خبراء إيرانيون يقرؤون الوساطة المصرية بين طهران والوكالة الذرية
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
طهران- في تطور دبلوماسي لافت، نجحت القاهرة في دفع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم في كيفية تعاطي الملف النووي، وذلك بعد مضي أكثر من شهرين على تعليق إيران تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الهجمات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة على منشآتها النووية.
وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية وتصاعد الضغوط الغربية لتفعيل آلية الزناد بإعادة العقوبات الأممية المفروضة على طهران قبيل يوم النهاية المحدد في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تكللت الوساطة المصرية بالنجاح مما يثير تساؤلات عن أوراق القوة التي بيدها للعب هذا الدور بعد 46 عاما من قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية.
وعقب الإعلان عن الاتفاق الثلاثاء الماضي في القاهرة، أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدور الحكومة المصرية البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن "إطار التعاون بيننا وبين الوكالة الذرية قد أصبح ممكنا بفضل مساعي معالي وزير الخارجية المصري، ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
تجربة ناجحةوعما إذا كان الاتفاق يخالف القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني في يونيو/حزيران الماضي بشأن آليات التعاون مع الوكالة، قال عراقجي إنه يتماشى معه وإن مجلس الأمن القومي الإيراني صدّق على المفاوضات مع الوكالة الذرية وبنودها.
وأضاف -في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الأربعاء- أن الاتفاق الجديد لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية في إيران، في حين أبلغ المدير العام للوكالة رافائيل غروسي مجلس محافظيها بأن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية فيها".
وفي حين رحبت الأوساط السياسية في إيران بدخول مصر على خط الوساطة في ملف بلادهم النووي، تعتبرها شريحة من المراقبين محاولة جريئة لإعادة تعريف القاهرة بدورها الإقليمي على وقع التحولات الجيوسياسية الكبرى في المنطقة.
إعلانمن ناحيته، ينوه الباحث السياسي مهدي عزيزي، بالعلاقات التاريخية بين الشعبين الإيراني والمصري والدور الإيجابي الذي لعبه الرئيس الأسبق للوكالة الذرية محمد البرادعي حيال ملف طهران النووي، مؤكدا أن رعاية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للمفاوضات تعكس إرادة مصرية رفيعة المستوى لمنع التصعيد والتأكيد على عدم وجود حل عسكري للتحديات الإقليمية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد عزيزي أن نجاح الوساطة المصرية سيؤدي إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين طهران والقاهرة، وتوقع تطور التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى تبادل السفراء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التنسيق السياسي بين الجانبين شهد نقلة نوعية منذ عملية "طوفان الأقصی" عام 2023.
ورأى أن نجاح هذه الوساطة سيعزز مكانة القاهرة الدبلوماسية إقليميا ودوليا، ويرفعها إلى مستوى اللاعبين الرئيسيين في حل أزمات الشرق الأوسط، مضيفا أن استخدامها علاقاتها الجيدة مع جميع الأطراف يمثل ورقة رابحة قد تمكنها من خلق توازن في المعادلات الإقليمية المعقدة.
أوراق قوةوحسب الباحث عزيزي، فإن بلده يشاطر القاهرة رؤيتها بشأن شرق أوسط خال من الأسلحة النووية على الرغم من أن كلا البلدين له توجهات مغايرة في بعض القضايا الأخرى، بيد أنهما يتفقان تماما في الرأي عن العديد من الملفات الإقليمية مما يرفع من حظوظ جمهورية مصر في التوسط لحلحلة القضايا الشائكة بين دول المنطقة وأطراف أخرى من خارجها.
وتابع إن القاهرة لديها العديد من أوراق القوة التي تمكنها من لعب دور الوساطة لمنع التصعيد وحل الخلافات بين الأطراف الإقليمية والدولية، وفق ما يلي:
الموقع الجغرافي والإقليمي حيث تمثل جسرا بين الشرق والغرب وبين آسيا وأفريقيا. العلاقات المتوازنة بين الدول العربية والإسلامية ومع جميع الأطراف سواء في آسيا أو أفريقيا أو القوى الغربية. العضوية الفاعلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل على تحقيق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. علاقات تاريخية مع إيران وخبرة دبلوماسية غنية تسهل عليها مهمة الوساطة إلى جانب هواجسها المشتركة مع دول الشرق الأوسط بشأن الأمن الإقليمي. عنصر الثقة الدولية الذي يجعل الدول تثق في القاهرة كوسيط نزيه لحل الخلافات.لكن اللافت في التفاهم الأخير بين الوكالة الذرية وإيران أنه تم بجهود وساطة مصر رغم القطيعة المتواصلة منذ أكثر من أربعة عقود بينهما؛ حيث تحول هذا الموضوع إلى نقطة نقاش لدى الأوساط السياسية في طهران.
ترميم العلاقاتفي غضون ذلك، كتب حسام الدين آشنا المستشار السياسي للرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، في منشور على منصة إكس أن "إيران وبوساطة دولة كانت قد قطعت العلاقات معها قبل 46 عاما، توصلت إلى اتفاق مع الوكالة الذرية التي تتعاون معها منذ 12 سنة، لمنع عودة قرارات الفصل السابع التي كانت قد تجاوزتها قبل 10 أعوام".
من ناحيته، يعرب الدبلوماسي الإيراني السابق فريدون مجلسي عن أسفه لعدم استخدام بلاده كامل الطاقات الإقليمية لنزع التوتر بالمنطقة، موضحا أن نجاح الوساطة المصرية كان نتيجة طبيعية لقرار طهران قبل شهرين بتغيير اسم شارع خالد إسلامبولي -قاتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات– إلى حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، يشير مجلسي إلى أن "الحكمة المصرية تمكنت من تحرير أراضيها قبل عقود عبر الدبلوماسية والمسارات السياسية وجنبت شعبها ويلات الحروب وحافظت على ثقلها العربي والإسلامي رغم عدم تخليها عن دعم القضية الفلسطينية"، وحث طهران على إعادة النظر في شعاراتها السياسية التي تعرض أمنها القومي لخطر حقيقي.
ورحب بدخول القاهرة على خط الوساطة بين بلاده والمجتمع الدولي لقدرتها على لعب أدوار محورية في قضايا مصيرية مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وحصار غزة، بالإضافة إلى كونها شريكا للقوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وخلص مجلسي إلى أنه انطلاقا من قدرة مصر على الوساطة من أجل حلحلة القضايا الشائكة بين طهران والقوى الغربية، أضحت عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والقاهرة حاجة ملحة لما يمكن للعلاقات الطبيعية معها أن تساهم في تعزيز التوازن الإستراتيجي لإيران بما يعزز مصلحتها الوطنية على جميع الأصعدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الوساطة المصریة الوکالة الذریة مع الوکالة بین طهران
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: تحول محتمل في السياسة الخارجية المصرية بعيدا عن إسرائيل
نشر موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" الأميركي مقالا للكاتب تيد سنايدر، تناول فيه التحولات المحتملة في توجهات السياسة الخارجية المصرية، ودورها المتنامي في خضم إعادة تشكيل توازنات القوى في الشرق الأوسط وتحالفاته الجديدة، من الاقتصاد والتجارة إلى الحروب والنظام العالمي متعدد الأقطاب الآخذ في التشكل.
وأوضح الكاتب أن رؤية مصر الطامحة للعب دور قيادي تصطدم بواقع اعتمادها الكبير على واشنطن، ما يحد من قدرتها على تغيير تحالفاتها أو تبني مواقف أكثر استقلالا.
ورأى أن الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتوضيح مدى قدرة القاهرة على المضي في هذا الاتجاه.
وأشار المقال إلى أن مصر تبدو في الوقت الراهن وكأنها تحاول تأكيد استقلاليتها، أو على الأقل الإيحاء بذلك، في ما يخص موقفها من دولة الاحتلال وحربها في غزة، مستشهدا بعدة تطورات حديثة في هذا الملف.
ولفت سنايدر إلى أن السيسي ألقى خطابا وُصف بـ"التاريخي" في 15 أيلول/سبتمبر خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر، تضمن ثلاث لحظات صادمة. تمثلت الأولى، بحسب الكاتب، في وصف السيسي لإسرائيل بأنها "العدو"، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من نصف قرن، وتحديدا منذ زيارة أنور السادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 1977، التي يصف فيها مسؤول مصري رفيع إسرائيل بهذا الوصف.
أما اللحظة الثانية، فكانت تحذير السيسي لشعب الاحتلال الإسرائيلي من أن "ما يحدث حاليا يقوض فرص التوصل إلى أي اتفاقيات سلام جديدة"، في إشارة إلى اتفاقيات أبراهام، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى "إلغاء اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة"، في تلميح إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979.
وتمثلت اللحظة الثالثة في دعوته إلى إنشاء حلف أمني عربي إسلامي، حيث قال: "لقد أصبح لزاما علينا إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون لتمكيننا جميعا من مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الكبرى التي تحيط بنا"، مضيفا أن "جغرافية أي دولة عربية تمتد من المحيط إلى الخليج، ومظلتها واسعة بما يكفي لجميع الدول الإسلامية والمحبة للسلام".
ونقل الكاتب عن صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا الحلف، الذي يشبه في فكرته "الناتو"، سيكون بمثابة مظلة دفاعية قادرة على الرد السريع لحماية أي دولة عربية تتعرض لهجوم، مشيرا إلى أن مصر أبدت استعدادها للمساهمة بقوة قوامها 20 ألف جندي ووضع قائد مصري على رأس هذه القوة المشتركة.
وأضاف سنايدر أن هناك مؤشرات أخرى تعزز هذا التحول، من بينها الحشد العسكري المصري المتزايد في شبه جزيرة سيناء، والذي اعتبرته حكومة الاحتلال خرقا لمعاهدة السلام لعام 1979.
وذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قائمة بانتهاكات مصر للمعاهدة، طالبا من واشنطن الضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في المنطقة.
وأوضح الكاتب أن مصر نشرت نحو 40 ألف جندي في سيناء، أي ضعف العدد المسموح به وفق المعاهدة، إلى جانب مركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي صينية متطورة ودبابات من طراز "إم-60"، كما حذرت القاهرة من أنها، في حال حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، ستضاعف قواتها خلال 72 ساعة وستنشر أسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر.
وأشار سنايدر إلى أن دولة الاحتلال تتهم مصر بإنشاء بنية تحتية عسكرية تحت الأرض لتخزين الصواريخ وتمديد مدارج للطائرات المقاتلة، وسط تقارير تفيد بأن القاهرة قررت "تقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر" و"إعادة هيكلة اتصالاتها الأمنية".
ورأى الكاتب أن هذا الحشد العسكري يعكس خشية مصر من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، إذ لا تريد أن تكون طرفا في أي عملية تهجير قسري.
كما تخشى أن تصبح هدفا إسرائيليا، خاصة بعد تهديد نتنياهو بضرب قادة حماس "أينما وجدوا"، بينما تستضيف القاهرة بعضهم ضمن جهود الوساطة، كما تخشى أيضاً من أن يؤدي تسلل مقاتلين من غزة إلى الأراضي المصرية إلى تنفيذ هجمات على إسرائيل من داخل مصر، ما قد يستدعي ردا إسرائيليا.
وأشار المقال إلى أن القاهرة، في الوقت نفسه، تواجه تحديات داخلية مع حركات التمرد الإسلامية، ولا ترغب في تدفق مقاتلين جدد إلى أراضيها، ولهذا، بحسب الكاتب، تحث حماس على تقديم رد إيجابي على خطة ترامب الخاصة بغزة.
وفي سياق متصل، تطرّق سنايدر إلى تحسن العلاقات بين مصر وإيران بعد عقود من القطيعة، فإثر توسع مجموعة "بريكس" عام 2024، أصبحت القاهرة وطهران عضوين في المنظمة نفسها، التي تهدف إلى موازنة النفوذ الأميركي في النظام العالمي الجديد.
وذكر أن هذا التقارب تُوّج في حزيران/يونيو 2025 بزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، حيث التقى نظيره المصري بدر عبد العاطي والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا بعد اللقاء: "بعد سنوات عديدة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلة جديدة. إن مستوى التفاعل والتعاون السياسي والثقة بين البلدين غير مسبوق".
ورد عبد العاطي قائلاً إن هناك "رغبة متبادلة في تطوير العلاقات مع مراعاة اهتمامات كل طرف". وأسفرت الاجتماعات، وفق "ريسبونسبل ستيت كرافت"، عن اتفاق لإطلاق مشاورات دورية على مستوى وكلاء الوزراء لمعالجة ملفات التعاون الثنائي.
ولم تقتصر التحركات على إيران، إذ أشار الكاتب إلى أن العلاقات المصرية التركية التي انهارت بعد إطاحة محمد مرسي قبل أكثر من عقد، شهدت تحسناً تدريجياً منذ عام 2023.
وفي تموز/ يوليو من ذلك العام، أعادت القاهرة وأنقرة تبادل السفراء، ثم تبادل الرئيسان السيسي ورجب طيب أردوغان الزيارات لأول مرة منذ 12 عاما، كما أجرت الدولتان أول مناورات بحرية مشتركة منذ 13 عاما.
ونقل الموقع عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث".
وفي تقييمه لمستقبل هذه التحولات، نقل سنايدر عن الباحثة أنيل شيلين من برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي قولها إن مصر "لن تتخذ على الأرجح إجراءات ملموسة تتجاوز الخطاب والتحركات الرمزية"، لأن "الحكومة المصرية، التي لا تحظى بشعبية كبيرة، تعتمد على المساعدات الأميركية السنوية المقدرة بـ1.3 مليار دولار، ولا يمكنها المجازفة بفقدانها".
واتفق مع هذا الرأي الأكاديمي ستيفن زونيس، أستاذ السياسة ومدير برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة سان فرانسيسكو، الذي قال إن الرأي العام قد يمنح السيسي "جرأة نسبية لتبني سياسة خارجية أكثر استقلالاً"، لكنه أشار إلى أن "اعتماد مصر الاقتصادي والعسكري على واشنطن، وضعف شعبيتها الداخلية، وأزماتها الاقتصادية، كلها عوامل تحد من قدرتها على المناورة".
وأوضح الكاتب أن اعتماد مصر على دولة الاحتلال في مجال الطاقة يزيد من تعقيد المشهد، إذ وُقعت في آب/أغسطس صفقة قيمتها 35 مليار دولار تجعل القاهرة أكثر ارتباطا بالغاز الإسرائيلي، بعدما كانت مصدّرا صافيا للغاز الطبيعي المسال، وتحدث عن أن دولة الاحتلال لوحت بتعليق الاتفاقية رداً على الحشد العسكري المصري الذي اعتبرته انتهاكاً لمعاهدة السلام.
وأشار سنايدر إلى أن السيسي، رغم وصفه إسرائيل بـ"العدو"، يواجه في الداخل واقعا مغايرا، إذ تشهد مصر حملة قمع للاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأضاف أن محاولات نشطاء مصريين الانضمام إلى "أسطول غزة" قوبلت بـ"تهديدات من الأجهزة الأمنية"، وأن ثلاثة منهم اختفوا الأسبوع الماضي في ظروف غامضة، وفق تقارير إعلامية.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن التطورات الأخيرة قد توحي بتحول في السياسة المصرية، لكن الخبراء يحذرون من المبالغة في تفسيرها، مؤكدين أن الوقت وحده كفيل بإظهار ما إذا كانت القاهرة ستتجه فعلا إلى إعادة رسم موازين المنطقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات