وزير الخزانة الأمريكي يحذر من استرداد مبالغ ضخمة إذا ألغت المحكمة العليا رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأحد بأنه "واثق" من أن خطة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية "ستفوز" في المحكمة العليا، لكنه حذّر من أن وكالته ستُجبر على إصدار مبالغ ضخمة مستردة إذا قضت المحكمة العليا ضدها.
وقال إنه في حال إلغاء الرسوم الجمركية، "سيتعين علينا ردّ نصفها تقريباً، وهو ما سيكون مضراً بالخزانة"، وفقاً لمقابلة في برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي.
وأضاف، مع ذلك، أنه "إذا قررت المحكمة ذلك، فسيتعين علينا تنفيذه".
وطلبت إدارة ترامب الأسبوع الماضي من المحكمة العليا "إصدار أحكام عاجلة" لإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من دول أخرى.
بشكل عام، قد تستغرق المحكمة العليا وقتاً طويلاً يصل إلى أوائل الصيف المقبل لإصدار قرار بشأن قانونية رسوم ترامب الجمركية.
صرح بيسنت بأن "تأجيل إصدار الحكم حتى يونيو 2026 قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية تتراوح قيمتها بين 750 مليار دولار وتريليون دولار، وقد يؤدي إلغاءها إلى اضطراب كبير".
إن احتمال اضطرار الحكومة إلى رد رسوم جمركية بهذا الحجم قد يعني مكاسب غير مسبوقة للشركات والجهات التي دفعت هذه الرسوم.
تأتي تعليقات كبار مسؤولي الإدارة في وقتٍ تواجه فيه رسوم ترامب الجمركية مستقبلًا غامضاً، بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية الشهر الماضي بعدم قانونية معظم "الرسوم الجمركية المتبادلة".
وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية بأن ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما فرض "رسوماً جمركية متبادلة" على جميع الدول تقريباً في إطار إعلانه "يوم التحرير".
وطلب ترامب من المحكمة العليا الاستماع إلى مرافعات استئنافه في أوائل نوفمبر وإصدار قرار نهائي بشأن قانونية الرسوم الجمركية المتنازع عليها بعد ذلك بوقت قصير، وفقاً لوثائق حصلت عليها شبكة إن بي سي نيوز من المدعين في القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا محكمة الاستئناف الرسوم الجمركية المتبادلة الرسوم الجمرکیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية ورئيس الجمارك: تطبيق نظام «ACI» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
وقال الكيلاني، فى حوار مفتوح مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، : «نتشارك معًا فى اقتراح الآليات الميسرة والداعمة لمسار خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى، ونسعى للتطور الجمركى المستمر لمواكبة تزايد حجم التجارة المصرية».
من جانبه، قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك: «إننا نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن متوسط زمن الإفراج الجمركى عن 75٪ من الواردات حاليًا لايتجاوز أربعة أيام.
وأضاف أموي، أن «تحسين المنظومة الجمركية يسهم فى تعزيز تنافسية اقتصادنا ورفع تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية»، لافتًا إلى أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية.
واستطرد: «إننا نعمل على التوسع في الدفع الإلكتروني وخدمة الاستعلام المسبق للتيسير على مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير منظومة إدارة المخاطر وميكنة الإجراءات لرفع كفاءة الأداء الجمركى».