قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن مدينة غزة تشهد موجة نزوح جماعي غير مسبوقة، حيث اضطر أكثر من 650 ألف فلسطيني إلى ترك منازلهم خلال أيام قليلة، عقب إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 أمرا بالإخلاء القسري.

لا يقل عن 70 مدنيا فلسطينيا يسقطون يوميا في غزة

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن ما لا يقل عن 70 مدنيا فلسطينيا يسقطون يوميا بين قتيل وجريح بفعل القصف العشوائي وعمليات القتل الجماعي الممنهج، إضافة إلى سياسة التجويع التي تُمارَس في عموم القطاع، بهدف تقويض أسس المعيشة ودفع السكان نحو التهجير القسري.

وأضافت المنظمة أن إجبار المدنيين على النزوح نحو منطقة مواصي خان يونس باعتبارها «منطقة آمنة» هو استهتار سافر بحياة المدنيين، مشيرة إلى أن المنطقة ذاتها تعرضت في 2 سبتمبر لقصف مباشر أسفر عن استشهاد 13 مدنيا بينهم 8 أطفال ونساء.

وأوضحت أن تجربة الأشهر الماضية أثبتت أنه لا توجد مناطق آمنة في غزة، حيث استُهدفت جميع المناطق دون استثناء، مع تركيز خاص على تدمير البنى التحتية والمساكن.

وشددت المنظمة على أن تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة يُمثّل تقويضاً صريحاً للقانون الدولي وإهداراً لثمانية عقود من المكتسبات الإنسانية.

جريمة الإبادة الجماعية

وانتقدت المنظمة الدعم الأمريكي المتواصل للعدوان الإسرائيلي، معتبرة أنه يمثل انخراطاً مباشراً في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما أدانت تقاعس الاتحاد الأوروبي عن تجميد اتفاقات الشراكة ووقف إمدادات الأسلحة للاحتلال، واصفة ذلك بأنه خذلان لقيم أوروبا المعلنة، في وقت تجاوز فيه عدد الشهداء 62 ألفاً والجرحى 160 ألفاً منذ اندلاع العدوان.

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي والإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان غزة المنظمة العربية لحقوق الإنسان مدينة غزة الإخلاء الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال

إقرأ أيضاً:

محمود كارم: قانون اللجوء خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري

أكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور قانون اللجوء رقم (164) لسنة 2024 يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل.

وأضاف كارم خلال ورشة عمل حول "قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي (رؤية وطنية وتجارب إقليمية)، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن هذا القانون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه.

وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.

وأوضح كارم أن هذه الورشة تأتي لتسهم في بناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة، بما يتيح ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا راسخًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة والعدالة.

ولفت إلى أن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية دون نسخ أو نقل، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية.

وأكد كارم حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، فقد أنشأ المجلس وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء منذ عام 2008، مضيفا: نؤكد دائما بأننا سنواصل دعم هذا المسار من خلال الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق.

واهتم المجلس خلال الملتقي السنوي لمنظمات المجتمع المدني 2024، أن يكون هناك محوراً خاصاً للنقاش تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين"، وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها: المطالبة بتقديم المساعدة والتدريب من قبل المجلس القومى لحقوق الانسان لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التوصية بضرورة وضع إجراءات وأليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين، وهذه المخرجات والتوصيات دائما ما يأخذها المجلس بعين الإعتبار.

ونوه بأن المجلس بقوم بتقديم الدعم القانوني عبر الخط الساخن (15508)، والموقع الإلكتروني الخاص بشكاوى المجلس، وذلك لسهولة الإبلاغ عن شكاوى الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين والاتجار بالبشر.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان قانون اللجوء القانون الدولي لحقوق الإنسان المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • إعلام غزة: الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية رغم الدعوات لوقف القصف
  • معهد الدوحة للدراسات العليا يستضيف النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان
  • عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
  • القومي لحقوق الإنسان: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو تقدير لدور مصر الحضاري
  • "العربية لحقوق الإنسان" تهنئ خالد العناني لفوزه بقيادة اليونسكو: إنجاز تاريخي
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
  • انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
  • محمود كارم: قانون اللجوء خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري
  • المرصد الوطني لحقوق الإنسان يتهم الجيش بإطلاق سراح «أبو حذيفة السوداني»