لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة تمليك من الدولة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
يبحث مستأجرو الإيجار القديم المتضررون عن كيفية وخطوات الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي أو الإيجار من الدولة، حيث أعلنت الحكومة عن إتاحة نظام الإيجار التمليكي رسميًا ضمن الأنظمة المتاحة لطرح الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، والتي سيتم بدء الحجز عليها في أول أكتوبر المقبل.
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن رئيس الوزراء، قام بعمل طرح وحدات سكن بديلة للإيجار القديم، مشيرا إلى ان المستأجر المتضرر يمكنه التقديم لتلك الوحدات عبر المنصة.
وقال البحيري، خلال تصريحات تليفزيونة، أنه تم الإعلان عن 16 ألف وحدة سكنية، للمستأجرين، مؤكدا أنه لن يتم طرد أي مواطن مستأجر، ولكن سيكون هناك وحدات بديلة.
وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الوحدات البديلة تكون نظام كأيجار عادي، والحكومة ستراعي محدودي الدخل في ذلك.
وأشار أحمد البحيري إلى أن من يمتلك شقة أخرى أو شقة مغلقة وغير المقيم في الشقة يستثنى من دعم الدولة في الحصول على شقة أخرى بديلة للأيجار القديم.
وكانت الحكومة وافقت على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، ومنح المستأجرين أحقية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفق ضوابط محددة.
المادة (8) من القانون تنص على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقاً للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بصورة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحداتحدد مشروع القرار الجهات المنوط بها تنفيذ عملية التخصيص، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستخدام، ثم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحمل اسم "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
أنظمة التخصيصنص مشروع القرار على تنوع أنظمة التخصيص بين:
الإيجار العاديالإيجار المنتهي بالتمليكالتمليك عن طريق التمويل العقاريالتمليك بالسداد النقديالتمليك بالأقساط وفق شروط الإعلاناتشروط الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديمأبرز الشروط التي حددها مشروع القرار تضمنت:
أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية.أن يكون مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة.ألا يترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس المحافظة وبنفس الغرض.التزام المستفيد بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة.آلية التقديمسيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة.
ويتاج لكل متقدم حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.
بدائل ورقية للتقديممراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.
فحص الطلبات والتظلماتيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب، ويجب البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.
ترتيب الأولوياتحدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص، من خلال قائمتين:
الأولى: للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون الجديد.الثانية: لبقية المستفيدين ممن امتدت لهم العقود.ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج بين المعايير في حالة التساوي.
الالتزامات المالية والقانونيةألزم مشروع القرار المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وفق نظام السداد الذي اختاره، وإلا يفقد أولوية التخصيص.
كما شدد على ضرورة التزام المستفيد باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم سحبها دون الحاجة لحكم قضائي مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستأجرو الإيجار القديم التمويل لمستأجری الإیجار القدیم الحصول على وحدة بدیلة الإیجار التملیکی التمویل العقاری مشروع القرار على شقة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
قانون الايجار القديم يبحث عنه عدد كبير من المواطنون، والتي بدأت عدد من المحافظات في تطبيق عملية تصنيف الإيجارات القديمة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي.
قانون الايجار القديم
ويهدف هذا التصنيف إلى وضع إطار قانوني واضح للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المناطق ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى 3 فئات رئيسية، مع الاعتماد على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتاحة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية.
وفي محافظة الجيزة بدأ تطبيق الزيادة الرسمية في الإيجارات وفق القانون الجديد، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بناء على تصنيف المنطقة.
كيفية احتساب القيمة الإيجاريةوتنص المادة 4 من القانون على احتساب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف الإيجار الساري، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بينما تحتسب القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال الإيجار الساري، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
ويتيح القانون آلية لسداد الفروق الناتجة عن تطبيق الزيادة، إذ يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيها شهريا كأجرة أولية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، وبعد إصدار قرار المحافظ بالقيمة النهائية يتم سداد الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة.
كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15 % على القيمة الإيجارية المقررة، ويتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من شهر سبتمبر من كل عام، باعتبار أن بدء التنفيذ الفعلي كان في الشهر ذاته.
ووفقا لأحكام القانون، تطبق الزيادة على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك طبقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
عقود الإيجار القديم 2025ويحدد القانون مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا