تفاؤل القطاع الخاص في قطر يدفع بأنشطة التوظيف للارتفاع
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 51.9 نقطة في أغسطس 2025 مقارنة بـ 51.4 نقطة في يوليو الماضي، مشيرا إلى استمرار تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وُيعزى ارتفاعا في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات لقطر خلال أغسطس الماضي، إلى الارتفاع القياسي في أعداد الموظفين والانخفاض البطئ في الطلبات الجديدة
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر سجلت أعلى معدل استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة في أغسطس 2025.
ارتفاع قياسي في الوظائف
وُُيعزى الارتفاع القياسي في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس 2025 إلى تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل. وكانت توقعات الشركات ً المقبلة الأعلى منذ شهر يناير 2025 القطرية بشأن النشاط التجاري لإثني عشر شهرًا وأعلى من المتوسط منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.
وأشار المشاركون في الدراسة إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن النشاط التجاري يعزى إلى مجموعة من العوامل، وهي: توسع السوق، وارتفاع عدد السكان بمن فيهم المغتربين، والنمو في القطاع العقاري، والتعافي في قطاعي الإنشاءات والسياحة.
من جانبه قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس: تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أغسطس 2025 وباستثناء التغير المفاجئ في سبتمبر 2025 يبدو أن معدل النمو الإجمالي في الربع الثالث من العام 2025 سيتجاوز المعدل المسجل خلال النصف الأول من العام 2025، واستمدت قراءة المؤشر الرئيسي نقطة قوتها من مؤشر التوظيف الذي ارتفع بمعدل قياسي جديد في أغسطس 2025، وزادت الشركات القطرية أعداد موظفيها استعداد للتحّسن المتوقع في ظروف السوق، ورفعت أجور الموظفين بشكل حاد من أجل استقطاب موظفين جدد والاحتفاظ بموظفيها المتمرسين".
وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر المقبلة، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للنشاط النشاط التجاري بدرجة كبيرة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر وعاد إلى تسجيل قراءة أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل.
ورغم تحسن توقعات النشاط التجاري، أشارت بيانات الدراسة مجددًا إلى الضغوط الحالية على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة ولم يشهد مستوى الإنتاج الكلي أي تغيير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر مؤشر مديري المشتريات القطاع الخاص التوظيف النشاط التجاري الخاص غیر النفطی النشاط التجاری القطاع الخاص فی أغسطس 2025 أعلى من
إقرأ أيضاً:
المشاط: آفاق الاقتصاد المصري إيجابية ونسعى لمزيد من التمكين للقطاع الخاص
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، بمشاركة كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وعدد من مسئولي الشركة في مصر لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص من خلال الخدمات التمويلية والاستثمارية.
وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية والتي كانت أساس في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين التنمية في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو الذي تم توقيعه مع السفير الفرنسي مؤخرًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التزام مصر بخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز استثمارات الشركات الفرنسية لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين والتي تنعكس على فتح آفاق التمويل المبتكر للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات.
وذكرت أن التحول الأخضر يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية في ضوء ما يمثله من أهمية لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء المستدامة، موضحة أن منصة «نُوفّي» حققت نجاحًا بجذب استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وألهمت دولًا مثل تركيا وبنجلاديش والبرازيل لتدشين منصات مشابهة، كما جاء تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ في البرازيل ليؤكد على أهمية المنصة كأحد المنصات الوطنية المبتكرة متعددة القطاعات، مؤكدة على الدعم الكبير من الجانب الفرنسي وفريق أوروبا في توفير التمويلات والدعم الفني للمنصة.
وتطرقت إلى جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، بالإضافة إلى أهمية منصة «حافز»، لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من خدمات شركاء التنمية.
في ذات السياق أشارت إلى اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن إعداد حزمة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية المحفزة لريادة الأعمال من خلال ميثاق الشركات الناشئة.
وتحدثت عن الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على تحقيق نمو فاق 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.
كما أشارت إلى عمل الحكومة على إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لضمان أن يصبح القطاع الخاص الشريك الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية .
كما لفتت «المشاط»، إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» والتي تمثل خريطة طريق شاملة توحد برنامج عمل الحكومة مع أهداف رؤية 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتحفيز التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ لأسواق التصدير، وتمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصةً في المجالات التي تدفع النمو المستدام، بما في ذلك التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم، موضحة أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة ديناميكية يمكن للشركاء الدوليين والقطاع الخاص من خلالها المساهمة في رؤية مصر التنموية، مع الاستفادة من السوق المتوسع وبيئة الاستثمار الجاذبة في الدولة.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية الفرنسية، الحلول التي تقدمها الشركة من أجل توفير التمويل والدعم للشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا والعديد من دول العالم، وعملها على تحقيق تدخلات هادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء من خلال الضمانات أو الاستثمارات والدعم الفني والتمويلات الميسرة.
سيدي القاضي.. «أنا خائفة»