التخطيط: البرلمان وافق على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جميع سياسات الدولة تهدف في الأساس إلى تحسين أحوال المواطن وتقديم خدمات أفضل له، مشيرة إلى أن البرلمان وافق على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%.
وأضافت المشاط خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جاءت لربط رؤية مصر 2030 بالاستثمار الأجنبي المباشر، مع رصد كامل لجهود التنمية في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف من 2.
وأوضحت أن مصر تمتلك خطة واضحة لمواجهة الصدمات الدولية عبر القطاعات الإنتاجية وبرامج الإصلاح، مؤكدة أن الدولة تستهدف زيادة معدلات النمو في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها كقاعدة داعمة للتصنيع.
مسار الإصلاح الاقتصادي
وشددت وزيرة التخطيط على أن الدولة ماضية في استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مع تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، مشيرة إلى أن مشروع "حياة كريمة" يعد من أهم مشروعات التنمية البشرية، بجانب تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاط التخطيط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي التنمية النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشارك في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر (اليونيدو) بالرياض
تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البئية، في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد في الرياض خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأخوية المصرية السعودية تطورا متلاحقا، كما أن التعاون مع اليونيدو يحظي باهتمام متزايد من قبل الدولة المصرية، وذلك في اطار الحرص على تنمية القطاع الصناعي في مصر باعتباره قاطرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية ان منظمة اليونيدو تقوم بتنفيذ ٢١ مشروعا حاليًا في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار، وذلك في مجالات عدة، منها، تعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وارتباطها بسلاسل التوريد العالمية ووصولها إلى التمويل الميسور، تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع الصناعي، تشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر، تعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، ولا سيما معالجة التحديات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية، فضلا عن المشروعات التي تساهم في تمكين المرأة في مجال الصناعة.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)