بـ7.8 %.. نمو الاقتصاد الهندي بأسرع وتيرة خلال عام في ربع يونيو
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الهندية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الهندي نما بأسرع وتيرة له خلال عام في ربع يونيو، بدعم من نشاط الخدمات القوي والطلب القوي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 7.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو، متسارعا من نمو 6.1 بالمئة المسجل في ربع مارس ويتجاوز توقعات 7.7 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز الإخبارية.
وكانت أيضًا أعلى قراءة منذ الفترة المماثلة من عام 2022، عندما بلغ النمو 13.1%.
ولا تزال الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، خاصة مع تباطؤ تعافي الصين بعد الوباء.
وتوسع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.7% على أساس سنوي في ربع يونيو، مقارنة مع 4.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.
ونما الاستهلاك الخاص، الذي يمثل ما يقرب من 60% من الاقتصاد، بنحو 6% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 2.8% في الربع السابق.
ومع ذلك، تراجع نمو تكوين رأس المال، وهو مؤشر للاستثمار، إلى حوالي 8% على أساس سنوي من 8.9% في الأشهر الثلاثة السابقة.
وتلقى نمو قطاع الخدمات الدعم من النشاط النشط في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والفنادق والنقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهلاك الاستهلاك الخدمات المالية الحكومة الهندية الصناعات التحويلية الناتج المحلي الاجمالي على أساس سنوی فی ربع
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم شركات الخدمات العمالية وتعزيز ريادة الأعمال
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، الإثنين، بوزير الاقتصاد والتجارة، محمد علي الحويج، بديوان وزارة العمل، لبحث آليات تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين في تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء تنظيم عمل شركات تقديم الخدمات العمالية، وتسهيل إجراءات إصدار السجلات التجارية، إلى جانب مناقشة ربط منظومة السجل التجاري بالأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل، بما يعزز الشفافية ويبسّط الإجراءات الإدارية.
كما ناقش الجانبان سبل دعم مبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص عمل مستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدَين أهمية توسيع الشراكة المؤسسية لتسريع برامج التنمية الاقتصادية.
وشدد الوزيران على أن التكامل بين الوزارتين يمثل ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.