حكومة نتنياهو تغضب المستوطنين.. تتجه لتغيير تعريف المستوطنات المحاذية لغزة ولبنان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شن المستوطنون هجوما حادا على حكومة الاحتلال، عقب تغييرها لتعريف واقع المستوطنات المحاذية للحدود مع قطاع غزة ولبنان.
وسيتم إزالة عشرات المستوطنات من تعريفها على أنها مستوطنات محاذية للسياج، والتي تحصل على مزايا لتشجيع الاستيطان فيها.
وستعرّف حكومة الاحتلال المستوطنات المتاخمة للسياج التي تبعد مسافة تصل إلى كيلومتر واحد فقط، على أنها "محاذية للسياج"، في حين أي مستوطنة تبعد مسافة 2 كيلو متر، فأكثر من ذلك، فلن يتم تعريفها بذلك.
يائير كراوس مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت لشئون الاستيطان، كشف أن القرار الحكومي الجديد من شأنه أن يضرّ بالمستوطنات على طول الخط الحدودي، رغم تهديدات حماس وحزب الله، وتحذير وزير الحرب يوآف غالانت من أن فرص التصعيد تتزايد.
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن التغيير الدراماتيكي يأتي بعد تخفيض الحكومة للمليارات من ميزانية الدفاع عن مستوطنات الشمال التي التزمت بها حكومة بنيامين نتنياهو في 2018، مما دفع قادتها لاعتبار القرار إهمالا لما وصفوه "الدرع البشرية" على الحدود الشمالية.
وذكر موشيه دافيدوفيتس رئيس المجلس الاستيطاني "ميتا آشر"، "أنه ورفاقه على خط المواجهة يسعون لإفشال قرار الحكومة، لأنهم لن يسمحون بوضع تستمر فيه الدولة باتخاذ قرارات تزيد من تفاقم أوضاع مستوطني الشمال، بينها يسخر حزب الله منا كل يوم".
وأشار التقرير إلى أن "القرار الحكومي الجديد يجعل المستوطنات الحدودية غير محمية، وسيضرّ بمزاياها رغم وقوعها تحت تأثير الصواريخ، ومن بينها كريات شمونة، وربما حتى سديروت، وستفقد نصف المستوطنات المتاخمة للسياج الحدودي الاعتراف بها".
ووصف شمعون غيتا رئيس المجلس الاستيطاني "معالي يوسيف"، عواقب القرار بالفظيعة، فيما كتب رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن، أن "هذا التصنيف الجديد سيلحق ضررا خطيرا بها في جميع مجالات الحياة، هذه إصابة قاتلة لن تتمكن المستوطنة من تحملها".
أوفير ليفاشتين رئيس المجلس الاستيطاني "شعار هنيغف" كشف أنه "تحدث مع مكتب نتنياهو وطمأنه يأن القرار لن يكون له تأثير على مستوطنات غلاف غزة والنقب وسديروت، لكن تزامنه مع الخوف من حرب متعددة الساحات قد تلحق الضرر بالمستوطنات المنتشرة على خط المواجهة الحدودية".
وبعد ساعات من الكشف عن هذا القرار الحكومي، فقد أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "ضجة شهدتها المستوطنات الشمالية".
واتهم دافيد أزولاي، رئيس مجلس مستوطنة المطلة، بغضب، الحكومة بمواصلة المس بالمستوطنات المحاذية للسياج من خلال التخفيضات المستمرة في ميزانيات الدفاع عنها، "وفقدان الردع، وتحول مستوطني الحدود إلى رهائن لحماس وحزب الله".
وهاجم رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس قرار الحكومة بتخفيض برنامج حماية المستوطنات الشمالية من 500 مليون إلى 100 مليون شيكل، لاسيما في ظل تحديات الجبهة الشمالية المتصاعدة مما يعني التخلي عن المستوطنين.
وأضاف غانتس: "إذا لم نعززهم، فإن الدولة بأكملها ستكون أضعف أمام أعدائها بسبب مثل هذه القرارات الوهمية".
فيما ردّ عضو الكنيست غدعون ساعر بأن "القرار سيؤدي لهجرة سلبية، وكذلك وصف عضو الكنيست زئيف إلكين القرار بأنه يحمل إيذاءً لمستوطني كريات شمونة والجليل وسديروت، أما عضو الكنيست ألون شوستر، فأكد أنه من العار على الحكومة أن تسمح لنفسها، في ظل التوترات الأمنية بإيذاء مستوطنيها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال المستوطنات غزة المستوطنين لبنان غزة الاحتلال المستوطنات المستوطنين صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية