5756 وظيفة خالية في المحافظات لجميع المؤهلات.. رواتب تصل لـ9 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت مديريات العمل في عدة محافظات تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، لعدد من التخصصات، بينها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023، الذي يبدأ اليوم.
تشمل الوظائف الخالية المعلن عنها محافظات: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية في تخصصات كثيرة مثل: المهندسين، والمعلمين والمحاسبين، والسكرتارية وكافة الأعمال الفندقية، ومهن أخرى.
وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية وفرص العمل بالمحافظات وفقا لمديريات العمل كالتالي:
- شركة نقل تطلب سائقين بمختلف المؤهلات براتب يبدأ من 9 آلاف جنيه، بمختلف المحافظات.
- شركة هندسية تطلب 25 مهندسا براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه بخبرة وبدون.
- شركة صناعية تطلب عمال إنتاج براتب يبدأ من 3750 جنيها مؤهلات متوسطة بخبرة وبدون.
- شركة تجارية تطلب مندوبي توزيع بمختلف محافظات راتب يبدأ من 6 آلاف جنيه بخبرة وبدون.
متابعة الوظائف الخاليةووجهت وزارة العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن الوظائف الخالية، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوظائف الخالية فرص عمل المحافظات وزارة العمل الوظائف الخالیة آلاف جنیه یبدأ من
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.