المستقبل العراقي: ضغوط داخلية وخارجية على الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
9 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت الأزمة السياسية في العراق مع دخول ملف مشاركة القوى المسلحة في الانتخابات مرحلة حساسة، ووسعت الانقسامات بين الأطراف السياسية التقليدية والفصائل المسلحة التي تبحث عن تعزيز نفوذها عبر الواجهات المدنية، وبرزت المخاوف من أن تصبح العملية الانتخابية أداة لتكريس النفوذ المسلح على حساب الشرعية الديمقراطية فيما تحولت شكاوى تجمع الاستقلال العراقي، المقدمة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى مؤشر واضح على تصاعد الاحتجاجات المدنية والسياسية ضد الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة، ووضعت هذه الشكاوى النقاش حول حدود مشاركة الفصائل المسلحة في الحياة السياسية على رأس الأولويات الوطنية.
وشهد الضغط الدولي، وخصوصا الأمريكي، تصاعدا لافتاً ضد هذه الفصائل، وبرزت رسائل التحذير الأمريكية والإسرائيلية في تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني في 24 آب أغسطس الماضي، والتي أشارت إلى وجود تهديدات مبطنة للقادة العراقيين في حال تمرير قانون الحشد، وشكلت هذه الرسائل عنصر توتر إضافي بين القوى المحلية، ورفعت مخاوف من أن يؤدي تجاهل هذه التحذيرات إلى عزلة عراقية على المستوى الإقليمي والدولي، وبدت القضية أكثر تعقيداً بسبب تصادم مصالح الفصائل المسلحة مع استراتيجية الدولة في حصر السلاح بيدها.
وشهد المشهد السياسي الداخلي تصاعداً في التوتر بين الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد السوداني حول ملف حصر السلاح، وبرزت المخاوف من أن يشهد مجلس النواب المقبل تمثيلاً يفوق نصفه من أمراء السلاح والفصائل، وهو سيناريو يعتبره الكثيرون غير مقبول في الظروف الراهنة، وأدى هذا الانقسام إلى تعطيل بعض السياسات التشريعية الأساسية وتهديد استقرار مؤسسات الدولة، وأصبح من الضروري البحث عن آليات ضمان شفافية الانتخابات وحصر النفوذ المسلح.
ووضعت هذه التطورات العراق أمام اختبار دقيق بين تعزيز الشرعية الديمقراطية أو السماح للنفوذ المسلح بتشكيل قاعدة سياسية جديدة.
وأضحت الحاجة ملحة لتفعيل الحوار الوطني بين جميع الأطراف السياسية وتقديم ضمانات واضحة لحقوق التصويت وحرية التعبير، فيما أثبتت الأحداث أن التوازن بين القوة المدنية والمسلحة أصبح محور النقاش الاستراتيجي في المستقبل السياسي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب تُغلق آذانها أمام الجفاف: أزمة المياه لا تُحرّك السياسيين.. فقط الانتخابات تهمهم
5 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: تجاهلت القوى السياسية العراقية صرخات المزارعين رغم الأزمات المائية والجفاف الذي يضرب البلاد منذ سنوات، واكتفت بمداولاتها الداخلية حول المصالح الحزبية والمقاعد الانتخابية القادمة. وتحولت مطالب الفلاحين إلى مجرد تواشج إعلامي بلا أثر على الواقع، فيما تستمر الأراضي الخصبة في التحول إلى سهول بور تتقاذفها الشمس الحارقة.
وتركت الحكومة أزمة المياه في الخلفية، مفضلة الانشغال بالصراعات السياسية على حساب حياة المزارع اليوم وغدًا.
وتجلى الانفصال بين المسؤولين والمواطنين في تجاهل كامل لصرخة الفلاحين التي تتردد في محافظات العراق كافة.
وتظاهر مئات المزارعين العراقيين السبت ضد قرار الحكومة الساري منذ بضع سنوات، بتقليص المساحات المزروعة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب على وقع الجفاف وتراجع مياه الأنهر، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس في الديوانية جنوب وسط البلاد.
يشهد العراق، الذي يعد من الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، منذ خمس سنوات جفافا قاسيا انعكس في قلة المتساقطات وارتفاع درجات الحرارة. كما تراجع مستوى نهري دجلة والفرات، اللذين يرويان بلاد الرافدين منذ آلاف السنوات.
وعرقلت موجات الجفاف الزراعة في بلد لا يزال يحاول التعافي من عقود من الحروب والفوضى، وحيث يُعدّ الأرز والخبز من المواد الغذائية الأساسية.
وأرغم الجفاف ونقص الأمطار السلطات على تقنين استخدام المياه وتقليص الأراضي الزراعية لتوفير مياه الاستخدام اليومي للسكان، لا سيما خلال فصل الصيف.
في منطقة غماس بمحافظة الديوانية، تجمع مئات المزارعين من عدة محافظات لحثّ الحكومة على السماح لهم بزراعة أراضيهم، مطالبين بتعويضهم عن خسائرهم وإعادة توزيع المياه المخصصة للزراعة.
وقال المزراع محمود صالح، أحد المتظاهرين، “جئنا من أربع محافظات للمطالبة بحقوق الفلاحين والمزارعين وتعويضاتهم”.
وأضاف “لقد وقع ظُلِم على الفلاح، ولن يسمحوا لنا بزراعة محصول الحنطة المقبل كما قطعوا عنا المياه”.
بدوره، قال محمّد عموش الذي كان يزرع 100 دونم من الارض قبل الجفاف،”حاليا لا أحصل أي شيء، اطالب الحكومة بتعويض الفلاحين، الفلاح متضرر لا نستطيع زراعة أرضنا واصبحت بورا”.
واضاف “لم نعد نستطيع الزراعة، فقط (نتلقى) خسائر مادية. لقد تدمرنا”.
تمتد سهول العراق الخصبة تاريخيا على جانبي نهري دجلة والفرات، لكن منسوب مياههما انخفض انخفاضا حادا في العقود الأخيرة. وإلى جانب الجفاف، تُلقي السلطات باللوم على السدود في الدول المجاورة والتي تقلل من تدفق مياه الأنهر إلى العراق.
خلال الأسابيع الماضية، سجل نهر الفرات أدنى مستوياته لا سيما في جنوب البلاد، كما تراجع خلال الأشهر الماضية مخزون المياه في البلاد العراق إلى أدنى مستوياته.
ويتلقى العراق اليوم أقلّ من 35% من الحصة المائية التي يُفترض أن يستلمها من النهرين، وفق السلطات. كما أتت عقود من الحروب والازمات على البنى التحتية في العراق الذي ما زال يعاني من سياسات مالية ضعيفة وغير فعالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات