنين العرب الذين تعانى بلادهم أزمات وجودية بإمكانية تملك عقار فى مصر بطريقة سهلة ومرنة، رغم أن بلادنا استضافت هؤلاء الأخوة العرب بلا مخيمات أو مناطق محددة لتفتح لهم البلاد والاقتصاد لكن دون تملك سهل وميسور، وهو الأمر الذى حرم اقتصادنا من مداخيل دولارية هائلة.

- يجب الوقوف فورًا أمام فوضى المعارض الخارجية التى تقام فى دول الخليج بما تضمنه من عروض غير حقيقة وربما مشاريع وهمية بشكل يسىء لسوقنا المصرى، خصوصًا فى ظل تصاعد أزمة النصب العقارى فى إحدى دول الخليج بشكل استدعى اتخاذ إجراءات تحول دون تنظيم المعارض إلا باشتراطات صعبة ومعقدة.

- الوصول إلى صيغة تضمن المصداقية والثقة والسمعة العالية للمنتجات العقارية المعروض فى دول الخليج باعتباره أحد المنافذ التسويقية المهمة، وهو أمر يتطلب تدخلًا من «السفارات المصرية العاملة فى دول الخليج لضمان عرض منتجات عقارية حقيقية وموثوقة بعد التنسيق من الكيانات العقارية التى تمثل مطلة رسمية أو غير رسمية لشركات التطوير العقارى فى مصر.

- إيجاد السبل التشريعية والإجرائية التى تضمن لشركات التطوير العقارى بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة دون إرهاق مالى عبر الرسوم أو الإجراءات العقابية، شرط الالتزام بحماية المستهلك من أية ممارسات تسوقية أو تشغيلية ضارة.

- يجب على الكيانات التى تمثل مظلات لشركات التطوير العقارى استنساخ التجارب الناجحة فى الدول الأخرى التى حققت مستويات عالية لتسويق منتجاتها خارجيًا، على أن يكون هذا الجهد تنسيقيًا بين المطورين والجهات الرسمية، فلا يعقل أن تخاطب شركات التطوير العقارى نفسها داخل جغرافيتنا المصرية دون أن يكون لها وجود فى الأسواق العالمية المهمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى غرفة التطوير العقارى تصدیر العقار دول الخلیج

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثًا أن سوق العمل في المملكة العربية السعودية شهد تحسنًا لافتًا خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن معدل بطالة المواطنين تراجع إلى 7%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، بل وأقل من الهدف المعدل الذي حُدد عند 5%.

وأوضح الصندوق أن هذا الانخفاض في البطالة اتسم باتساع نطاقه ليشمل الفئات الأكثر تأثرًا، حيث تراجعت معدلات بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تأثير السياسات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا حيويًا في هذا التحسن، إذ ارتفع معدل التوظيف فيه بنحو 12% في المتوسط خلال عام 2024، بينما سجل التوظيف في القطاع الحكومي تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة التوظيف وتفعيل دور الكيانات غير الحكومية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في المملكة ظل تحت السيطرة رغم الضغوط العالمية، مسجلًا 2.3% في أبريل 2025، وهو ما يُعد من المعدلات المنخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وأرجع الصندوق هذا الاستقرار إلى تأثير أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وإلى تباطؤ تضخم الإيجارات، الذي بلغ 8.1% على أساس سنوي في أدنى وتيرة له منذ فبراير 2023.

وذكر أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مسار التنمية المستدامة.

صندوق النقدالبطالةالقطاع الخاصأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • حجرٌ على الجدة.. القضاء يمنح عائلة نوال الدجوى 3 أشهر لحسم معركة الميراث
  • وزير المالية: 22% نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود
  • صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
  • مؤتمر التخطيط السنوي يوصي بوضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار
  • عبير عصام الدين: الرقم القومي للعقارات يقضي على مخاطر تواجه السوق خلال 30 عاما
  • الداخلية تدعو الجماعات المحلية إلى ابتكار صيغ جديدة لركن السيارات
  • وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
  • 2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
  • نائب محافظ الجيزة تناقش آليات تنفيذ مخططات التنمية المتكاملة وتحديث مخططات التطوير بكرداسة والبدرشين
  • رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص