محلل اقتصادي: التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة في تنفيذ برامج إصلاح وطنية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
محلل اقتصادي: الأردن بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاته التمويلية محلل اقتصادي: التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة في تنفيذ برامج إصلاح وطنية محلل اقتصادي: البرنامج الجديد يجب أن يركز على معالجة المديونية و تعرفة الكهرباء والمياه
قال المحلل والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن موضوع التفاوض على برنامج جديد مع صندق النقد الدولي كان واضحا منذ إعلان وزير المالية محمد العسعس نجاح المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك ردا على استفسارات عن وجود خلاف بين أعضاء الفريق الوزاري على تجديد البرنامج بعدما صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي ناصر الشريدة بوجود توجه لعدم التجديد، ليصدر لاحقا توجيه رئاسي للتفاوض على برنامج جديد.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يوجه للتفاوض مع النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد
وأكد الدرعاوي لنشرة رؤيا الاقتصادية، الأربعاء، أن الاردن بحاجة لبرنامج جديد لمساحة مالية لتلبية احتياجاته ولا يمكن ان يحصل على أسعار فائدة قليلة دون شهادة من الصندوق اضافة الى الحصول على منح ومساعدات مالية من دول المانحة، مشيرا إلى أن الرقابة الدولية على برامج الإصلاح أفضل من ترك الرقابة لجهات داخلية فقط.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الحكومات السابقة كانت تتعامل في "نرجسية" مع برامج الإصلاح الاقتصادية الذاتية، كل حكومة تضع خطة وتأتي حكومة آخر تعدلها، لذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو والإجراء الصحيح
واضاف ان البرنامج الحالي عالج قضايا كبيرة خاصة التشوهات الضريبية إلا أن مشكلة الدين العام ما زالت قائمة وهو ما يجب أن يركز عليها البرنامج الجديد فضلا عن التعرفة الكهربائية والمياه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الاقتصاد الأردني اقتصاد محلل اقتصادی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق