العفو الدولية: التهجير الجماعي لسكان غزة غير قانوني ولا إنساني
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى الإلغاء الفوري لأمر التهجير الجماعي الذي أصدره جيشها لسكان مدينة غزة مع تصعيد هجومها على المدينة، وأكدت أن هذا الأمر يفاقم معاناة المدنيين وسط إبادة جماعية مستمرة.
وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة "أمر قاس وغير قانوني".
وأضافت أن هذا الأمر يزيد من ترسيخ ظروف حياة الإبادة التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، واعتبرت أن القرار يهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة.
كما سجلت أن الغزيين الذين عانوا على مدى نحو عامين من القصف المتواصل بينما جاعوا وتكدسوا في مخيمات مؤقتة أو احتموا في مبان مكتظة للغاية يمثل القرار بالنسبة لهم "تكرارا مدمرا وغير إنساني لأمر التهجير الجماعي الصادر لجميع سكان شمال غزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأكدت العفو الدولية مرارا أن التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو ترحيلهم يشكل "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وأفادت بأنها جمعت شهادات وصفتها بـ"المروعة" من السكان والعاملين في مجال الرعاية الصحية بعد صدور الأمر.
واعتبرت المنظمة أن أمر التهجير الأخير، إلى جانب توسع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك تدمير المباني الشاهقة التي كانت تؤوي آلاف العائلات، يُظهر مثالا آخر على تعمد إسرائيل فرض ظروف معيشية محسوبة لتدمير السكان الممزقين بالفعل.
كما شددت على أن تجاهل إسرائيل لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية لهذه العملية، واستمرارها في تحدي أوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى المساعدات والحماية، يمثل "دليلا لا لبس فيه على نيتها الاستمرار في الإبادة الجماعية بلا هوادة".
إعلانوأشارت المنظمة إلى أن مدينة غزة التي يعود تراثها العريق إلى آلاف السنين، والتي تعرضت بالفعل لدمار واسع، تواجه الآن "خطر الإبادة الكاملة"، وبينت أن إسرائيل مصممة على تحقيق هدفها المتمثل في التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشددت على أن من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذا على إسرائيل تزويدها بـ"الأسلحة والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية وإدارة رئيسها دونالد ترمب، كما تأسفت لاستمرار الشركات والمستثمرين في جني الأرباح من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات العفو الدولیة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: ترامب لا يتوقع انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها جنوب سوريا
قالت مصادر سياسية لصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتوقع انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا.
ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار ومصدر مقرب من البيت الأبيض إن ترامب ليس لديه توقعات بانسحاب إسرائيلي من المنطقة العازلة، وحتى الآن على الأقل لم تصل مثل هذه الرسالة.
وأوضحت الصحيفة، أنه بعد لقائه ترامب في البيت الأبيض قبل عشرة أيام، اشترط الرئيس السوري أحمد الشرع للاتفاق مع إسرائيل انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد. بل إنه زعم في مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تدعم موقفه.
وأمس الجمعة، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في انتهاك هو الثاني خلال يومين.
وذكرت قناة "الإخبارية" السورية (رسمية) أن قوة إسرائيلية توغّلت في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا في المنطقة يفصل بين القرية ومزرعة المغاترة، دون مزيد من التفاصيل.
والخميس، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتوغل قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية غرب قرية صيدا الحانوت ونصبت حاجزاً للتفتيش بين القرية ومزرعة المغاترة.
ولم يصدر على الفور تعليق من دمشق بشأن تلك التوغلات وما نتج عنها، إلا أنها تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.
والأربعاء زار رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوات المحتلة المنتشرة في جنوب سوريا، ما أثار تنديدا شديدا من الحكومة في دمشق التي اعتبرت الزيارة انتهاكا للسيادة.
ووسعت دولة الاحتلال وجودها العسكري في جنوب سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في واستولت على مواقع إلى الشرق من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة وتفصل هضبة الجولان المحتلة عن الأراضي السورية.
وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية غير شرعية وغير قانونية وتقوض جهود الحكومة السورية في حماية الاستقرار والأمن الإقليمي.