لطلاب الشعبة الأدبية.. مؤشرات كليات التربية النوعية في تنسيق المرحلة الثالثة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة، الذي جاء 205 للشعبة الأدبية والعلمية، ويتطلع خريجي الثانوية العامة، لمعرفة مؤشرات تنسيق كليات التربية النوعية لطلاب أدبي في المرحلة الثالثة، وحسم مصير الدراسة الجامعية.
مؤشرات تنسيق كليات التربية النوعية لطلاب أدبي في المرحلة الثالثةوجاء الحد الأدنى للمرحلة الثالثة مقارب للعام الماضي مما يجعل مؤشرات تنسيق كليات التربية النوعية لطلاب أدبي في المرحلة الثالثة كالآتي:
تربية فنية حلوان بالزمالك 237.
تربية نوعية فنية الإسكندرية 236.0 درجة
تربية نوعية فنية كفر الشيخ 235.0 درجة.
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 235.0 درجة.
تربية نوعية فنية بنها 234.0 درجة.
تربية نوعية فنية القاهرة 233.0 درجة.
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 233.0 درجة.
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233.0 درجة.
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 232.0 درجة.
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 231.0 درجة.
تربية نوعية فنية بور سعيد 229.0 درجة.
تربية موسيقية حلوان 229.0 درجة.
تربية نوعية موسيقية أسيوط 228.0 درجة.
تربية نوعية فنية جنوب الوادي 227.0 درجة.
تربية نوعية موسيقية المنوفية 224.0 درجة.
تربية نوعية موسيقية المنصورة 224.0 درجة.
تربية نوعية فنية الفيوم 223.0 درجة.
تربية نوعية فنية سوهاج 223.0 درجة.
تربية نوعية فنية المنصورة 222.0 درجة.
تربية نوعية فنية عين شمس 220.0 درجة.
تربية نوعية فنية دمياط 218.0 درجة.
تربية نوعية موسيقية بنها 216.0 درجة.
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 216.0 درجة.
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 215.0 درجة.
تربية نوعية أسوان 212.0 درجة.
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 209.0 درجة.
رابط التقديم في تنسيق المرحلة الثالثةويجري التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال رابط محدد للتنسيق من هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق تنسيق المرحلة الثالثة كليات التربية النوعية الشعبة الأدبية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن