العفو الدولية: التهجير الجماعي لسكان غزة غير قانوني ولا إنساني
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى الإلغاء الفوري لأمر التهجير الجماعي الذي أصدره جيشها لسكان مدينة غزة مع تصعيد هجومها على المدينة، وأكدت أن هذا الأمر يفاقم معاناة المدنيين وسط إبادة جماعية مستمرة.
وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة "أمر قاس وغير قانوني".
وأضافت أن هذا الأمر يزيد من ترسيخ ظروف حياة الإبادة التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، واعتبرت أن القرار يهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة.
كما سجلت أن الغزيين الذين عانوا على مدى نحو عامين من القصف المتواصل بينما جاعوا وتكدسوا في مخيمات مؤقتة أو احتموا في مبان مكتظة للغاية يمثل القرار بالنسبة لهم "تكرارا مدمرا وغير إنساني لأمر التهجير الجماعي الصادر لجميع سكان شمال غزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأكدت العفو الدولية مرارا أن التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو ترحيلهم يشكل "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وأفادت بأنها جمعت شهادات وصفتها بـ"المروعة" من السكان والعاملين في مجال الرعاية الصحية بعد صدور الأمر.
واعتبرت المنظمة أن أمر التهجير الأخير، إلى جانب توسع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك تدمير المباني الشاهقة التي كانت تؤوي آلاف العائلات، يُظهر مثالا آخر على تعمد إسرائيل فرض ظروف معيشية محسوبة لتدمير السكان الممزقين بالفعل.
كما شددت على أن تجاهل إسرائيل لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية لهذه العملية، واستمرارها في تحدي أوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى المساعدات والحماية، يمثل "دليلا لا لبس فيه على نيتها الاستمرار في الإبادة الجماعية بلا هوادة".
إعلانوأشارت المنظمة إلى أن مدينة غزة التي يعود تراثها العريق إلى آلاف السنين، والتي تعرضت بالفعل لدمار واسع، تواجه الآن "خطر الإبادة الكاملة"، وبينت أن إسرائيل مصممة على تحقيق هدفها المتمثل في التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشددت على أن من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذا على إسرائيل تزويدها بـ"الأسلحة والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية وإدارة رئيسها دونالد ترمب، كما تأسفت لاستمرار الشركات والمستثمرين في جني الأرباح من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات العفو الدولیة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: تزايد خطير في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأحد، إن جرائم إسرائيل بحق الصحفيين شهدت تزايدا "خطيرا" منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأكدت مقتل 252 صحفيا وصحفية، وتدمير 150 مكتبا ومؤسسة إعلامية، فضلا عن اعتقال عشرات آخرين.
وأضافت النقابة، في تقرير للجنة الحريات بعنوان "عامان من الإبادة الإعلامية" إن الساحة الإعلامية الفلسطينية تشهد "تزايدا خطيرا في الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر الملاحقات والمضايقات المستمرة للصحفيين والإعلاميين الرقميين".
وأشارت إلى "توثيق 252 شهيدا، من بينهم 34 صحفية ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في عدوانه على أهلنا في قطاع غزة، بينهم 102 خلال 2023، و91 خلال 2024، و59 خلال 2025" كما أصيب نحو 200 بجروح نتيجة القصف.
وذكرت النقابة، أن من بين الانتهاكات "استمرار حملات اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع فرض قيود على التنقل أثناء العمل، حيث اعتقل 153 صحفيا منذ أكتوبر 2023".
وأكد تقرير نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تدمير "أكثر من 150 مكتبا ومؤسسة إعلامية" و"نحو 140 منزلا للصحفيين"، ومقتل 475 من أطفال وأمهات وآباء وأزواج وإخوة وأخوات الصحفيين.
وفي الضفة، وثق التقرير 91 اعتداء جسديا ولفظيا وتهديدا للصحفيين بالسلاح من قبل مستوطنين، إضافة إلى 247 استهدافا للصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية بقنابل الغاز السام وقنابل الصوت.
وخلصت النقابة إلى أن ما يجري يشير إلى "استهداف ممنهج للصحفيين والمراسلين الميدانيين والأسر الإعلامية من قبل الاحتلال (...) ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحماية الصحفيين في مناطق النزاع".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 قتيلا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.
وبالتزامن، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.