تفاؤل القطاع الخاص في قطر يدفع بأنشطة التوظيف للارتفاع
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 51.9 نقطة في أغسطس 2025 مقارنة بـ 51.4 نقطة في يوليو الماضي، مشيرا إلى استمرار تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وُيعزى ارتفاعا في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات لقطر خلال أغسطس الماضي، إلى الارتفاع القياسي في أعداد الموظفين والانخفاض البطئ في الطلبات الجديدة
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر سجلت أعلى معدل استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة في أغسطس 2025.
ارتفاع قياسي في الوظائف
وُُيعزى الارتفاع القياسي في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس 2025 إلى تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل. وكانت توقعات الشركات ً المقبلة الأعلى منذ شهر يناير 2025 القطرية بشأن النشاط التجاري لإثني عشر شهرًا وأعلى من المتوسط منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.
وأشار المشاركون في الدراسة إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن النشاط التجاري يعزى إلى مجموعة من العوامل، وهي: توسع السوق، وارتفاع عدد السكان بمن فيهم المغتربين، والنمو في القطاع العقاري، والتعافي في قطاعي الإنشاءات والسياحة.
من جانبه قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس: تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أغسطس 2025 وباستثناء التغير المفاجئ في سبتمبر 2025 يبدو أن معدل النمو الإجمالي في الربع الثالث من العام 2025 سيتجاوز المعدل المسجل خلال النصف الأول من العام 2025، واستمدت قراءة المؤشر الرئيسي نقطة قوتها من مؤشر التوظيف الذي ارتفع بمعدل قياسي جديد في أغسطس 2025، وزادت الشركات القطرية أعداد موظفيها استعداد للتحّسن المتوقع في ظروف السوق، ورفعت أجور الموظفين بشكل حاد من أجل استقطاب موظفين جدد والاحتفاظ بموظفيها المتمرسين".
وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر المقبلة، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للنشاط النشاط التجاري بدرجة كبيرة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر وعاد إلى تسجيل قراءة أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل.
ورغم تحسن توقعات النشاط التجاري، أشارت بيانات الدراسة مجددًا إلى الضغوط الحالية على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة ولم يشهد مستوى الإنتاج الكلي أي تغيير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر مؤشر مديري المشتريات القطاع الخاص التوظيف النشاط التجاري الخاص غیر النفطی النشاط التجاری القطاع الخاص فی أغسطس 2025 أعلى من
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على دعم وتطوير القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 9:48 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان،الثلاثاء، “أن الاخير ترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية وزراء؛ النفط، والتجارة، والصناعة والمعادن، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومجموعة من ممثلي قطاع الصناعة“.ووجه السوداني، بحسب البيان، “الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق”، مؤكداً “أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، عبر الاهتمام بالبيئة الصناعية والقانونية والتشريعية لضمان تحريك عجلة الاستثمار في البلد“.وأضاف البيان أن “أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي وجهوا بالاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله، بهدف توسيع مشاركته ونشاطه في تطوير الاقتصاد الوطني“.واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، “الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة، مع القطاع الخاص، بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد، ولأن فقرة (دعم القطاع الصناعي/ 2/ أولاً) من القرار المذكور آنفًا، جاءت بصورة مطلقة لتشمل جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من دون تمييز بين الجهة المستوردة“.وتابع أن “الاجتماع شهد الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) الف دينار للطن الواحد، للمشروعات الصناعية، عدا معامل الطابوق التي لديها شهادة إكمال تأسيس صادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار كافة“.وأردف: “كما جرت الموافقة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبّية السائلة، والصناعية، والنيتروجين السائل، والأركون من المصانع الوطنية“.وأقرّ “الاجتماع استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن يقدّم وزير الصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد الصناعات توصية محددة بشأن الموضوع“. وأشار البيان إلى أن “الاجتماع وافق على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية من المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، واتحاد الصناعات، التي تثبت عدم تأثيرها في البيئة بحسب دراسات الأثر البيئي، وقيام الدوائر المعنية في المحافظات بتوجيه أصحاب المشروعات الصناعية بمعالجة مخالفاتهم البيئية“.وزاد أنه “بشأن معالجة معوقات إفراز وتمليك أصحاب المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، تم توجيه اتحاد الصناعات العراقي بإقامة ورشة عمل بحضور مديد عام دائرة التسجيل العقاري، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية، بخصوص المواضيع البيئية، وكذلك إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل السير في إجراءات تحديث التخطيط العمراني للمدن“.وأستدرك أنه “جرت الموافقة على مقترحات وزارة التجارة التي تتضمن قيام وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع وزارات (الصناعة والمعادن، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، واتحاد الصناعات العراقي)، لإعداد برامج تدريبية للقطاع الخاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة لها“.وأختتم البيان أنه “ضمن خطوات دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة، جرت الموافقة على تحديث وزارة التخطيط دليل تشجيع المنتوج الوطني، بشأن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية على المنصة الإلكترونية للوزارة“.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات