بورصة إسطنبول تستهل تعاملات الأسبوع بتراجع حاد
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استهلت بورصة إسطنبول تعاملات اليوم الاثنين، بتراجع حاد بعد اختتامها تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع في ضوء التوترات المتعلقة بحزب الشعب الجمهوري.
وتراجع مؤشر بورصة إسطنبول بنحو 161.16 نقطة مقارنة بالإقفال السابق وهو ما يعادل 1.50 في المئة ليسجل 10.568,33 نقطة.
وتراجع مؤشر القطاع المصرفي بنحو 1.
وشهد التأجير التمويلي الارتفاع الوحيد من بين القطاعات بنحو 2.30 في المئة، بينما سجل قطاع السياحة التراجع الأكبر بنحو 2.57 في المئة.
وكانت السلطات التركية نشرت البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي يشمل الفترة بين عامي 2025 و2028 بالجريدة الرسمية.
وتضمن البرنامج الاقتصادي نموا خلال العام الجاري بنحو 3.3 في المئة وفي عام 2026 بنحو 3.8 في المئة وفي عام 2027 بنحو 4.3 في المئة وفي عام 2028 بنحو 5 في المئة.
وبلغت توقعات التضخم في البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى نحو 28.5 في المئة للعام الجاري و16 في المئة لعام 2026 و9 في المئة لعام 2027 و8 في المئة لعام 2028.
هذا وكانت العديد من قوات الدعم التركي قد حاوطت مقر أمانة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وفرضت حصارا عليه عقب قرار الدائرة الخامسة والأربعين لمحكمة الأمن العام في إسطنبول بإقالة رئاسة الحزب في إسطنبول كإجراء احترازي وتعيين لجنة وصاة خلفا لها.
وشهدت ساعات الصباح استقدام مزيد من الحواجز على متن بعض الشاحنات التي لا تحمل لوحات مرورية.
Tags: الوصاية على حزب الشعب الحمهوريبورصة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: بورصة إسطنبول فی المئة
إقرأ أيضاً:
شبكة دولية: المنحة السعودية الأخيرة لليمن تسعم في تخفيف مؤقت للأزمة المالية
قالت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، إن المنحة السعودية الأخيرة المقدّرة بنحو 368 مليون دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لن تسهم سوى في تخفيف مؤقت للأزمة المالية، دون أن تحقق استقرارًا اقتصاديًا مستدامًا في بلد يرزح تحت ضغوط الحرب والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي.
وأضافت الشبكة في تقرير حديث لها أن "المنحة، التي أعلنتها الرياض في 20 سبتمبر عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، ستساعد مؤقتًا في تغطية النفقات العاجلة للحكومة في عدن، مثل صرف رواتب الموظفين وتمويل محطات الكهرباء".
وأكدت أن المنحة لن تعالج جذور الانهيار الاقتصادي الناتج عن تعطّل صادرات النفط منذ عام 2022، وضعف السيطرة الحكومية على الدورة المالية، واحتفاظ كيانات محلية بأكثر من 75 في المئة من الإيرادات خارج البنك المركزي.
وذكرت أن الإصلاحات النقدية التي أجراها البنك المركزي في عدن ساهمت مؤخرًا في تحسّن سعر صرف الريال بنسبة 43 في المئة منذ أغسطس، ما أدى إلى تراجع تكلفة سلة الغذاء الأدنى بنسبة 30 في المئة مقارنة بشهر يوليو.
وحسب التقرير فإنه رغم هذا التحسن، ما تزال الأسعار أعلى بنحو 47 في المئة من متوسط السنوات الخمس الماضية، ما يحدّ من قدرة معظم الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، استقرت بفعل الرقابة الصارمة على الأسواق رغم انخفاض الواردات عبر ميناء الحديدة الذي تعرّض مرارًا للقصف.
وقالت الشبكة بموازاة الأزمة الاقتصادية، اجتاحت فيضانات واسعة 19 محافظة يمنية منذ أغسطس، متسببة في أضرار جسيمة بالبنية التحتية والزراعة. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، تضررت أكثر من 50,600 أسرة (نحو 354 ألف شخص)، بينهم 27 ألف أسرة نازحة، وسُجلت 62 وفاة و95 إصابة.
وحذرت الشبكة من أن 50 إلى 55 في المئة من سكان اليمن يواجهون فجوات غذائية متوسطة إلى حادة، في ظل تداخل الكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي وتعطّل المساعدات، ما يجعل الأشهر المقبلة “حرجة للغاية” على الصعيد الإنساني والمعيشي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات