وزير الأوقاف يشارك صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري للمشاركة فى فعاليات الصالون الشهري الذي تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين.
وحرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، على استقبال الازهري قبل بدء الصابون، وقدما له التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما تم بحث أوجه التعاون بين النقابة والوزارة وخاصة تدريب الأئمة على المهارات الإعلامية والصحفية واستغلال قدرات مركز التدريب بالنقابة في هذا الشأن.
يأتي الصالون بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويناقش الحملة التوعوية الموسعة، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك"، والتي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.
شارك في الصالون، أ.د محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق، ويحيي الصالون الشيخ منتصر الأكرت، شيخ المبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، والشيخ محمود هلال منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية، وفرقة الساحة، ويشرح د. إبراهيم إسماعيل الصوفي، بقسم الثقافة الإسلامية كلية الدعوة جامعة الأزهر في القاهرة المناسك للمعتمرين من الصحفيين، ويقدم الحفل الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، المذيع بإذاعة القرآن الكريم ومقدم صلاة الجمعة في القناة الأولى والفضائية المصرية.
من جانبه، أكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن تنظيم الصالون يأتي في إطار حرص النقابة على توثيق التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف، ودعم المبادرات البنّاءة، التي ترفع الوعي المجتمعي، وتعزز من دور الصحافة في التنوير والتثقيف.
ويشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة إلى جانب مشاركة فرق إنشاد ديني لإحياء أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين وزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهري الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات