المندوبية الليبية لدى اليونسكو: لم نُقصّر في حماية التراث الليبي
تاريخ النشر: 5th, October 2025 GMT
نفت المندوبية الليبية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقصيرها في حماية الموروث الثقافي الليبي، واصفة ما يتداول بأنه “محاولات لتشويه الحقائق وتوجيه الاتهام لشخص بعينه.
وأكد المندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو صالح العقاب أن طبيعة عمل المنظمة محددة بولايتها الدولية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، ولا تتدخل في شؤون الدول أو سياساتها الداخلية، مشيرًا إلى أن مسؤولية حماية التراث تقع على المؤسسات الوطنية المختصة مثل مصلحة الآثار وجهاز المدن التاريخية ووزارتي الثقافة والسياحة.
وأوضح العقاب أن المندوبية تعمل بالتنسيق مع هذه الجهات على تسجيل مواقع أثرية وتاريخية ليبية ضمن اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، كما أسهمت في جهود إعادة مدينة غدامس التاريخية إلى قائمة التراث العالمي بالتعاون مع جهاز تنمية وتطوير المدينة.
وأشار البيان إلى مشاركة ليبيا الإيجابية في المنتدى العالمي للسياسات الثقافية في برشلونة، والتعريف بالتراث الليبي في المعهد الأوروبي المتوسطي (Imed)، بالإضافة إلى إسهام المندوبية في مبادرة المتحف الافتراضي لليونسكو، حيث عُرضت 10 قطع أثرية منهوبة تمثل مختلف المواقع الأثرية في البلاد، وفق المندوبية.
المصدر: المندوبية الليبية لدى اليونسكو
اليونسكورئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اليونسكو رئيسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تعلن رفضها المطلق لإنشاء الهيئة العليا للرئاسات وتعتبره تشكيل غير موجود قانونا
الوطن| متابعات
أكدت الحكومة الليبية رفضها القاطع لما صدر عن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية ومجلس الدولة بشأن إنشاء ما يسمى بـ”الهيئة العليا للرئاسات”، معتبرة أن هذا الإجراء منعدم دستوريًا وقانونيًا ولا يستند إلى أي صلاحيات تمنح لهذه الأجسام حق استحداث كيانات سيادية جديدة.
وشدّدت الحكومة على أن الإعلان الدستوري حصر سلطة إنشاء الهيئات القيادية في مجلس النواب فقط، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من تشكيل أجسام موازية أو منافسة لسلطات الدولة الشرعية.
وأوضحت الحكومة أن التشكيل المعلن لا وجود قانونيًا له ولا يُعتد بأي قرارات أو صِفات أو اجتماعات تصدر عنه، محذّرة من خطورة المساس باستقلال القضاء عبر الإشارة إليه في كيان تفتقر قراراته إلى السند الدستوري. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تمس وحدة الدولة واستقرارها المؤسسي، وتمثل محاولة جديدة لتعطيل مسار الانتخابات وإنتاج أزمة دستورية خارج الإطار القانوني المتفق عليه.
ودعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تنجم عن هذا الكيان، وإلى دعم الحلول التي تستند إلى الشرعية فقط، مؤكدة ضرورة مراجعة دور البعثة الأممية التي اتجهت – وفق البيان – نحو خيارات تمويل خارج الأطر المؤسسية.
كما شددت على أن تأخر إنجاز الانتخابات الرئاسية قد يدفع نحو طرح خيار الحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل، في حال استمرار محاولات خلق أجسام بديلة وفرض وقائع خارج الشرعية.
الوسومالحكومة الليبية الحكومة المنتهية المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب