انقلابات أفريقيا.. هل تجبر الغرب على تغيير سياساته تجاه القارة السمراء؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أجمع ضيوف برنامج "سيناريوهات" على أن "التراخي" الأوروبي والأميركي في التعاطي مع انقلاب الغابون يعود لاختلاف الظروف والسياقات السياسية بين هذه الدولة والبلدان التي شهدت انقلابات عسكرية وآخرها النيجر.
وبالنسبة لأستاذ الشؤون الدولية في جامعة حمد بن خليفة الدكتور عبد الفتاح محمد فرغم أنه كانت هناك إدانات من المجتمع الدولي لانقلاب الغابون الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، فإنها لم تحمل لغة القوة والحدة كما كان الأمر في حالة انقلاب النيجر يوم 26 يوليو/تموز الماضي والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وأرجع سبب هذا التراخي تجاه انقلاب الغابون لكون الانتخابات الأخيرة التي جرت هناك كانت مشوبة بالفساد، يضاف إليها مرض الرئيس المطاح به، مما جعل الدول الغربية تتعامل بحذر مع الانقلاب في هذا البلد، مشيرا إلى أن الاختلافات في المصالح تؤدي إلى اختلافات في المواقف السياسية.
من جانبه لم يستبعد الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأوروبية منصف السليمي أن تكون فرنسا "بالتحديد" قد أخذت درسا من تجربة النيجر، ولذلك أدانت انقلاب الغابون بحذر وتعاملت معه ببراغماتية، كما قال.
أما الموقف الأوروبي العام الذي تقف وراءه ألمانيا -كما يواصل السليمي- فقد عبّر عنه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أدان انقلاب الغابون وتحدث عن تجاوزات كبيرة في الانتخابات التي نظمت قبيل الانقلاب وأُعلن فيها عن فوز بونغو بولاية ثالثة بحصوله على 64.27% من الأصوات.
ووفق ما كشف ضيف حلقة (2023/8/31) من برنامج "سيناريوهات"، فإن هناك موقفا أوروبيا آخر عبرّت عنه وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بقولها إن العسكريين ليسوا هم من يصحح المسار السياسي ولا يمكن أن يكونوا هم البديل.
ومن وجهة نظر السليمي، فحيث تكون مصالح الدول تنخفض حدة المواقف السياسية، والدليل أن الدول الغربية لم تنتقد أنظمة مثيرة للجدل كما هو الحال في تونس ومصر، ولم تكترث لتجاوزات حقوق الإنسان في بعض الدول العربية.
ومن منطلق الحفاظ على المصالح، أكد أن الأوروبيين خصوصا يدركون أن هناك تهديدا لمصالحهم ولنفوذهم الاقتصادي والإستراتيجي في الدول التي تشهد انقلابات عسكرية في أفريقيا وخاصة في المنطقة الواقعة تحت النفوذ الفرنسي، لذا لجؤوا للتروي بعيدا عن التصعيد والمواقف الحادة من الانقلاب.
وبشأن الموقف الأميركي في التعاطي مع انقلاب الغابون، أشار السفير الأميركي السابق لدى الغابون إريك بنجامينسون إلى أن بلاده أرادت فهم ما حصل في هذه الدولة وأنها تنتظر التطورات القادمة، مؤكدا أنه لم يحدث انتهاك لحقوق الإنسان هناك، بالإضافة إلى أن هذه الدولة لا تعاني من أزمات على غرار بوركينا فاسو والنيجر ومالي، التي يوجد فيها مناطق خارج سيطرة الدولة.
وقال إنه لا مصالح اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة في الغابون، وإن الاهتمام بها يأتي من منطلق أنها منطقة هادئة وتساهم في عمليات حفظ السلام في وسط وغرب أفريقيا، وأنها نشطة في مجال التغيرات المناخية.
فساد وفقرغير أن الدبلوماسي الأميركي السابق أثار في سياق حديثه مسألة الفساد في ظل حكم عائلة بونغو، وتحدث عن قيادة الرئيس المطاح به سيارات فارهة في وقت يعاني فيه شعبه من الفقر.
وفي السياق نفسه، تحدث أستاذ الشؤون الدولية في جامعة حمد بن خليفة عن الفساد في الدولة البترولية، وعن عائلة بونغو التي قال إنها حكمت أكثر من 50 سنة، دون تقديم أي فائدة للشعب.
ومن وجهة نظر الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأوروبية، فإن نموذج الديمقراطية الغربية هو موضع تساؤل في الدول الأفريقية، فمصالح شعوب القارة الاقتصادية والاجتماعية لم تتحقق، مما هيأ المناخ لموجة الانقلابات التي تحدث.
وأشار إلى أن النخب السياسية والعائلات في منطقة النفوذ الفرنسي تتسم بفساد شديد، والمعارضة هناك لا تمتلك مقومات القوة من أجل التغيير، مما يجعل القوة العسكرية تسيطر على السلطة، وذلك بخلاف الدول الأنجلوساكسونية، حيث يوجد مجتمع مدني والأحزاب أكثر مرونة في التعامل مع المشاكل.
وبينما دعا الأفارقة إلى التفكير في بدائل أفريقية لحل مشاكلهم، توقع الكاتب الصحفي أن تكون القارة السمراء بؤرة صراع حاد خلال المرحلة المقبلة، في ظل غياب تربة تؤهلها لقيام ديمقراطية وحكم رشيد، وفي ظل التنافس الدولي على هذه المنطقة، لكنه أكد أن الدول الأجنبية والأوروبية تحديدا مطالبة بتغيير سياساتها تجاه القارة السمراء.
ومن جهته، توقع أستاذ الشؤون الدولية في جامعة حمد بن خليفة حدوث المزيد من الانقلابات في القارة الأفريقية، وربما في الدول نفسها التي شهدت هذه الانقلابات مؤخرا، مبرزا أن حلول الأزمات الحالية غير جاهزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: انقلاب الغابون فی الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
استمرار انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في أبيدجان.. تفاصيل
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي، والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي. ويضم الوفد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وتُعقد الاجتماعات في مدينة أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو، تحت شعار: “الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها.”
وقد شارك السيد المحافظ، في الجلسة الافتتاحية الرسمية للاجتماعات، والتي شهدت حضور عدد من رؤساء وزعماء الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، والرئيس الغاني الأسبق جون دراماني ماهاما، بالإضافة إلى الدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيسة جمهورية تنزانيا، ممثلًا عن الرئيسة سامية حسن، وندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، وعلي محمد الأمين، رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية النيجر، والرئيس السابق لجمهورية موزمبيق جواكيم شيسانو.
وتُعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي من أبرز المؤسسات التنموية في القارة، لما تلعبه من دور حيوي في دعم جهود التنمية الوطنية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث تُعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم محفل سنوي لها، وتُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص من داخل القارة وخارجها. وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة لكونها تتضمن انتخاب رئيس جديد للمجموعة لفترة السنوات الخمس المقبلة.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد المحافظ بشعار الاجتماعات، واصفًا إياه بأنه يعكس واقعًا يجب العمل عليه في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، من بينها التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، إلى جانب التقلبات في أسعار الصرف. كما أعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية المستدامة في دول القارة.
تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك تبلغ نحو 8.2 مليار دولار أمريكي منذ بدء التعاون في عام 1974، وقد تم توجيه هذه الاستثمارات إلى مشروعات تنموية كبرى في قطاعات الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، والقطاع المالي، بما يعزز جهود التنمية المتكاملة في مصر.
وتُمثل اجتماعات هذا العام منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الداعمة لمشاركة الشباب الإفريقي في عملية التنمية. ومن أبرز فعاليات الاجتماعات، الجلسة الحوارية لمحافظي البنك تحت عنوان: “تمكين الشباب الإفريقي لقيادة التنمية الشاملة والمستدامة”، إلى جانب مناقشة قضايا استراتيجية تحظى بأولوية لدى الدول الأعضاء، من أهمها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري