وزير العمل: رفع مدة أول عقد للعاملين في التعليم الخاص لـ 12 شهر بدلا من 10 أشهر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وقع في وزارة العمل، الخميس، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/2025.
وقال الوزير الشمالي في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهر.
وأضاف الشمالي أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض.
ولفت إلى أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.
وبين أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت ملزمة بها مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابيتن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة.
وأكد أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة "حماية" ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذه البنود الجديدة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاءت خدمة للصالح العام.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت حملة توعوية شاملة للعاملين في مؤسسات التعليم لتعزيز رفع وعيهم بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مختلف وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
بدورها شددت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم على ضرورة ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين في قطاع المدارس الخاصة.
وثمنت شريم الدور الرقابي لوزارة العمل في معالجة الاختلالات التي تمارسها أحيانا بعض المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت اليها اللجنة في وقت سابق وهذا يعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي أكدت على أهمية تعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الخاص بمن فيهم المعلمات والمعلمين، مثمنة دور وزارة العمل في الحد من المخالفات التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة بعدم الالتزام في عقد العمل الموحد.
وأعربت علي عن أملها أن تسهم هذه البنود الجديدة بتعزيز ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة أكد أن النقابة بالشراكة مع وزارة العمل والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة تحرص على ضمان الحقوق العمالية في مؤسسات التعليم الخاص وهذه البنود الجديدة تسهم في تعزيز ضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات، مثمنا الدور الرقابي للوزارة للتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها المنصوص عليها في عقد العمل الموحد.
رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أكد أن النقابة حريصة على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ولا تقبل الانتقاص من هذه الحقوق، كما أنها حريصة على حقوق أصحاب المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن النقابة مع ضبط وزارة العمل للمخالفين لبنود عقد العمل الموحد للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التعليم الخاص العمل مدارس الأردن النقابة العامة المدارس الخاصة وزارة العمل للعاملین فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل .. ملاذ أمن للشركات وجحيم على العاملين
صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
في ظل تراجع فرص العمل في الأردن، أصبحت تطبيقات النقل الذكي خيارًا اضطراريًا لآلاف الشباب الأردني، حيث يسعى الكثيرون منهم لتوفير دخل يفي باحتياجاتهم اليومية لكن مع مرور الوقت، تحول هذا الخيار إلى عبء ثقيل، إذ يواجه السائقون العديد من التحديات التي تتراوح بين العمولات المرتفعة المفروضة من الشركات وغياب الرقابة الفعالة من هيئة تنظيم النقل، التي لا تقوم بدورها كما يجب، رغم تحصيلها رسومًا سنوية تصل إلى 400 دينار.
رائد حداد أحد العاملين في هذا القطاع يقول إننا ندفع مئات الدنانير لهيئة تنظيم النقل، لكننا لا نجد أي دور رقابي حقيقي من الهيئة مضيفاً أن الأسعار غير منظمة والاحتكار يزداد، ونحن فقط من نتحمل التكاليف مؤكداً أنهم عندما يحتاجون إلى أن تقوم الهيئة بدورها الرقابي على الشركات، لا نجد لها أي دور فعلي. وهذا يزيد من معاناتنا وطالب حداد بتراخيص جديدة لشركات النقل،مشدداً على أن التصريح يجب أن يكون تابعًا لهيئة تنظيم النقل وليس لأي شركة خاصة.
من جانبه، أشار مصطفى عبد الهادي، سائق يعمل على التطبيقات الذكية، إلى العمولات المرتفعة التي تقتطعها الشركات من دخله، قائلًا: “العمولة تصل إلى 30% من إجمالي الدخل، وهذه النسبة تُعد مرتفعة للغاية مقارنة بالتكاليف التشغيلية التي نتحملها، مثل الرسوم السنوية البالغة 400 دينار، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والترخيص” ، مضيفاً أن إحدى المشكلات الكبيرة التي نواجهها هي العمر التشغيلي للسيارة، الذي تحدده الهيئة بسبع سنوات من تاريخ الصنع، ومعظم السائقين يقومون بشراء مركباتهم من خلال قروض البنوك أو شركات التسهيلات موضحاً أن السبع سنوات غير كافية لسداد القروض، ما يجعلنا نضطر للعمل مع شركات غير مرخصة بعد انتهاء عمر السيارة.
خليل الرواشدة، الذي يعمل في نفس القطاع منذ عام 2017، فقد سلط الضوء على ضعف الأمان الوظيفي، مشيرًا إلى أن التصريح ليس باسمه بل باسم الشركات، ما يعرضه لخطر فقدان العمل في أي لحظة. وقال: “نحن لا نشعر بالأمان الوظيفي، لأننا قد نفقد تصاريح العمل في أي وقت، ونحن لا نملك الحق في العمل مع شركات أخرى إذا تم إيقافنا. كما أن العمولات المرتفعة تجعل دخلنا غير كافٍ لتغطية مصاريفنا الأساسية مثل **إيجار المنازل وصيانة السيارات”. وأضاف: “أطالب بأن يتم رفع العمر التشغيلي للسيارات إلى 10 سنوات على الأقل، أو منحنا فترة سبع سنوات من تاريخ تسجيل السيارة، كما يجب رفع العمر الأدنى للمقدّم الخدمة بحيث يكون 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا”.
وفي السياق ذاته، أشار محمود حمدان، سائق آخر يعمل على التطبيقات الذكية، إلى أن المعاناة التي يواجهها السائقون تتفاقم بسبب ارتفاع العمولات، التي تصل إلى 30%، مما يجعل السائقين يتحملون كل التكاليف مثل الرسوم السنوية للهيئة التي تبلغ 400 دينار، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والتأمين. وقال حمدان: “إذا كنت تعمل أقل من 12 ساعة يوميًا، فستخسر المال، لأن هناك العديد من السيارات المتنافسة في السوق، بما في ذلك السيارات غير المرخصة وسيارات الأجرة التقليدية، وهذا يجعل فرص العمل أقل”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى رقابة فعلية على الشركات، لأننا نلاحظ أن هناك احتكارًا في السوق، والشركات تسيطر على كل شيء”.
أما يوسف عودة، عضو لجنة التطبيقات الذكية، فقد أشار إلى القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم النقل بتحديد سقف للعمولة التي تقتطعها الشركات، قائلاً: “في أحد قرارات الهيئة، تم تحديد نسبة العمولات بين 15% و22% فقط، بناءً على دراسات قانونية، ولكن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، رغم أنه صدر عن الهيئة في وقت سابق”. وأكد عودة: “القرار لم يُنفذ بسبب إقالة رئيس الهيئة بعد فترة قصيرة من إصدار القرار، ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع رغم أنه كان من المفترض أن يكون معتمدًا رسميًا”. وأضاف: “لا نعرف أين اختفى القرار، ولم نحصل على إجابة من الهيئة”.
كما عبّر السائقون عن أملهم في أن يتم تعديل القوانين الحالية بشأن التطبيقات الذكية، خاصة أن الأنظمة الحالية لا تتناسب مع تطورات السوق. وأشاروا إلى ضرورة فتح السوق لشركات جديدة وتعزيز التنافسية، حتى يتمكن المواطن من الحصول على خدمة أفضل وبأسعار معقولة. وقال يوسف عودة في ختام حديثه: “نحن نطالب بتوسيع السوق وترخيص شركات جديدة لتعزيز التنافسية، وحتى لا نواجه الاحتكار الذي يسيطر على السوق حاليا”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية